تباينت أراء خبراء البورصة حول قرار مضاعفة التعاملات اليومية

بدأت إدارة البورصة بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، تطبيق القرار رقم 96 لسنة 2018 والصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day trading ، والذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها ، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة.
وأكد المحللون أن القرار يسهم في زيادة معدل دوران الأسهم ويرفع من معدلات التداول والسيولة ويتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
ومن جانب أخر ان القرار يصب في صالح شركات السمسرة وتقليل لخسائر الافراد المضاربين .
أكدت نور الشرقاوي خبير شئون البورصة إن قرار مضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها واحد من القرارات التي تهدف لتطوير سوق المال وزيادة معدلات السيولة من خلال زيادة قيم وكميات التداول وهو ما يرفع مستوي السوق المصري للمنافسة إقليميا ودوليا ويحسن من أدواته ويعطي حرية أكبر لحركة رؤوس الأموال ومعدلات دوران الأسهم مما يتيح قدر أعلى من المرونة في السوق.
أضافت أن استخدام مثل هذه الأدوات من قبل الأفراد بشكل خاطئ يؤدي لتآكل المحافظ الاستثمارية ، فلابد من عمل توعية كافية للأفراد المصريين في السوق ، لافتة الى إن التعامل في ذات الجلسة هو أداة للتعامل وزيادة الأرباح مع اتجاه السوق الصاعد ويحتاج قدر كبير من الاحترافية لتجنب الخسائر المضاعفة كما حدث فى أسواق أخرى .
وقال سعيد الفقى المحلل المالى بشركة أصول لتداول الاوراق المالية انه قرار ايجابي ولكن يتوقف على عاملين أساسين هما اتجاه السوق العام صاعد على المدى القصير والطويل والمتوسط ، وتوافر سيولة فى السوق مما يترتب عليه تحقيق مكاسب للعميل وفتح مجال لتغيير مسار الشراء والبيع فى نفس الجلسة .
مدللا على إن التكامل بين البورصة ومصر المقاصة لطرح آلية جديدة لتنشيط السوق لمساعد زيادة أحجام التداول فى السوق وقبول المستثمرين على بعض العمليات.
و ان آليه " same day" تمثل 30 % من حجم السوق ومضاعفتها تزيد حجم التداول الى 15 %وترتبط باتجاه السوق الصاعد على المدى القصير وان دخول مستحدثات و محفزات جديدة ذات قيمة لسوق المال من قبل الحكومة من اجل جذب شرائح جديدة للمستثمرين على دراية بمعدل المخاطرة .
وإيمانا بان الأوراق المالية تعتبر أسرع أداة لقياس النمو الاقتصادي للدولة وان سوق المال أكثر القطاعات استفادة من قرار تحرير سعر الصرف
أضاف ان الشورت سيلبنج هو الوجه الأخر لنظام مضاعفة التعاملات فى ذات الجلسة مما يؤدى الى توازن السوق ودخول آليات جديدة تواكب أنظمة البورصة العالمية .
وعلى صعيد أخر قال وليد هلال مدير تداول شركة المجموعة المصرية إن القرار لا يخدم إلا شركات السمسرة فقط والتي تستفيد بدورها من زيادة معدلات دوران رأس المال والتعاملات اليومية للعملاء .
أما تأثير القرار على البورصة أو الاستثمار محايد ولكن التوقع زيادة نسبة التداول الى 50 % ، لان شراء العميل أسهما من أجل بيعها فى نفس الجلسة من أجل المضاربة البحتة التى لا تسمن ولا تغنى من جوع.
أضاف إن على إدارة البورصة البحث عن الأدوات الأكثر فائدة للمستثمرين كتطبيق الشورت سيلينج او إضافة بورصة العقود الآجلة ، تلك الأدوات من شانها رفع مستوى السوق وسيولته وفى نفس الوقت إفادة المتعاملين بيه .
مطالبا إدارة البورصة بإلغاء ضريبة الدمغة (الغير دستورية) وأى مصاريف إضافية لزيادة كفاءة السوق وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر .