عقدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الاسكندرية برئاسة محمود مخيمر إجتماع عاجل لبحث أسباب زيادة أسعار الأسمنت خلال الشهر الماضي ،معللا السبب لتوقف شركة القومية للإسمنت وشركة اسمنت سيناء وضعف إنتاج اسمنت العريش ليصل طن الأسمنت الي الف ومائة وخمسين جنية ،بعد زيادة سعر الطن 300 جنية من قبل شركات الأسمنت الأجنبية في ظل ثبات أسعار الطاقة . مطالبا الحكومة بقانون يحدد سياسة التعامل بين الشركات والوكلاء والتجار في ظل التنمية الشاملة التي تتابعها السياسة المصرية ،حيث يصل سعر تصدير طن الاسمنت 32 دولار وفي المصنع من 1150-1160 جنية للطن ،مما أدئ لخروج 30% من التجار من السوق ،بعد خسرتهم عشرين جنية في الطن بينما تحقق الشركات المنتجة ارباح 700 جنية /لطن ، لذا أطالب رئاسة الوزراء بسعر قطعي للأسمنت ،وإعادة تشغيل الشركة القومية للأسمنت ،وإنشاء مصانع للأسمنت تابعة للقوات المسلحة ،مشيرا إلي أنعكس عودة الإنتاج بمصانع الجيش للأسمنت ساهم في خفض سعر طن مائتي جنية. وجه خطاب لوزير الصناعة والتجارة ينص علي أتقدم بنفسي وصفتي بشكوي الي رئيس الوزراء مفادها استغاثة عاجلة مما اصابنا من اضرار من جراء مااتخاذته شركات الاسمنت العاملة في مصر،نتج عنه خسائر فادحة لجمع التجار والوكلاء ،مطالبا بسرعة عقد اجتماع عاجل بين الشركات المنتجة وممثل كل غرفة تجارية عن تجارة مواد البناء لبحث أليات ونظم وقواعد ليتسني لنا من ضبط الأساليب غير الشرعية التي تتاخذها الشركات المنتجة في مصر ، ووضع اليات لثبوت العلاقة بين الوكيل والشركة ، لوقف الممارسات الاحتكارية التي تقودها الشركات المنتجة وفرض سعر موحد علي جميع الشركات بما يتناسب مع السعر الدولي . كما وجه مخيمر خطاب لرئيس القطاع التجاري في اسمنت العامرية ،يتضمن الأتي ..ورد الينا من 8 وكلاء متعاملين مع الشركة ان اسعار شركتكم في اسمنت البرج زيادة عن السوق 170 للطن برجاء النظر في الاسعار ومفادتنا والا اتخاذنا الاجراءات القانونية لدي شركتكم .