سجلت نسبة الدين العام والعجز في إيطاليا معدلا أكبر من التقديرات السابقة، وذلك عقب أن اضطر مسئولو الاتحاد الأوروبي لإعادة حساب تكلفة حزم إنقاذ البنوك العام الماضي. وقال مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الاربعاء إن نسبة العجز السنوية لعام 2017 بلغت 3ر2 % من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة ب 9ر1% بحسب التقديرات السابقة. وتم تعديل نسبة الدين العام لنفس العام، حيث ارتفعت بنسبة 3ر0% مقارنة بالتقديرات السابقة لتسجل 8ر131 % من إجمالي الناتج المحلي. وكان مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) قد أجبر مكتب الإحصاء الإيطالي على إجراء المراجعة بسبب استخدام أموال الدولة العام الماضي لإنقاذ بنوك متعثرة. ويشار إلى أن معدل الدين العام في إيطاليا أحد أعلى المعدلات في العالم، وتواجه إيطاليا ضغوطا من المفوضية الأوروبية لتعزيز مواردها المالية.