مدحت الشريف وكيل "اقتصادية البرلمان": 67.5 مليار جنيه فوائض أرصدة الصناديق الخاصة وحجمها الإجمالى مجهول

طالبنا 655 جهة بالإفصاح عن بيانات وأرقام صناديقها الخاصة وافقت 123 منها فقط
7.5 مليار جنيه من أرصدة الصناديق أدرجت فى موازنة 2016-2017
لا مساس بالصناديق التى تقدم خدمات للعاملين فى الجهات الحكومية
نحتاج إلى إصلاح هيكلى للبنية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد النجاح على المستويين النقدى والمالى

تعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حاليا على إعداد قاعدة بيانات الصناديق والحسابات الخاصة للهيئات بصورة كاملة لأول مرة منذ السبعينيات.
ويصل حجم فوائض الأرصدة فى الصناديق الخاصة التى تم حصرها حتى الآن إلى 67.5 مليار جنيه، بينما حجم الصناديق الإجمالى لا يزال مجهولا.
ويكشف مدحت الشريف وكيل اللجنة، فى حوار ل"الاقتصادى"، عن أنه تمت مخاطبة 655 جهة ولم ترد سوى 123 جهة! وتمت مخاطبة البنك المركزى بإيقاف جميع الحسابات الجارية لتلك الجهات وسيتم اتخاذ عقوبات ضدها.
وأشار الشريف إلى أن هناك جهات لا تعلم أن لديها صناديق خاصة، وجهات قامت بإخفاء بعض الحسابات الخاصة بها سواء عن قصد أو حسن نية!
هنا نص الحوار..
• ما الأزمة الحقيقية للصناديق الخاصة؟
أنشئت الصناديق الخاصة منذ السبعينيات حتى الآن بقوانين وقرارات وكثير منها أصبح مشتتا ومليئا بالفرعيات وكان من المفترض أن جميع الصناديق والحسابات الخاصة يفتح لها حساب موحد بالبنك المركزى إلا أن كثيرا منها لم يفتح له هذا الحساب وبالتالى كانت بعيدة عن مراقبة وزارة المالية وتدخلنا كلجنة اقتصادية لمجلس النواب وشكلنا لجنة تقصى حقائق، وأمر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمراجعة الحسابات التى تعانى من عدم الشفافية، وبالفعل أصبحت لدينا بيانات وحصر وبدأنا نجمع البيانات وبقيت المشكلة هل تظل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة كما هى أم يتم إدخالها الموازنة العامة للدولة؟ واشتراطنا الحصول على خطاب رسمى من رئيس الوزراء يوجه للوزراء والهيئات بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية وإمدادها بالبيانات والأرقام الصحيحة. وبالفعل تمت مخاطبة 655 جهة لم تتعاون معنا حتى الآن سوى 123 جهة! وطلبنا إيقاف جميع الحسابات التجارية والجهات التى لم ترد علينا سيتم اتخاذ عقوبات ضدها وتناقشنا مع مسئولى وزارة المالية لتحديد قاعدة البيانات وعلى الأقل حصر تضارب بيانات، وبعض الجهات كانت لديها حسابات فى بنوك وهى لا تعلم.
• متى ستصبح لدينا قاعدة بيانات دقيقة عن الصناديق والحسابات الخاصة؟
لأول مرة منذ نشأة الصناديق الخاصة فى السبعينيات تكون لدينا قاعدة بيانات كاملة بالأرصدة والتدفقات النقدية للصناديق والحسابات الخاصة وسوف تقوم اللجنة الاقتصادية خلال شهر إبريل القادم بالتعاون مع وزارة المالية بدراسة جميع بيانات الصناديق والحسابات والجهة التى سوف تقوم بإخفاء البيانات الصحيحة سوف تتعرض لمساءلة جنائية وسيتم تقسيم الصناديق إلى قطاعات وسوف تقرر وزارة المالية هل سيستمر الصندوق والحساب الخاص كما هو بلائحة منظمة أم سيتم إدخال الحساب ضمن الموازنة العامة للدولة بعد العرض على اللجنة الاقتصادية.
• هل يمكن تحديد إجمالى ما تضمنه الصناديق والحسابات الخاصة؟
من واقع مراجعة البيانات وجدنا أن هناك 67.5 مليار جنيه فوائض أرصدة وليست تدفقات نقدية للصناديق والحسابات الخاصة، ومنذ بدء التدخل ومتابعة أرصدة الصناديق تم خصم أرقام سنوية أدرجت فى موازنة 2016-2017 بلغت 7.5 مليار جنيه مرشحة للزيادة، وتتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 145 لسنة 2017 فى المادة العاشرة منه والتى تقضى بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
• وكم عدد الحسابات المفتوحة؟
عدد الحسابات المفتوحة فى حسابات الخزانة الموحدة فى نهاية فبراير 2017 بلغ 7306 حسابات مفتوحة وبعد دراسة لطبيعة الأرصدة وجدنا أنها حسابات تنطبق عليها قواعد الهيئات الاقتصادية التى يشرف عليها البنك المركزى ومن خلال فوائض الحسابات اكتشفنا أنها تبلغ 66 مليار جنيه قفزت إلى 67.5 مليار جنيه بعد مراجعة الحسابات مرة أخرى فى 30 يونيو 2017 وتضم منحا وتبرعات وموازنات أرصدة صناديق تكاملية، بجانب أننا اكتشفنا أن هناك 1.3 مليار جنيه فى حساب مفتوح بالبنوك التجارية بما يخالف القانون وتم إخطار إدارات الحسابات فى هذه البنوك بنقلها إلى الحساب الموحد بالبنك المركزى، لأنه ليس قانونيا فتح تلك الحسابات فى بنوك تجارية خاصة، وبعد تنسيق البنك المركزى ووزارة المالية تم تحديد 635 هيئة لها موازنة بالدولة منها 415 هيئة لديها حسابات وصناديق خاصة بالبنك المركزى والموجود فعليا 257 هيئة لديها 6242 حسابا ورصيدا بإجمالى 2.1 مليار جنيه رصيدا متبقيا كما تم فى شهر يوليو الماضى تحديث البيانات.
• ما أهم المطالب التى حددتها اللجنة الاقتصادية بعد اجتماعها مع ممثلى وزارة المالية الأسبوع الماضى؟
طالبت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وزارة المالية، الأسبوع الماضى، بإمداد اللجنة ببيانات الجهات التى لها موازنة وحسابات وكذلك رصد جميع التدفقات النقدية التى دخلت حسابات تلك الهيئات خلال عام لأن الموجود فى الحسابات هو "الفائض من الصرف"، حيث كشف الرصد الأخير عن أن هناك جهات قامت بإخفاء بعض الحسابات الخاصة بها سواء عن قصد أو حسن نية، فقمنا على الفور بطلب حركة لهذه الحسابات وأى حساب تمت عليه حركة سيكون بالتالى معروفا تماما بالنسبة للجهة وبالتالى ستتم محاسبتها على إخفائها الأرقام ووجود الحساب، أما الحسابات الأخرى التى لم تجر عليها أى عمليات فسيكون حسن النية هنا متوافر، وكذلك طالبنا من خلال اللجنة بإيقاف الحسابات الموحدة ولم تفتحه، كما طالبنا بحساب التدفقات النقدية على مدار عام مالى كامل لتجميع الأرصدة.
• ماذا عن الصناديق التى تقدم خدمات للعاملين فى الجهات الحكومية؟
لن يتم المساس بأى صندوق يقدم خدمات للعاملين طالما يحصل على نسب يدفعها العاملون من رواتبهم بشرط التحقق من أن قواعد الصرف تحقق العدالة الاجتماعية للموظفين وليس تفاوتا ماليا حسب الدرجة الوظيفية بشكل مبالغ فيه، وهذه الصناديق والحسابات ستكون تحت إشراف وزارة المالية، وسيتم وضع اللوائح المنظمة لها ومراقبتها حتى لا يُساء استخدامها لصالح فئات بعينها على حساب الفئات الأقل دخلا.
• بعيدا عن قضية الصناديق الخاصة، كيف ترى الارتفاع المتتالى فى الاحتياطى النقدى؟
الاحتياطى سجل مؤخرا 42 مليار دولار بنسبة نمو 61% خلال عام بعدما انخفض إلى 14 مليار دولار بحق ثورة 2011، ونمو الاحتياطى يشعرنا بالاطمئنان لتغطية الاحتياجات الأساسية للدولة ولكن يجب أن نعرف تركيبة الاحتياطى وأن هناك نسبة كبيرة توجه لخدمة الدين وسداد أقساط القروض.
• وما الإجراءات الاقتصادية الأخرى التى تطالب باتخاذها خلال الفترة المقبلة؟
أتمنى بعدما حققنا إصلاحات على المستوى النقدى والمالى أن نحقق إصلاحا هيكليا للبنية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأننا حتى هذا الوقت لدينا مجرد "مبادرات متفرقة" لم تصل إلى جوهر برنامج متكامل، كما أننا نحتاج إلى تطبيق سياسة وقائية لمكافحة الفساد لأن معظم هذه السياسة لم يطبق على أرض الواقع.
• وماذا عن جذب الاستثمارات؟
نحتاج بالفعل إلى جانب ترويجى لجذب الاستثمارات الحقيقية التى تضيف إلى الاقتصاد وتسهم فى رفع معدل النمو وتوفر فرص تشغيل، وهنا تجب معالجة بعض النقاط فى لائحة الاستثمار التى أصابها العوار وأهمها نتائج الأداء والترويج على أرض الواقع ورصدها فى تقرير أسبوعى يقدم للحكومة ومجلس النواب.
• ما رأيك فى مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل السكك الحديدية؟
يجب أن تتم وفق ضوابط تضمن حسن الخدمة وعدم المغالاة فى الأسعار وتحت إشراف ورقابة وزارة النقل، ولدينا تجربة ناجحة فى تشغيل القطاع الخاص لأتوبيسات نقل عام.