جاءت زيارة رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي لطهران الاسبوع الماضي في سابقة هي الأولى لرئيس حكومة واحدة من الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي منذ إبرام الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الايراني مع مجموعة 5+1، ليؤكد رغبة ايطاليا في أن تعود شريكا كبيرا لايران. ولقي رينزي الذي رافقه وفد كبير يضم 250 شخصا من رجال أعمال وسياسيين، استقبالا حافلا من قبل الرئيس حسن روحاني خلال مراسم جرت في قصر سعد اباد الامبراطوري السابق في شمال طهران. ورحب رينزي “بالصداقة التقليدية” بين ايطالياوايران، بعد توقيع سبعة بروتوكولات اتفاقات في مجالات السياحة والطاقات المتجددة وسكك الحديد والبنى التحتية للمرافئ. وقبل فرض العقوبات، كانت ايطاليا التي لم تكن بين الدول المشاركة في المفاوضات حول برنامج طهران النووي، الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لايران، البلد الغني بالنفط والغاز والمعادن والبالغ عدد سكانه 79 مليون نسمة. وتعتزم روما استعادة هذه المكانة بينما تسعى العديد من الدول الاوروبية الأخرى وكذلك روسيا والصين واليابان خصوصا لدخول السوق الايرانية. وكانت قيمة المبادلات التجارية بين ايرانوايطاليا تبلغ سبعة مليارات يورو قبل فرض العقوبات، لكنها تراجعت إلى 1.6 مليار منذ ذلك الحين. ووقع الايرانيون والايطاليون في نهاية يناير في روما عقودا تجارية تقدر قيمتها الإجمالية ب 17 مليار يورو، خصوصا في مجالات التنقيب عن النفط وبناء السفن والنقل. من ناحية أخري أعلنت إيطاليا عن تقديم تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية بنحو 8.8 مليار يورو (10.05 مليار دولار) لاستئناف صادراتها إلى إيران بحسب ما قالته وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية خلال زيارة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي لطهران. وقالت الوكالة في بيان إن بنك كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي الإيطالي الذي تديره الدولة سيفتح خطوط ائتمان بأربعة مليارات يورو للشركات التي تعمل في البنية التحتية للنفط والغاز، بينما ستقدم وكالة ائتمان الصادرات ضمانات قروض وتمويلا تجاريا بنحو 4.8 مليار يورو.