أعلن البنك الدولي أن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيؤثر على النمو الاقتصادي في الدول النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ ابتداء من هذا العام وحتى 2018 على الأقل، محذرا من اضطراب أسواق المال وداعيا إلى التنبه. ويتوقع أن يتباطأ النمو من 6.5% في 2015 إلى 6.3% هذا العام و 6.2% في 7102 و2018، بحسب ما ذكر البنك في أحدث توقعاته. لكن التوقعات تشير إلى أن اقتصادات جنوب شرق آسيا وعلى رأسها فيتناموالفلبين ستشهد نموا صحيا يتوقع أن يزيد على 6٪ بحسب البنك. وقال البنك إن التوقعات الاقليمية تعكس التغير التدريجي للاقتصاد الصيني وتوجهه إلى أن يصبح اقتصادا أبطأ ولكن بنمو أكثر استدامة. وتشهد الصين حاليا حركة إصلاحات حيث تسعى إلى جعل الاستهلاك الداخلي واحدا من محركات النمو الرئيسية بدلا من الصادرات، ومع تقدم الخدمات على التصنيع في تحقيق النمو الاقتصادي. جاءت هذه التوقعات على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وضعف التجارة العالمية حيث أن لتباطؤ الاقتصاد الصيني تأثيرا سلبيا كبيرا على باقي اقتصادات المنطقة. وباستثناء الصين فإن التوقعات تشير إلى أن النمو سيرتفع من 4.7% العام الماضي إلى 4.8% هذا العام و4.9% في 2017 و2018 بفضل اقتصادات جنوب شرق آسيا القوية، بحسب البنك. وقال البنك إنه من بين أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا النامية فإن توقعات النمو هي الأقوى في الفلبينوفيتنام اللتين يتوقع أن تسجلا نموا يزيد على 6% في 2016. وأضاف أنه في إندونيسيا فإن التوقعات تشير إلى تسجيل نمو بنسبة 5.1% في 2016 و5.3% في 2017 مشروطا بنجاح الإصلاحات الأخيرة وتطبيق برنامج الاستثمار العام الطموح ويتوقع أن تسجل فيتنام نموا بنسبة 6.5% هذا العام و6.4% في 2017 و6.3% في 2018 بانخفاض عن 6.7% العام الماضي. ويتوقع أن يسجل اقتصاد الفلبين نموا بنسبة 6.4% هذا العام و6.2% في 2017 و2018 مقارنة مع 5.8% في 2015. إلا أن سودهير شيتي كبير الاقتصاديين للمنطقة في البنك الدولي قال إن المنطقة تواجه “مخاطر متزايدة” من الانتعاش الأقل من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة ومن احتمال أن يكون تباطؤ الاقتصاد الصيني أكبر من المتوقع. وأضاف أنه لا يوجد مجال للمناورة من ناحية الاقتصاد الكلي، منبها إلى أن على الدول إعادة اتخاذ إجراءات مالية تضمن سلامتها لأن الطريق فيها الكثير من الصدمات السيئة التي ستتطلب استخدام سياسة مالية حكيمة. ودعا شيتي الدول إلى مواصلة سياسة أسعار الصرف المرنة للتأقلم مع أية صدمات يمكن أن تحدث إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية. وأشار التقرير إلى أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تواجه الكثير من التحديات، ومن بينها التباطؤ الواسع في الدول الناشئة وتراجع حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار السلع الأساسية والتقلبات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية. كان بنك التنمية الآسيوي قد أشار إلي أن النمو الاقتصادي في آسيا سيشهد تباطؤا خلال العامين الحالي والمقبل وسط تعاف ضعيف في الاقتصادات الصناعية ومع تراجع التوقعات بشأن الاقتصاد الصيني. وأوضح البنك ومقره مانيلا في تقريره السنوي أن المخاطر تتزايد مع احتمال أن يؤدي تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى زيادة التقلبات المالية، في حين من الممكن أن ينتقل تباطؤ نمو الاقتصاد في الصين إلى الدول المجاورة، مع تراجع أسعار المنتجين مما يهدد النمو في بعض الدول.