ضمانا للوصول للشرائح المستهدفة.... " المركزي " يحظر على البنوك تمويل الكيانات الصغيرة المرتبطة بالمشروعات الكبرى

خاطب البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق المصري بحظر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لكيانات كبرى ، وذلك ضمانا لوصول التمويلات إلى الشرائح المستهدفة .
وقال مسئول بالبنك المركزي أنه تم إخطار البنوك بضوابط التمويل في إطار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي خلال 2016 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و7%، حيث يتعين على كل بنك الالتزام بنصوص التمويل للشرائح التي تم تحديدها وعدم تجاوزها لشرائح أخرى غير مستوفاة للشروط .
وأوضح المسئول في تصريحات ل" الاقتصادي" أنه لوحظ استغلال بعض أصحاب الكيانات الكبرى للمشروعات ، لمبادرة المركزي والاستفادة منها عبر تمويل البنوك لمشروعاتهم الصغيرة بالتبعية لمشروعاتهم الكبرى ، وهو مايفقد المبادرة مصداقيتها وأهدافها المنشودة .
وكشف عن استفادة بعض رجال الأعمال الكبار من مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة بقروض منخفضة الفائدة، من خلال تقسيم شركاتهم الخاصة الكبرى إلى شركات صغيرة، لتنطبق عليها شروط المبادرة.
وألزم البنك المركزي البنوك بموافاته بحجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء دراسات الجدوى المقدمة وهيكل المساهمين بهدف الوقوف على جدية التمويلات الممنوحة وتحقيقها الأغراض التي من أجلها تم إطلاق مبادرة ال200 مليار جنيه .
وبلغت التمويلات التي تم ضخها في إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 55 مليار جنيه خلال 2017 .
وأطلق البنك المركزي مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
وكشف المسئول عن اتجاه المركزي لتدشين صندوق مساهم للمشروعات بالتعاون مع إحدى بنوك الاستثمار العالمية .