وزير المالية السعودي: المستثمرون ضخوا مبالغ قياسية في سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن المستثمرين ضخوا مبالغ قياسية في سوق الأسهم السعودية في الأسابيع الأخيرة. وأكد أن المستثمرين يدركون أن الحملة التي تشنها المملكة على الفساد إيجابية للاقتصاد.
وذكر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، أنه تم العمل على إصلاح نظام الاستثمارات للشركات الأجنبية، مبينا أن هناك تنسيقا مع الإمارات لزيادة التعاون بين البلدين.
وأشار إلى أنه لا نية لدى الحكومة لمنافسة القطاع الخاص، مضيفا "لدينا هدف هو تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وخطط لتنويع الاقتصاد في السعودية".
وكان وزير المالية قد أوضح أن نسبة الضريبة في السعودية متدنية ولا تؤثر إطلاقا في التنافسية، حيث إن البضائع المصدرة يتم استرداد ضريبتها.
وقال في مقابلة تلفزيونية، "ليس الهدف من ضريبة القيمة المضافة هو الإيرادات فقط، ولكن توجد أهداف أخرى، وقد بدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة مطلع العام الجاري، ونأمل أن تلحق باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقا في التنافسية؛ لأن أي خدمات أو بضائع تصدّر تسترد هذه الضريبة". وذكر ل"العربية" أن تسويات قضايا الفساد ستسهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين متوقعا أن يكون عام 2018 عاما فارقا وإيجابيا خاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.
ولفت الجدعان إلى أن السعودية قامت بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، حيث ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف.
وحول تكلفة الأوامر الملكية لدعم المواطنين، قال الجدعان إنها "تقدر بنحو 50 مليار ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستمول من خلال الوفر في الميزانية ومن خلال ما تم تحصيله من حملات مكافحة الفساد".
وشدد على أن ما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة للفساد تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية عالية للمستثمرين، وهي رسالة قوية بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها.
وحول القطاع الخاص، قال الجدعان إنه شريك أساسي في التنمية من الآن حتى عام 2030، متمنيا أن تزداد مساهمته إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد زاد الإثنين الماضي توقعاته لمعدلات النمو في السعودية، بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط، رغم أنه أبقى على توقعاته حيال النمو في المنطقة بشكل عام.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي عام 2018 نموا 1.6 في المائة بزيادة 0.5 في المائة عما كان قد توقعه في أكتوبر الماضي.
وأفاد تقرير الصندوق بأن ارتفاع أسعار النفط يساعد على زيادة معدلات النمو في السعودية، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت 20 في المائة بين أغسطس وأكتوبر العام الماضي.
ووضعت السعودية خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط، وذلك عبر "رؤية 2030".
ولتحقيق اقتصاد مزدهر تستهدف "رؤية السعودية" رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة ال49 إلى ال25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً.