عي والمنشآت المتوسطة بنسبة 46٪ والمشروعات الكبيرة بنسبة 41٪.. وذلك وفق دراسة لغرفة القاهرة التجارية . وأشارت الدراسة التي اعدها الباحث احمد عبد المنعم إلى المشاكل ومن أهمها المتعلقة بالتمويل وعدم ملاءمة آجال القروض مع العمليات البنكية لأنها تحتاج قروضا طويلة الأجل ولكن البنوك تفضل منح القروض القصيرة الأجل ،وافتقار اغلب القائمين عليها للتعاملات المصرفية علاوة على إلزام قانون الضرائب الجديد كل الوحدات الاقتصادية بمعايير المحاسبة المصرية كأساس للمحاسبة وان تلجأ هذه الوحدات إلى مكاتب محاسبة ما يشكل عبئا على هذه المشروعات من حيث زيادة التكلفة . كما يعد تمويل هذه المشروعات قائماعلى عدة جهات منها التمويل الذاتي من قبل مالك المشروع نفسه والتمويل عن طريق بورصة النيل للمشروعات والتي ساهمت في دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرسمي عن طريق القيد بها وبذلك تتيح الفرصة للاقتراض الطويل الأجل وأحقية التمويل، وهناك تمويل من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية ،ويقدم قروضا ميسرة بعائد يتراوح مابين 7٪و5 ٪ حسب حجم القرض وصناديق الاستثمار المباشر ،وقد تم إنشاء أول صندوق استثماري برأس مال 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة. ومن أهم التوصيات التي لخصتها الدراسة ضرورة تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراء تعديلات ضريبية لازمة بإعفاء أرباح هذه المشروعات وغير الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية من الضرائب لمدة خمس سنوات ، وتفعيل دور البنوك كمؤسسات تمويلية لتقديم قروض ميسرة ، وأن تنمية صادرات هذه المشروعات من خلال تفعيل مكتب التمثيل التجاري المصري بالخارج للتعرف على الفرص التصديرية بدول العالم،وتخفيض التعريفة الجمركية علي المواد الخام المستوردة وتخفيض تكلفة النقل لهذه المنتجات ،وتحسين جودتها لمنافسة المنتج المستورد . وطالبت الدراسة بتطبيق تجربة أهم نماذج للمشروعات الصغيرة لاقى نجاحا باهرا والمتمثل في التجربة الكورية التي اعتمدت علي إنشاء هيئة لتشجيع الصناعات الصغيرة عام 1978 م وكذلك النموذج الإندونيسي والذي تمتلك فيه الحكومة شركة عامة باسم "سمسكو" في مجال الترويج للمشروعات الصغيرة في كل أنحاء البلاد والترويج لها في المعارض الدولية داخل وخارج اندونيسيا.
