وفق قرار ل"الصناعة": منتجون: 10 % زيادة متوقعة في الاسعار بعد تطبيق كامل المواصفات القياسية

أكد عدد من الصناع والمستوردين أن اخضاع المنتجات المحلية والمستوردة لتطبيق المواصفات القياسية المصرية كاملة على المنتج المحلي والمستورد يمثل خطوة مهمة وايجابية تعمل على تحسين جودة المنتجات المطروحة بالاسواق المحلية والقضاء على البضائع الردئية والمغشوشة.
وتوقع الصناع والمستوردن في تصريحات ل"الاهرام الاقتصادي" أن ترتفع تكلفة الانتاج نتيجة تطبيق المواصفات القياسية كاملة، ليرتفع السعر النهائي للمستهلك بنسب تترواح ما بين 10 و 30 % .
وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا مؤخرا بالزام 10 منتجات لتطبيق المواصفات القياسية الكاملة انتاجا واستيرادا، وتشمل أدوات الإستخدام والعناية بالاطفال (شيالات الاطفال) والاثاث (الكراسي والمناضد للمنشآت التعليمية) أمان لعب الاطفال (لعب الترامبولين للاستخدام المنزلي) ولوحات من دايود عضوي باعث للإضاءة (OLED) وكفاءة الطاقة لمكيفات الهواء وتحليل المعادن الثمينة وعدسات النظارات البصرية واجهزة التعقيم بالبخار، ويفيد القرار بامهال منتجي ومستوردي هذه السلع مهلة 6 أشهر لتوفيق اوضاعهم.
من جانبه، قال مجد الدين المنزلاوي عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة طيبة المنزلاوي للتكييفات، أن اخضاع المنتجات الصناعية للمواصفات القياسية المصرية، اتجاه ايجابي بهدف توفير منتج عالي الجودة والكفاءة بالاسواق، مشيرا الى ان المستهلك هو اول المستفيدين من وراء هذه الخطوة.
وقال أنه بالنسبة لتكييفات فإن رفع الجودة والمطابقة بالموصافات القياسية الكاملة ينتج عنه توفير في استهلاك الكهرباء وهو امر يعود ايجابا على استهلاك الطاقة وترشيدها.
وأضاف أن رفع الجودة الانتاجية بالطبع ستنعكس على تكلفة الانتاج بالزيادة ، الا ان ذلك يعد امرا ضروريا لتحسين كفاءة المنتج وهو ما يعد من حقوق المستهلك.
واشار الى اهمية هذه الخطوة في القضاء على البضائع المغشوشة والعشوائية، ومن ثم للقضاء على الدخلاء في القطاعات المختلفة، ما يسهم في ضبط الاسواق وتنقيتها من البضائع الردئية.
من جانبها، قال فيبي صبحي عضو شعبة البصريات بغرفة القاهرة التجارية أن اخضاع واردات البصريات من نظارات وغيرها، يعد اتجاها سليم ومرحب به، وذلك لقدرته على مواجهة دخلاء السوق، ووضع ضوابط سليمة تضبطه خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الطبية مثل النظارات.
وأضافت ان اسواق النظارات كانت قد شهدت تدهورا كبيرا خلال السنوات ال 10 الماضية ، بسبب استيراد غير المتخصصين للبضائع الطبية، ما يمثل خطورة على صحة المستهلك، حيث اصبحت المعايير الجمالية والسعرية هي المتحكمة في اسواق النظارات – على سبيل المثال – وليس المطابقة للمواصفات الطبية الواجبة، الامر الذي يضر بصحة المستهلك.
وكشف عن ان رفع جودة المنتج سيتبعه بالطبع زيادة في تكاليف الانتاج ومن ثم في الاستيراد، متوقعة ان تصل الزيادة في اسعار البيع للمستهلك الى ما بين 10 و 30 %.
ورحب فارس وصفي عضو شعبة لعب الاطفال بغرفة القاهرة التجارية بالقرار ، مؤكدا ان مطابقة المواصفات القياسية امر جيد ومطلوب، خاصة إذا كان الامر يتصل بصحة الاطفال وادواتهم، مؤكدا ان العبئ الاكبر في تطبيق هذا القرار سيقع ع8لى عاتق المصانع المحلية وليس الواردات، وذلك لافتقارها للتشطيب النهائي الجيد للمنتج والذي يعد احد مآخذ المنتج المحلي.
فيما قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات والاجهزة الطبية باتحاد الصناعات أن القرار بالطبع ايجابي، لانه يستهدف رفع جودة المنتجات المطروحة بالاسواق، وهو ما يعود ايجابا على الشركات الصناعية والتجارية اضافة الى المستهلك.
غير أنه اشار الى أن اجهزة التعقيم بالبخار والتي يتضمنها القرار، تعد من الاجهزة الطبية التي تخضع لرقابة مباشرة من وزارة الصحة ولا تخضع لرقابة هيئة الرقابة على الصادرات والورادات، وذلك بحسب قرار سابق لرئيس الوزراء يحدد ولاية الرقابة على هذه الاجهزة، ما يجعل هناك حاجة لمزيد من التوضيح في كيفية تطبيق القرار.