تطبيق ضريبة على السلع الانتقائية لأول في الإمارات

يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل تطبيق أول ضريبة على السلع الانتقائية في دولة الإمارات، وتضم جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازيّة ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها، فيما تستثنى السلع المصدّرة منها.

قال يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية في تصريحات خاصة لصحيفة «الخليج» الاماراتية إن الضريبة للاستهلاك المحلي فقط، ولا تشمل الصادرات خارج الدولة، موضحاً أن زوار الدولة سيدفعون الضريبة على السلع الانتقائية من لحظة دخولهم المطارات.

وأضاف أنه سيتم تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية المباعة في السوق الحرّة للقادمين فقط، بينما يعفى منها المسافرون من الدولة ومسافرو الترانزيت.
وأكد أن المهلة الزمنية المتبقية للتسجيل كافية بسبب محدودية الموردين للسلع والذين لا يتجاوز عددهم 250 مورداً، مشيراً إلى أن إكسسوارات ومشتملات التدخين غير خاضعة للضريبة.

من جهاتها نقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن خوري قوله، إن كل السلع التي تندرج تحت أنواع السلع الانتقائية ستباع بسعرها الجديد في محال ومراكز البيع بالتجزئة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بتاريخ 17 أغسطس / آب الجاري، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، والذي ستسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.

وقال خوري، إن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%، مؤكداً أنه لا توجد أية قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة.

وينص القانون على قيام مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200% من السعر الانتقائي لها.

وحسب التقديرات الأولية فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم سنوياً تقريباً.
وفي إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة بين دول مجلس التعاون، بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق الضريبة الانتقائية يوم 11 يونيو الماضي، واستهدفت السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، بنفس النسب التي تفرض في الإمارات وهي 100% على التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية.
ومن المقرر أن ترفع وزارة المالية إلى مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون لإقرارها، وسيتم بموجبها تحديد إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه وتاريخ احتساب الضريبة الذي حددته بتاريخ استيراد السلع الانتقائية أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المخزن وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون وغيرها من الآليات الخاصة بهذا النوع من الضرائب.
وبحسب القانون على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة في نهاية كل فترة ضريبية ضمن المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له، كما يجب عليه سداد الضريبة المستحقة الدفع التي تظهر في الإقرار الضريبي، وذلك في ذات تاريخ تقديم الإقرار الضريبي وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.
ويجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي مع أن ذلك لا يستثني الشخص من دفع الضريبة، إذا أثبت للهيئة أنه لن يقوم باستيراد السلع الانتقائية بشكل منتظم، ويجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي أن يخطر الهيئة الاتحادية للضرائب بأية تغييرات تطرأ عليه، ما قد يجعله خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام القانون، وذلك خلال المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة في 1 يناير 2018 بنسبة أساسية تساوي 5%، وهي ضريبة غير مباشرة، قد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك وتفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وتمثّل الضريبة مصدر دخل جديداً للدولة، ما يسهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.