15مليون جنيه خسائر يومية بسبب إضرابات ميناء السخنة

تتزايد خسائر الاقتصاد القومى مع استمرار أزمة ميناء السخنة التى بدأت منذ يوم 10 أكتوبر والتى تقدر ب 15 مليون جنيه يوميا هى إيرادات هيئة الجمارك والرقابة على الصادرات من عمل الميناء ومليون جنيه أخرى يوميًا حصيلة رسوم هيئة موانى البحر الأحمر فضلاً عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن توقف حركة التجارة ­ الصادر والوارد ­ بالميناءوبدأت الأزمة باضراب ما يقرب من 700 من اجمالى 1100 من العاملين بميناء العين السخنة عن العمل كاضراب جزئى وليس كليا ­ طبقا لتصريحات أشرف عيسى أمين اللجنة النقابية المستقله للعاملين بالميناء­ بسبب قيام شركة موانى دبى التى تدير ميناء السخنة بفصل 8 من العاملين بالشركة بسبب مطالبتهم بحقوقهم فى الأرباح المتأخرة، حيث أرسلت إدارة الشركة خطابًا لهم تؤكد فيه إنهاء التعاقد معهم، مما اعتبره العاملون فصلا تعسفيا، مؤكدين أنهم سيعتصمون بالميناء لحين عودتهم للعملوتتصاعد بذلك أزمة ميناء السخنة خاصة بعد فشل جميع المحاولات التى بادر بها بعض المسئولين ومحافظ السويس مع شركة موانى دبى التى باءت جميعها بالفشل حتى مثول المجلة للطبع فيما قال اشرف عيسى ان شركة موانى دبى هى وحدها المتسببة فى توقف العمل بداخل الميناء، وأضاف أن نزيف الخسائر الذى يلحق بالميناء أيضا بسببها، بعد مخالفتها للقانون وفصل 8 من القيادات العمالية
ونفى عيسى أن تكون الخساره للاقتصاد القومى، موضحا أن الخاسر الوحيد من توقف الميناء حاليا هى شركة موانى دبى وليست الدولة المصرية، لأنه من المعروف أنه عندما علمت الخطوط الملاحية بتوقف الميناء تم تغيير مسار السفن القادمة لميناء السخنة إلى موانى أخرى مثل الأدبية بالسويس وموانى بورسعيد
وأكد عيسى أن السفن التى لم تدخل ميناء السخنة وقامت بتغيير مسارها إلى ميناء بورسعيد بسبب توقف العمل عاد بموارد مالية بالطبع على قناة السويس التى مرت بها هذه السفن وقامت بسداد رسوم المرور بالقناة، مشيرا إلى أن العناد الذى تقوم به شركة موانئ دبى هى من ستدفع ثمنه وحدها وأننا مازلنا مصرين على عودة زملائنا المفصولين إلى العمل
يأتى استمرار توقف ميناء العين السخنة بالسويس عن العمل وسط حالة من الغضب المتصاعدة بين الوكلاء الملاحيين وشركات النقل والمستوردين والمصدرين بسبب عدم قيام مسئولى محافظة السويس بالتدخل بشكل حقيقى لإنهاء الأزمة مما ضاعف خسائرهم المادية فيما أكد سيد عطا مساعد المدير التجارى بميناء السخنة لالاقتصادى أن هناك تنسيقا مع وزارات النقل والقوى العاملة ومحافظة السويس حيث إن الفصل لهؤلاء العمال طبقا للقانون المصرى ولتجاوزهم فى تعطل العمل، مشيرا الى أن ميناء السخنة شريان حيوى لا ينفع وقفه بأى شكل من الأشكال وتبين من قائمة المفصولين أنهم هم محمد جودة عبد القادر وناش، صلاح كمال كبير مشرفى العمليات، محمد عبد الغني، كبير مشرفى الصيانة، أيمن عبد الله فنى صيانة، اسامة سعد وناش بواخر، محمد محفوظ وناش بواخر، احمد محمد شاكر وناش بواخر، محمد غريب مشرف أمن
وأكدت شركة موانى دبى العالمية فى بيان لها حصل الاقتصادىŒعلى صورة منه، أن موقفها حيال إنهاء التعاقد مع 8 عمال قانونى ، وفقًا لقانون العمل المصرى الذى تلتزم به، مطالبة الحكومة بحماية الاقتصاد المصرى وتنفيذ القانون فيما يتعلق بقضية ميناء السخنة وأشار البيان إلى أن الشركة التزمت بتنفيذ جميع المطالب المشروعة للعمال خلال الفترة الماضية التى من بينها زيادة الرواتب وإعادة الهيكلة للشركة وحركة الترقيات، كما تم زيادة بدل الوردية وغيرها وأضافت أنه رغم تلبية المطالب العمالية المشروعة لم يلتزم العمال برفع الإنتاجية للوصول للمعدل المتفق عليه وهو 25حركةفى الساعة وقاموا بتعطيل حركة العمل، وأغلقوا الميناء مما حمل الاقتصاد المصرى هذه الخسارة ونفت الشركة أى نية لديها بفصل 100 من العاملين بالميناء، واصفة من يردد هذه الشائعات بالمحرضين، مؤكدة أن الهدف من نشرها الإيقاع بين العمال وإدارة ميناء السخنة وقالت شركة موانى دبى فى بيانها، إننا قمنا من قبل بالتأكيد على موافقتنا على قيام العاملين بميناء العين السخنة بترشيح محاسب قانونى للاطلاع على الميزانية وهذا حرصا منا على الشفافية الكاملة، ولم تقم نقابة العاملين بميناء السخنة بترشيح أى محاسب إلى يومنا هذا وأضافت: من المؤسف أن يتم ترويج شائعات عن وجود استغلال لموارد الدولة بالميناء بدون موافقة الجهات المختصة، وهذه شائعات مغرضة لأننا فى ميناء السخنة حصلنا على موافقات جميع الجهات المختصة فيما يخص استخدام الموارد، وأن إدارة الشركة مستعدة لمراجعة ملفاتها عن طريق الجهات الحكومية وكان وزير القوى العاملة والهجرة قد أعلن فى 20­2­2012 عن انتهاء أزمة عمال ميناء العين السخنة بعد توقيع اتفاقية عمل جماعية بين ممثلين للعمال وإدارة الشركة فى حضور وزيرى القوى العاملة والهجرة والنقلوأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على حصول العمال على أرباح 10 شهور بالإضافة إلى بدل طبيعة عمل بقيمة وصل حدها الأقصى إلى 900 جنيه مع إقرار حقهم فى الأرباح وتشكيل لجنة إدارية يمثل فيها العمال تحال إليها بعض المشكلات التى يعانون منهاوقال اشرف عيسى انه كان من المفترض أن تأتى الشركة بالميزانية لمعرفة الأرباح التى ستصرف وأنهم مرتضون لصرف هذه الأرباح حتى لو كانت شهرا واحدا طبقا للقانون 159 لسنة 81 ولم تنفذ الشركة هذا البند بالاضافة الى بند هيكلة الأجور والترقيات التى لم تنفذ أيضا