تقرر تأجيل القمة الاقتصادية والتنموية التي كان مقررا أن تستضيفها تونس خلال شهر مايو القادم،لأجل غير مسمي.. وجاء تأجيل القمة الاقتصادية والتنموية بطلب من تونس بعد قرار المغرب الاعتذار عن استضافة القمة السياسية التي كانت ستعقد في نهاية مارس 2016،غير أنها طلبت تأجيلها الي 6 أو 7 ابريل، ثم اعتذرت عن عقدها في أراضيها حيث انتقلت الي موريتانيا فيما بعد. وتعكف لجنة بالأمانة العامة للجامعة العربية علي اعداد ورقة مفصلة حول مقترح خادم الحرمين الشريفين يدعو الي دمج القمتين السياسية والاقتصادية ، وقال وزير الخارجية سامح شكري إنه لم يتلق معلومات حول اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دمج القمتين الاقتصادية مع السياسية، لكنه وصفه بالأمر الجيد طالما سيصب في مصلحة العمل العربي. ولفت في رده علي سؤال «الاقتصادي» خلال اجتماعات المنتدي الأفريقي للاستثمار الي أن هذ الأمر رهن المشاورات والدراسة بين الدول العرببة ومن المؤكد انه سيتم اتخاذ القرار الصائب بشأنه بالتشاور والتوافق بين الدول العرببة. واعتبر مصدر مسئول بالجامعه العربية أن هذا المقترح سيلقي قبولا وترحيبا واسعا من كافة الدول العربية وكذا الأمانة العامة ، مشيرا الي أن عقد قمة اقتصادية فى حد ذاتها كان يمثل اهدارا للجهد والوقت،وأنه من الأفضل عقد قمة واحدة تتناول كل الملفات وهو ما اعتبره الاجراء الأمثل علي غرار ماكان معمول به في السابق وعلي مدي العقود الماضية قبل الاتجاه الي تنظيم قمة تختص بالقضايا الاقتصادية. واستبعد المصدر اعتراض أو تحفظ أي دولة عربية ،لافتا الي أن الورقة التي تعدها الجامعة سوف يتم تعميمها علي المندوبيات ،ورفعها فيما بعد الي القمة التي ستعقد في موريتانيا يوليو المقبل لاتخاذ قرارا بشأنها ،بالنظر الي أن اقرار مبدأ واقتراح عقد قمة اقتصادية وتنموية واجتماعية كان بقرار من القمة العربية عام 2009، حيث كانت أول قمة عقدت بالكويت في سبتمبر من نفس العام.