بعيدا عن الاعتماد على الموارد التقليدية للاقتصاد، يتجه العالم الان نحو ما يعرف ب»اقتصاد المعرفة« القائم على الاستثمار فى الابتكارات التى تزخر بها بنوك الأفكار خصوصا فى الدول الفقيرة فى مواردها الطبيعية. اكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق أن الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة بات أمرا حتميا فى ظل تطوره عالميا، وشدد على أهمية الاستثمار فى الابتكار فى ظل عالم متغير بات فيه العنصر البشرى أحد أسباب النمو والنهضة الاقتصادية، وأكد أهمية تأسيس مجلس نوعى يختص بمناقشة تفعيل آليات اقتصاد المعرفة والتمكين له بل صياغة الاطر التنظيمية الحاكمة له على أن يتبع هذا المجلس رئاسة الجمهورية مثل باقى المجالس النوعية الاخرى مثل الأعلى للاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأكد الدكتور ماجد عثمان الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التحول نحو اقتصاد المعرفة كأسلوب انتاجى للدولة يتطلب العمل على ارساء قواعد تشريعية وأطر تنظيمية يعتمد عليها فى خلق بيئة مواتية لهذا التوجه العالمي. وأضاف أن ما تمتلكه مصر من مقومات بشرية وكوادر وبنوك أفكار لدى الشباب الطموح بإمكانه تغيير التوجه العام نحو اقتصاد المعرفة دون اهمال الاعتماد على الموارد الاساسية فى الاقتصاد التقليدى القائم على استغلال الموارد سواء الطبيعية أو الصناعية فى الإنتاج. وأشار الى ضرورة توجيه جزء من أموال المنح والعطايا الدولية لدعم اقتصاد المعرفة وتطوير العنصر البشرى المصرى بما يخدم هذا الهدف، كذلك يمكن من خلال توفير حزم تمويلية لتبنى »بنوك الأفكار« والمقترحات والابتكارت الخاصة بالشباب والباحثين وصغار المواظفين بالشركات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص عبر أموال المسئولية المجتمعية للمؤسسات المالية العاملة بالسوق المصرية بهدف التغلب على نقص التمويل الذى يواجه تنفيذ هذه الابتكارات. وشدد على أهمية التركيز على جذب شركات عالمية وإقليمية لها توجه نحو اقتصاد المعرفة، على أن تشترط الدولة على المؤسسات العالمية الراغبة فى الدخول للسوق أن يكون لديها اهتمام باقتصادات المعرفة بعيدا عن التركيز فقط على الأنشطة الاقتصادية التقليدية. وفى نفس السياق أكد د. صبرى الشبراوى أستاذ الادارة بالجامعة الأمريكية ان المنحى الذى تنتهجه الدولة حاليا لجذب الاستثمارات العملاقة يجب ان يتم بالتوازى معه التفكير فى اقتصادات المعرفة ذات المكاسب العملاقة التى تفوق مثيلاتها من التقليدية. وأضاف لدينا ما يؤهلنا لأن نصبح صانع سوق فى أنشطة »اقتصادات المعرفة« بما نمتلكه من كوادر وطاقة بشرية هائلة معظمها فى مرحلة الشباب مع استثمار الطاقة الكبيرة لدى الشباب الراغب فى إحداث تغيير اقتصادى من خلال ابتكار أدوات اقتصادية غير تقليدية. وشدد على ضرورة التصدى للأفكار التقليدية فى انتاج الاقتصاد، فلم يعد الأمر مقتصرا على ما تمتلكه أى دولة من موارد طبيعة للإنتاج من معادن وبترول ومياه وأيدى عاملة بقدر ما أصبح الأمر متعلقا بانتاج اقتصاديات قائمة على التطوير والابتكار فى الطب والزراعة والهندسة والرى. وأكد أن الافكار كثيرة فى المؤسسات البحثية والجامعات المصرية، ولكنها تتوقف عند باب التمويل والتسجيل والبيروقراطية، وهو ما يجب أن يضعه القائمون على صناعة الاقتصاد حاليا نصب أعينهم فى عالم سريع ومتحول. وأشار إلى ضرورة التصدى للأفكار التقليدية القائمة على التقيد بعناصر الإنتاج فى صناعة الاقتصاد فلابد من إيجاد رؤى جديدة لصناعات هامة مثل: التعهيد، والكول سنتر، وخدمات التقنية الطبية، وإنتاج العقاقير الدوائية وصناعة الإلكترونيات والأجهزة العلمية. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى لرفع كفاءة الإنتاج فى المؤسسات الاقتصادية والاهتمام بالتعليم بجميع مستوياته وغرس فكر اقتصاد المعرفة فى كل مراحله.