كشف الدكتور مهندس عصام عبد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار السياحى أنه مع أحداث 2011 انخفضت الاشغالات لعامين متتاليين وحقق فندق موفنبيك الهرم خسائر ، فقررت الشركة استثمار فترة التوقف في اقامة مبان وتوسعات ، فتقدمنا للحصول علي قرض بحوالي 82مليون جنيه لبناء 132غرفة من بنك مصر و في مارس 2013 ومع عدم وجود سيولة نقدية من الفندق لسداد تم احتساب فوائد عليه حتي وصل القرض إلي 105 ملايين جنيه! وردا على تساؤلنا عن خططه بعد توليه منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام و4 شهور لمواجهة هذه الأعباء والخسائر قال : هناك حلول أخرى يمكن للشركة أن تعتمد عليها ، فالشركة تمتلك بخلاف الفندق مساحة حوالى 8000 متر فى موقع متميز للغاية بين المتحف المصرى الجديد وبين أهرامات الجيزة ويبعد حوالى نصف كيلو متر من جهة وكيلو متر من الجهة الأخرى و نستطيع أن نقيم عليها مشروع « محلات و مطاعم و مقاه « وبحيرات صناعية فى وسط الصحراء بحيث يمكن لرواد المكان أن يشاهدوا الأهرامات أثناء تواجدهم فيه. ويحتوى ذلك المشروع على 40 وحدة بتكلفة 90 مليون جنيه ، ويوفر 2000 فرصة عمل وسيتم الانتهاء منه بعد 18 شهر من التوقيع مع الشركة التى سيتم الاستقرار عليها وذلك بخلاف الإنتهاء من توسعات الفندق وتعديل المدخل ليأخذ شكلا هرميا ليتسق مع طبيعة المكان ، ليصبح لدينا 480 غرفة جاهزة لاستقبال الزبائن مع افتتاح المتحف الجديد . وأضاف أنه من المتوقع أن يزور المتحف الكبير بعد افتتاحه حوالى خمسة ملايين سائح فى السنة . ومع التخطيط العمرانى للمنطقة سيكون هناك ممشى سياحى ، وعربات بالكهرباء لتعزيز فكرة أن السائح يمكن أن يذهب إلى الأهرامات سيرا على الأقدام و سيحتاج إلى وجود مشروع كهذا ليقدم له الخدمات ، بالإضافة إلى افتتاح فرع بنك لتسهيل الاجراءات البنكية واستخدام الكروت الائتمانية. 2مايو العروض النهائية وردا على تساؤلنا عن مدى إقبال المستثمرين والبنوك لحجز أماكن فى هذا المشروع قال: تقدم حوالى 12 مستثمرا لمشروعات المحلات والمقاهى ، وطلبوا مهلة للدراسة على أن يتقدموا بعروضهم النهائية يوم 2 مايوالمقبل ، أما فرع البنك فالمفاوضات مستمرة مع بنكى مصر وعودة وهما الأكثر اهتماما بفتح الفرع بهذا المكان مضيفا ان هناك مشروعا ثالثا حتى نستطيع تغطية القرض أعلاه وخسائر شركات الفنادق الباقية، بأن تقوم شركات الإدارة العالمية مثل ماريوت وأكور وسوفيتيل وموفنبيك بمخاطبة العالم عن موقف مصر بأنه آمن وليس كما يضخمه الإعلام ، وسيسمعون إليهم . فهذه الشركات قد حققت أرباحا فى أوقات الرخاء ، ولا يوجد ما يمنع أن تركز على الدعاية لمصر فى الأزمة الحالية ، فمثلا شركة تدير 10 فنادق يمكن أن تخصص 1٪ من إيراداتها توضع فى صندوق يتم الصرف منه على التسويق الدولى والدعاية . وتوضيحا لاسباب تنقله فى عدة شركات قال عصام عبد الهادى أن الفترة المحددة لتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة هى 3 سنوات قابلة للمد ، وهو ما حدث معى كرئيس مجلس إدارة لشركة الصوت والضوء التى حدثت فيها طفرة بفضل الله يشهد بها الجميع، بعدها رشحنى رئيس الشركة القابضة على عبد العزيز لتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث ) وتوليت رئاستها سنتين ، وبدأنا فى عملية تطوير فندق الريتز كارلتون حاليا ، ثم توليت حاليا منصب رئيس شركة التعمير للاستثمار السياحى . وبالنسبة لقرار الجمعية العمومية لشركة التعمير فى 31 مارس 2015 بتفويض المهندس عصام عبد الهادى رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع عن الشركة فى إجراءات الرهن العقارى والتجارى لدى بنك مصر، سألته عما إذا كان الفندق مرهونا لدى البنك قال: أنه كما ذكرنا سابقا فالشركة إقترضت مبلغ 82 مليون جنيه لبناء 132 غرفة، وذلك قبل أن أتولى منصبى ، وكانت شروط البنك أن يرهن أصول الشركة بما فيها الفندق القديم والغرف الجديدة مقابل هذا القرض ، وقد أبديت تحفظاتى على هذا الرهن فالطبيعى أن يتم رهن الغرف ال 132 الجديدة التى تم الإقتراض لبنائها، وليس أصول الشركة والفندق . ومازلت متحفظا على هذا الأمر حتى اليوم. وقد قمنا بعمل تحديد مساحى للفندق والتوسعات وقدمت الخريطة المساحية للبنك ، ونتفاوض على إجراءات الرهن العقارى . أما عن تأثير قانون الاستثمار الجديد على أنشطة شركات الفنادق ، فقال أن نتائج القانون وكذلك ما تم فى المؤتمر الاقتصادى لم تظهر بعد ، ونتعشم خيرا. وأرى أن قانون الاستثمار الجديد قد حل مشاكل عديده وأعطى انفراجه وثقة للمستثمر، ولكن فى كل الحالات ، رأس المال جبان وخاصة فى مجال السياحة والفنادق التى بها نسبة مخاطرة عالية وعائد أعلى بخلاف المشروعات العقارية . مرتبى36ألف جنيه فقط! وتعليقا على ما جاء فى ملاحظات مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات على بدلات ومكافآت مجلس الإدارة ورئيسه، قال عصام عبد الهادى: ذكر المراقب أن بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة تمثل 816 ألف جنيه بنسبة 35.7٪ من إجمالى المصروفات ، وجاء ردى بأنها قد انخفضت بنسبة 33 ٪ عن العام الماضى لأن المجلس يعقد كل 3 شهور طبقا للقانون. الأمر الثانى الذى أثير حول مرتبى بأنه 43.5 ألف جنيه مما يعنى أننى أتجاوز الحد الأقصى ، ولكن الحقيقة أن مرتبى هو 36 ألف جنيه شامل ويحدد من المالك ، ولا يحدد المرتب بناء على عدد الموظفين وإلا كنت حصلت على مليون جنيه عندما كنت رئيسا لمجلس إدارة إيجوث وهو لم يحدث . يضاف إلى ذلك أن المرتب يحدد على أساس الخبرة ، وبقرار الجمعية العمومية وبموافقة المالك الذى يتابع العمل - من خلال تقارير ممثليه فى مجلس الإدارة - فى نهاية العام ويقرر هل يستمر رئيس مجلس الإدارة فى عمله أم لا . أما عن زيادة المصروفات فجاء ردى أن بعض المكاتب الاستشارية قامت بدراسة المشروعات بطريقة ودية ولم تحصل على أتعابها التى ستحصلها عند رسو المشروع . أجاب الدكتور المهندس عصام عبد الهادى رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير للاستثمار السياحى» على اسئلة «الاقتصادى» .. فتحدث عن المشروعات الجديدة التى تقوم بها الشركة لتعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض التدفق السياحى الفترة الماضية ، وعن انتهاءعقد إدارة شركة موفنبيك وعن عروض إدارة فندق ومشاريع جديدة) إنشاء مشاريع جديدة ومما جعله يطرح فرصة التقدم لإدارة الفندق بالهرم لأفضل شركة ، وكذلك مشكلة 105 ملايين جنيه قيمة قرض بنك مصر .