لن تسقط مصر ولن تتوقف عملية البناء.. وسوف يتحول بركان الغضب الذى انفجر داخل قلوب المواطنين عقب العملية الإرهابية الأخيرة الى قوة دافعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ومزيد من الجهد وزيادة الانتاج.. ولا تراجع عن مواصلة معركة التنمية وانتشال مصر من عثرتها الاقتصادية وسيكون الثأر الحقيقى بتحقيق الاستقرار وتدفق الاستثمارات لتدب الحياة داخل اوصال وشرايين الاقتصاد المصرى.. فلن يغتال الارهاب المؤتمر الاقتصادى او اى استحقاق قادم.. ولن تغلق ابواب الرزق. رؤية رجال الأعمال والمستثمرين نستعرضها فى السطور القادمة.. قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان ال 4 ملايين تاجر المنتسبين للغرف التجارية بالمحافظات والمنتشرين فى كل ربوع مصر حريصون على استقرار الأسواق الداخلية دعما وتنشيطا للاقتصاد لاعطاء انطباع ايجابى لدى المستثمرين الاجانب الراغبين فى الاستثمار بمصر والمشاركة بقوة فى صياغة مستقبل مصر الاقتصادى، لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتوفير فرص عمل للمواطن المصرى فى بلده، وتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا ان التفجيرات الغاشمة التى تستهدف أمن الوطن وسلامته لن تنال من عزيمة المصريين فى التصدى للإرهاب. اضاف ان رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب كلفه والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف المصرية بان يكونوا سفراء للمؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ، مشيرا الى ان اتحاد الغرف التجارية بدأ فى تنفيذ برنامج متكامل للترويج للمؤتمر خلال الربع الاول من 2015 عن طريق تفعيل اتفاقيات الاتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية فى مختلف دول العالم واتحادات الغرف الاقليمية الى جانب توظيف الغرف العربية المشتركة ومشاريعه الاقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية لضمان مشاركة قيادات كبرى الشركات العالمية من مختلف دول العالم.. واكد انه تم إعداد عرض متكامل عن المؤتمر وفعالياته ولوجستياته والتحديث الجارى تشريعيا واجرائيا لتحسين مناخ الاستثمار يتم عرضه خلال لقاءات ممثلى الاتحاد بمختلف دول العالم وعلى ضوء اهتمامات كل دولة لجذب اكبر عدد ممكن من قيادات كبرى الشركات العالمية مع التركيز على الترويج لانشاء تحالفات للتصنيع والانتاج المشترك من اجل التصدير للدول العربية والاوروبية والافريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التى ادت الى تنامى حجم السوق المصرية. واوضح الوكيل انه تم تنظيم مؤتمر ترويجى الأسبوع الماضى فى بروكسل ولوكسمبورج بمشاركة قيادات المال والاعمال حيث شرح الدكتور علاء عز كسفير لمؤتمر شرم الشيخ الفعاليات والاجراءات التنظيمية والتعديلات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والفرص المتاحة فى المشروعات الكبرى والبنية التحتية والنقل واللوجستيات، الى جانب لقاءات مع قيادات الاتحاد الاوروبى وهيئاته التمويلية وتمت دعوتهم جميعا للمشاركة بالمؤتمر. من جانبه قال رجل الأعمال احمد ابو هشيمة: ان «لقمة العيش» هى التى ستواجه الارهاب ومادام الاقتصاد قويا فلن يكون يكون هناك ارهاب وبالتالى تحتاج مصر الى تفويت الفرصة على الارهابين وكل من يريد عرقلة مسيرة التنمية لان مصر تتجه الى البناء والتنمية بينما ينشد الارهابيون الخراب، وسوف يقام المؤتمر فى موعده باذن الله وسينجح وسيكون رسالة قوية للعالم تعكس الاصرار والعزم المصرى على استكمال طريق الاستقرار وتحقيق النمو. اضاف ان رجال الأعمال ومنظمات الاعمال يقفون خلف الدولة لإنقاذ الاقتصاد المصرى وعبور هذه المرحلة الصعبة، وهناك العديد من رجال الأعمال قاموا على المستوى الثنائى مع نظرائهم بدول عديدة بشرح مدى رغبة مصر فى جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة ومميزة تختلف عما كان يتم فى السنوات والعقود الماضية. يؤكد حمادة القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة ان الدولة لن تهتز ولن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية، والمؤتمر الاقتصادى، مشيرا الى أن ابلغ رد على الارهاب هو الاستمرار فى معركة التنمية والبناء وعقد المؤتمر الاقتصادى ونجاحه سيكون ضربة قاصمة للارهاب بالتزامن مع اعادة تشغيل حركة الانتاج إلى سابق معدلاتها وتقديم المزيد من التيسيرات الاضافية من خلال حزمة حوافز لتسهيل اجراءات الحصول على الاراضى والتركيز على تطوير منظومة التدريب المهنى لتقديم برامج التدريب من أجل التشغيل لسد احتياجات المصانع من العمالة المدربة . واضاف: لا غنى عن معاودة الدولة للاستثمار المباشر فى الصناعة وهذا لا يعنى مطلقا التوقف عن تشجيع القطاع الخاص وانما يجب ان يسير فى خطوط متوازية بمعنى استثمارات للدولة بجانب استثمارات خاصة وذلك يسهم فى توصيل رسالة للمستثمرين مفاداها ان الصناعة خيار استراتيجى للدولة والقطاع الخاص وكذلك يتعين على الحكومة ان تنتبه الى اهمية تنمية القطاعات الخادمة للتجارة والاستثمار والانتاج المتمثلة فى قطاع النقل واللوجستيات التى تم إهمالها فى الفترة السابقة، ولابد ايضا من الحد من الاسراف فى الاستيراد خاصة السفهى الذى استنزف الاموال والاحتياطى النقدى وهدد الصناعة الوطنية. يؤكد محمد صفوت عضو شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات انه يجب على الدولة التركيز على ملفى تنمية سيناء والصعيد، فالاولى تبلغ مساحتها 61 الف كيلو متر تمثل 6٪ من مساحة مصر، ورغم ما بها من ثروات معدنية وسياحية ومائية (جوفية وسطحية) وأراض صالحة للزراعة فإن عدد سكانها لا يتجاوز نصف المليون نسمة معظمهم من القبائل وهنا يمكن جذب الاستثمارات المتنوعة منها فى قطاع الثروة المحجرية للحد من استنزاف المواد الخام المحجرية وتهريب ثروة مصر من هذه المواد التى يجب أن يتم التصدى لها بقوة من خلال سن تشريعات وقوانين صارمة للقضاء على مشكلة تهريب أو تصدير المواد الخام ثم العودة لاستيرادها منتجات تامة الصنع، اما بالنسبة للمنطقة الثانية (الصعيد) فيجب حل مشاكل المناطق الصناعية المتعثرة وإعادة تسيير بعض الخطوط النهرية ذات الطلب المرتفع وانشاء مراس جديدة. اضاف ان كثيرا من المستثمرين كانوا مترددين فى الدخول إلى السوق المصرى بسبب عدم وضوح رؤية تسعير الطاقة وباعادة التسعير سوف تزيد الفرص الاستثمارية.. اختتم رؤيته مؤكدا ان بركان الغضب الذى انفجر داخل قلوب المواطنين لابد ان يتحول الى قوة دافعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ومزيد من الجهد وزيادة الانتاج.