مصرفيون يطالبون بمراجعة نسب ملكيتها فى البنوك المصرية البنوك الأجنبية تغرد خارج السرب

يجدد قرار مجموعة بنك سيتى العالمية وقف مزاولة انشطة واعمال التجزئة المصرفية التى يقوم بها البنك التابع لها بمصر من خلال 9 فروع فى القاهرة والاسكندرية. يجدد طرح السؤال التقليدى الخاص بالجدوى المصرفية لبعض البنوك الاجنبية التى تقوم بتجميع ودائع وطنية من خلال منتجات وأوعية تم توظيفها فى ادوات دين عامة طبيعية واعتبارية حيث مخاطر الاسترداد او البيع صفر، يتماشى مع السؤال مسئولياتها البنوك الاجنبية فى تمويل مشروعات عوائدها آجلة.
لما سبق. يضاف آثار وانعكاسات انشطة التجزئة من جانب تلك البنوك التى تتمثل فى تشوهات فى التوظيف تلقى بظلالها على السوق ككل، حيث بعض تلك البنوك يتيح منتجات تجزئة بأسعار فائدة بين 25% و32%.
محافظ البك المركزى الاسبق رئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران للتنمية إسماعيل حسن يوضح انه منذ فترة طويلة لا يمنح البنك المركزى ترخيصا لبنوك جديدة، حيث ان البنوك العاملة فى مصر كافية لتقديم خدمات مصرفية للمصريين افرادا وشركات بالاضافة الى ذلك توسع البنك المركزى فى منح تراخيص لفروع جديدة تابعة للبنوك العاملة فى السوق المصرية حتى يتسع نطاق الخدمات المصرفية التى تقدمها.
ومن ثم اصبح متاحا تغيير هيكل الملكية فى البنوك وليس اغلاقها بمعنى أن ملاك احد البنوك مصريين كانوا او اجانب يستطيعون بيع مساهماتهم لاى بنك او لمستثمر آخر بما يقود الى حقيقة مؤداها: "البنك يبقى الملاك يتغيرون"، خاصة ان قانون البنوك اشترط ان تكون البنوك فى شكل شركات مساهمة او تكون فروعا لبنوك اجنبية تعمل فى الخارج، اذا ما رغب احد الملاك فى التخارج لاسباب تخصه ودراسات قامت لاجله انه يستطيع ان يبيع حصته، اما البنوك التى لديها فروع تعمل فى مصر فلا تستطيع ان تبيع حصتها فى ملكية هذه البنوك وانما ربما تستطيع ان تبيع جميع فروعها بمصر لمستثمر اجنبى آخر بشرط قبول البنك المركزى هذا المستثمر الآخر.
وهذا ما سبق ما سار عليه العمل فى البنوك التى تعمل بمصر خلال العقود الماضية.
ردا على سؤال: هل ادبيا بإمكان البنك المركزى المصرى ان يلزم البنوك الاجنبية بتخصيص نسبة من محفظة القروض والتسليفات لانشطة ذات صيغة عامة؟
يقول: القواعد التى تطبق على البنوك المصرية تطبق على جميع البنوك العاملة على ارض الدولة سواء كانت بنوك قطاع عام او بنوكا مشتركة او خاصة، فالبنك المركزى والسلطة النقدية التى تقع تحت مسئوليتها الانضباط المصرفى والقواعد المصرية السليمة، ما يصدر عن البنك المركزى من سياسات او تعليمات واجبة التطبيق وملزمة لجميع البنوك.
غير ان ممارسات انشطة بعينها كالتجزئة داخل محافظ بعض البنوك الاجنبية، كإغراق عميل التجزئة المدين فى اجراءات وترتيبات اخرى غير متفق عليها بين البنك والعميل مثل "قبول نقل وتحصيل الدين من خلال جهات ومكاتب قانونية" او غير ظاهرة فى الارشادات الالزامية المتعلقة بالسداد. غير ان تلك الممارسات تخلف تشوهات مصرفية.
يوضح قائلا: البنك المركزى يقوم بالتفتيش على جميع البنوك حتى يتحقق من سلامة ودقة القواعد التى تسرى على جميع البنوك واذا وجد اخلالا بهذه القواعد بمقدروه ان يتخذ الاجراءات او العقوبات التى نصها القانون 83 لسنة 2003 والبنوك تعلم وتدرك جيدا انها خاضعة للبنك المركزى وملتزمة بكل ما يصدر عنه من قواعد وسياسات.
يختم: الاقتصاد القومى فى حاجة لزيادة الانتاج وهذا يتطلب استثمارا فهل فى تاريخ البنوك المصرية انه لم يتمكن المودعون من استرداد اموالهم؟
يعتقد جمال محرم رئيس بنك بيريوس السابق أن وضع البنوك الأجنبية بمصر كان يجب ان يتم بتملك المستثمر المصرفى الأجنبى 49% وال51% يملكها مصريون من خلال أسهم بالبورصة يكونون الجمعية العمومية الذين يسألون فالذي يجب ان يسأل ليس رأس المال بل أصحاب الودائع حتى في ظل دور بنك بصفته الرقيب وكان يتحتم صوغ ضوابط دخول البنوك الأجنبية لمصر وأبرزها نسبة الملكية الخاصة بالمستثمر الأجنبي متراجعا عن موقفه السابق الذي تبنى من خلاله تشجيع قدوم البنوك الأجنبية لمصر معترفا بإضافاتها للخبرة المصرفية المصرية فيما يتعلق بالإدارة والتكنولوجيا والنظافة المصرفية.