المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكره تفاهم في مجال تقديم الخدمات البنكية للمتعاملين في منطقة قناة السويس

وقَّع الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في الخامس من أبريل 2017 على مذكرة تفاهم تتيح للبنك بمقتضاها تقديم كافة الخدمات المصرفية للمتعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعملائه من المصدرين بهدف دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم للمصدرين وإطلاق طاقات الاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار.
وتتيح مذكره التفاهم للبنك تقديم كافة خدماته المصرفية التي تتضمن فتح الحسابات والتي تتلاءم مع نشاط المستثمرين وعملاء البنك من المصدرين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الخاصة بمراجعه دراسات الجدوى الفنية والمالية وتقديم الاستشارات والمعاونة الفنية اللازمة للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية للمستثمرين والمصدرين والشركات الراغبة في ذلك. وكذلك القيام بتقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية والعروض التنافسية المتميزة للهيئة وكافة العاملين بها بالإضافة الى امكانية قيام البنك بتحويل المرتبات الكترونياً للموظفين بالهيئة.
تم توقيع المذكرة في احتفالية بمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور وفد من البنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة. وبحضور مجموعه من قيادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة.
وافادت مرفت سلطان أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية البنك التي تهدف إلى التواجد في المناطق الاقتصادية الجديدة والواعدة ودعم المستثمرين ولتنميه الصادرات المصرية لتحقيق توجه الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية ومساعدة المصدرين في خلق أسواق جديدة لهم مما يعزز من قدراتهم التنافسية.
كما تأتي هذه الاتفاقية أيضاً في إطار أهداف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والترويج للاستثمار بها من خلال تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي وحركة السفن في القناة والعمل على جذب الاستثمارات إليها وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار.