وقع السفير البريطاني جون كاسن إعلانًا مشتركًا للنوايا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، الدكتورة سحر نصر. وبحسب بيان للسفارة فقد تم الاتفاق على الإعلان المشترك خلال زيارة وزير الخارجي البريطاني بوريس جونسون للقاهرة الأسبوع الماضي.
يوضح الإعلان نية المملكة المتحدة في تقديم 150 مليون دولار أمريكي في صورة ضمان قرض لمساعدة جمهورية مصر العربية على إتمام برنامجها للإصلاحات الاقتصادية من أجل دعم المصريين عن طريق هذه العملية.وسوف تعمل الحكومة البريطانية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية من أجل وضع خطط مفصلة لتعزيز قيمة دعم المملكة المتحدة لمصر.
فضمان القرض الجديد جزء من حزمة أوسع تتضمن أيضًا 18 مليون دولار أمريكي لتمويل الخبرات الفنية للحكومة المصرية، مما يساهم في برامج "التكافل والكرامة" التي تقدم تحويلات نقدية ل 1.7 مليون أسرة محدودة الدخل.
وفي هذا الصدد قال السفير البريطاني، لدى مصر جون كاسن، أن المملكة المتحدة هي الشريك الاقتصادي الأول لمصر خلال تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
ونحن ندعم الحكومة المصرية في الإصلاحات من أجل استعادة النمو من جديد. كما أننا ندعم العمل على تقديم الدعم للمصريين في أوقات الشدة. ونحن في الوقت نفسه ندعم الاستثمارات الجديدة والأعمال الحرة التي من شأنها أن تساعد مصر على الانتقال من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة دخول المنافسات وتحقيق النمو.
ولفت بيان السفارة عن ضمان القرض الذي قيمته 150 مليون دولار أمريكي أنه يعد جزءا من حزمة أوسع قيمتها 600 مليون دولار مقدمة من مجموعة الدول الصناعية السبع لدعم اتفاقية مصر التاريخية مع صندوق النقد الدولي.