صراع المصالح يشعل أزمة مواد البناء

سعر الحديد في مصر يتجاوز السعر العالمي ب140 دولارا
والأسمنت عالميا ب60 دولارا ومحليا ب100 دولار
الشركات تعطش السوق وترفع الأسعاررغم الركود
----------------
يسهم قطاع البناء والتشييد بنسبة4.5% فقط من الناتج المحلي الاجمالي مقابل20% في دولة الامارات و16% في السعودية و11% البحرين و9% في الاردن وقد احتلت مصر طبقا لتقرير ممارسة الاعمال لعام2013 الذي يصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية المركز165 بين185 دولة يشملها التقرير في استخراج تراخيص البناء.
ولو تبنت مصر مبكرا مشروعا قوميا لإنشاء الطرق مثل الذي ستشرع فيه خلال ايام لحققت طفرة تنموية كبري.
وفي ظل التوقعات بنشاط كبير في قطاع التشييد والبناء نتيجة المشروعات الجديدة واستقطاب الاستثمار في هذا القطاع تثار عدة تساؤلات حول الزيادات السعرية المتتالية في قطاع مواد البناءة عصب التشييد والبناء رغم حالة الركود وزيادة الانتاج عن الاستهلاك ومن ورائها وكيف تواجه الاجهزة الرقابية اتفاقات المنتجين واجراءات تعطيش السوق وتقسيم المناطق ومحاربة الاستيراد وافتعال الازمات لرفع الاسعار التي تزيد في مصر علي المعدلات السعرية العالمية بشكل غريب ومحير.
فاذا كان الناس يتوجهون الي العقارات باعتبارها الاستثمار الآمن واداة قوية لتنشيط السوق علينا ان نضبط الاسواق والاسعار حتي يكون قطاع العقارات والتشييد قائدا للاقتصاد وليس بؤرة مضاربة واحتكار.
المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القابضة للبناء والتشييد يري ان من اهم عقبات استقرار سوق مواد البناء هو عدم تطبيق القانون7 لسنة2005 الخاص بالمزايدات الذي ينص علي ضرورة مراجعة الأسعار واعادة النظر فيها كل3 شهور ومعظم الجهات الحكومية لا تطبقه بالتالي تضيع عليها اي فروق سعرية خاصة في حالة النقصان وتزيد خسائرها بالتبعية خاصة فيما يتعلق بأعمال الطرق والرصف.
ويضيف ان اتجاه الدولة الي تبني مشروع قومي لانشاء محاور جديدة سوف يسهم في تنشيط الاقتصاد والسوق خاصة ان شبكات الطرق كانت من اهم اسباب النمو الامريكي ولوكانت مصر قد تبنت مثل هذه المشروعات منذ50 عاما لاصبحنا دولة متقدمة تشهد تنمية كبري في كل المجالات.
ويري احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان انخفاض الطلب خلال شهر رمضان أسهم بشكل كبير في استقرار اسعار مواد البناء حتي الآن رغم زيادة اسعار السولار والمواد البترولية الاخري حيث استقر سعر الطن الاسمنت ما بين650 الي720 جنيها في حين كان800 جنيه خلال شهر ابريل الماضي وبلغ سعر طن الحديد5100 جنيه مقابل4700 جنيه للحديد التركي المستورد الذي بلغ حجم وارادته100 الف طن.
ويضيف ان السعر العالمي لطن الاسمنت في حدود60 دولارا في حين يباع في مصر بما يوازي100 دولار ويباع الطن محليا بما يعادل700 دولار اذن السعر في مصر اعلي من المعدل العالمي وهنا المشكلة.. هناك تحد واستعراض قوة للشركات الاجنبية التي لاتزال تسيطر وتتحدي وتستخدم خامات محلية بنسبة69% ولو حصلت علي الطاقة مجانا سوف تستمر في بيع الاسمنت بأسعار مغالي فيها لان المعيار الذي تعمل تحت مظلته هو العرض والطلب وليس التكلفة ومع اشتداد الطلب تستغل الشركات الفرصة لتزيد اسعارها كما تقوم بعض الشركات بتخزين الاسمنت الكلينكر عندما يزداد العرض ثم يعاد طحنه ويتحول الي اسمنت يباع حينما تأتي الفرصة وتشتعل الاسعار مع زيادة الطلب بجانب ان هناك شركات تقوم بتعطيش السوق وخفض الكمية المعروضة بحجة اجراء صيانة وعمرات بالمصانع وخطوط الانتاج.
ويطالب بأن تنتبه الجهات الرقابية لما تقوم به الشركات الاجنبية بالاتفاق فيما بينها لتحديد الاسعار وتقسيم المناطق حتي لا يزيد المعروض وتنخفض الاسعار.
عندما تقفز اسعار الطاقة خاصة الغاز من4 الي7 دولارات يكون من الطبيعي ان تزيد التكلفة وترتفع الاسعار.. هكذا يقول علي موسي الرئيس السابق لغرفة القاهرة التجارية وشعبة مواد البناء بالغرفة, مضيفا ان مصانع مواد البناء الكثيفة استهلاك الطاقة مثل الاسمنت والحديد تواجه ازمات في التكلفة وسعر الطاقة ولا يكون امامها سوي رفع الاسعار في حين تواجه مصانع مواد البناء غير الكثيفة استهلاك الطاقة مشاكل استيراد الخامات وسعر الفائدة التي تمول المشروع ولا يكون امامها ايضا سوي زيادة الاسعار وبالتالي فالطرفان يرفعان الاسعار في كل مرة يتعرضان فيها الي ازمات ومشاكل ولكن حاليا انتاجنا اكبر من احتياجاتنا فقد تراجع انتاج الاسمنت خلال شهر مايو الماضي مسجلا3.4 مليون طن مقابل3.9 مليون عن نفس الشهر من العام الماضي في حين ارتفعت الاسعار الي802 جنيه للطن مقابل688 جنيها عن العام الماضي.
اما الحديد فقد تراجعت مبيعات حديد التسليح من695 الف طن في مايو2013 الي560 الف طن خلال مايو الماضي وزادت الاسعار من4200 جنيه العام الماضي الي5015 جنيها العام الحالي.
ويتوقع ان يستمر ارتفاع اسعار مواد البناء في ظل الارتفاع العام لاسعار السلع عقب زيادة اسعار المواد البترولية وكذلك بسبب اتجاه الناس نحو شراء العقارات باعتبارها افضل استثمار آمن, وبالتالي سوف ينشط الطلب وتزيد الاسعار في ظل الأداء الضعيف للبورصة بعد فرض الضرائب علي الأسهم وانخفاض قيمة الجنيه وخفض معدلات الادخار بالبنوك وبالتالي لم يعد امام الناس سوي الاستثمار في الاراضي والعقارات.
ويقترح فتح باب الاستيراد مواد البناء لمواجهة ارتفاع المنتج المحلي وحل معضلة تحول المصانع الي استخدام الفحم.
ويري محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان حركة الركود والسيطرة علي الاسواق حاليا اهم من تداعيات اسعار الطاقة خاصة وان الدولة ستقوم بضخ استثمارات جديدة في البنية الاساسية والمدن الجديدة وسوف تكون الشركات تحت ضغط زيادة الاسعار نتيجة ارتفاع التكلفة علي الرغم من ان الدراسات والتقارير تؤكد ان قطاع مواد البناء قادر علي تغطية احتياجات السوق المحلية حتي2020 وقد شهدت اسعار العقارات ارتفاعا نسبيا منذ بداية العام تراوح بين15% الي25% نتيجة ارتفاع سعر مواد البناء حيث من المتوقع ان ترتفع الزيادة مابين30% الي40% في اسعار مواد البناء من حديد واسمنت وطوب وسيراميك.
ويوضح ان الطاقة الانتاجية لحديد التسليح تبلغ10 ملايين طن سنويا ولا يزيد الاستهالك علي7 ملايين طن ويباع الطن المحلي ما بين4600 الي4800 مقابل4700 الي4900 جنيه للمستورد في حدود585 دولارا للطن وسوف تضر اثار زيادة اسعار الطاقة علي الصناعات المعدنية بدءا من فاتورة استهلاك الطاقة لشهر اغسطس بعد مرور شهر واحد علي الاسعار الجديدة.
ومن المتوقع ان ترتفع اسعار المنتجات فمثلا الحديد سوف تزيد تكلفته بقيمة50 جنيها للطن في حين من المتوقع ان ترتفع منتجات المصانع الكبيرة التي تستخدم مكورات الحديد والحديد الاسفنجي بقيمة300 جنيه للطن.
ويري المهندس صلاح حجاب رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني ان قطاع البناء والتشييد يواجه تحديات عديدة ابرزها غياب اطار تشريعي وقانوني واضح يحكم اجراءات تملك الاراضي وتمويل المشروعات فضلا عن ارتفاع اسعار مواد البناء وغياب الثقة في الاستثمار بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة ان معدل نمو القطاع لا تتجاوز6% وتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي4.7% و1.6% مساهمة في اجمالي الاستثمارات المنفذة.
ويضيف قائلا: تظهر الزيادة في تكلفة الحديد مع ارتفاع اسعار البليت عالميا اما الاسمنت فتقريبا99% من مكوناته محلية ومع هذا سعره مبالغ فيه وكان يصدر في الماضي الي السودان بسعر اقل من سعره داخل مصر فلا يجب استمرار مسلسل رفع سعر الاسمنت بحجة ارتفاع اسعار المواد البترولية لأنه بالتبعية سوف ترتفع اسعار العقارات والانشاءات ولكن ما هو الحل؟
اجاب المهندس صلاح حجاب ليس بالضرورة ان تكون كل المنشآت والمباني من خامات الخرسانة المسلحة خاصة في المحافظات والمناطق التي يمكن التحول فيها الي خامات اخري واساليب انشائية بديلة, اسلوب البناء في اسوان والعريش وسوهاج ومطروح يستخدم خامات بديلة واذا استخدمت الاسمنت يكون في اضيق الحدود وهكذا يقلل الضغط علي الحديد والاسمنت وتستقر الاسعار.