وزير البترول: تحقيق الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية اعتمادا على التطور التكنولوجى شدد المشاركون فى المؤتمر الدولى العشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية على أهمية البحث العلمى فى تطوير وتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وضرورة أن تكون الأبحاث العلمية ذات مردود اقتصادى على الدولة. قال وزير البترول المهندس طارق الملا أن الوزارة تتبنى استراتيجة تحقيق الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية اعتمادا على التطور التكنولوجي فى زيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمى على البترول والغاز وزيادة الجدوى الاقتصادية للمنتجات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل أقصى جهد لمواجهة ما نشهده من تكتلات سياسية واقتصادية وهوما لا يمكن تطبيقه دون استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لتقديم سلعة ذات جودة وسعر تنافسى، مشيرا إلي تعاون وزارة البترول مع بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ برنامج طموح لزيادة مساهمة القطاع فى التنمية وزيادة الاستثمارات ووضع تصور للمشروعات وكيفية تنفيذها فى ضوء استراتيجية وزارة البترول 2020 وأن تكون متماشية مع استراتيجية مصر 2030 ومن جانبه قال الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول «لسنا فى فانتازيا بحثية» فالبحث العلمى لابد أن يكون له مردود اقتصادى فالمعهد يرفع شعار «من البحث إلى التطبيق» فقد تم إنجاز 40 مشروعا باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون جنيه معظمها بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن المعهد استطاع أن يوفر أجهزة بقيمة 70 مليون جنيه من الدخل الذاتى للمعهد، كما أن تطبيقات الأبحاث العلمية للمعهد توفرللدولة مليار جنيه سنويا. واختتم الصباغ حديثه بالمطالبة بثورة على التشريعات والقوانين المعرقلة للبحث العلمى وسرعة إصدار قانون البحث العلمى. واتفق معه عباس النقى أمين عام منظمة أوابك فى أهمية تعديل القوانين التى تعوق الاستثمار، مشيرا إلى أن صناعة البترول فى الدول العربية تواجه العديد من التحديات التى قد تؤثر فى وضعها التنافسى أهمها صعوبة توفيرالاستثمارات الضخمة لتنمية المشروعات نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية التى تمر بها دول المنظمة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول عالميا وهو ما ألقى بظلاله القاتمة على الصناعة، مستدركا أنه رغم تلك الظروف فإن بعض الدول حققت تقدما فى مجال البحث والتنقيب مثل مصر ويتمثل ذلك في حقل ظهرالذى يبدأ إنتاجه نهاية العام الجارى وتقدر احتياطاته بنحو 32 تريليون قدم مكعب، وسيساعد فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز فى عام 2020 . كما أن العام الماضى شهد العديد من اكتشافات البترول والغاز فى بعض الدول العربية أعضاء المنظمة مثل تونس والجزائر ومن خارجها مثل موريتانيا حيث تم اكتشاف حقل غاز جديد يعد من أضخم الحقول فى غرب إفريقيا حيث يقدر إنتاجه بنحو 16 تريليون قدم مكعب. أضاف أن الطاقة الأحفورية: النفط، الغاز، الفحم أحد أهم أسس تطور المجتمع الإنسانى، مشيرا إلى أن الدراسات تتوقع زيادة الطلب عليها بنحو 40 ٪ خلال العقدين المقبلين ليصل الاعتماد عليها إلى نسبة 75 ٪ وطالب بدعم أنشطة البحث العلمى للارتقاء بالصناعة وتعزيز وضعها التنافسى، مشددا على ضرورة مراعاة متطلبات البيئة بتقليل الانبعاثات الضارة والتخلص من النفايات بطرق آمنة وهو ما يأتى على رأس اهتمامات منظمة أوابك. وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار أهمية المؤتمرات العلمية فى تبادل الخبرات والمعارف بين مصر والدول العربية والأجنية والتعرف على أحدث البحوث العلمية والمشاكل التى تواجه قطاع البترول والسعى إلى تقديم الحلول المناسبة لها، كما أن إقامة المعرض بالتزامن مع المؤتمر فرصة للشركات العاملة فى صناعة البترول والبتروكيماويات للتعرف على كل ما هو جديد. وأضاف أن المؤتمر ناقش 157 بحثا ودراسة علمية فى مجالات الاستكشاف والإنتاج، تكنولوجيا الغاز، الكيمياءالنظيفة وتطبيقاتها، علم المواد، العلوم النانوية وتطبيقاتها، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا البتروكيماويات، الكيمياء التطبيقية فى صناعة البترول، الوقود الحيوى وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى مجال البترول. وشدد على أهمية أن يسفر المؤتمر عن توصيات يكون لها دور فى تنمية صناعة البترول وحماية البيئة. ومن جانبه أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى أن معهد بحوث البترول يحتل مكانة مرموقة بين الجامعات والمعاهد البحثية فى الاعتماد على مخرجات البحث العلمى وتطبيقها لحل المشاكل التى تواجه قطاع البترول والقطاعات الأخرى، وهو ما يوضح أهمية المردود الاقتصادى للبحث العلمى، فالمعهد لديه تجربة متميزة فى تسويق مخرجاته، ومن المؤشرات الجيدة على ذلك عدد براءات الاختراع السنوية التى تصدر عنه، موضحا أن صناعة البترول إذا كانت قوية فإنها تمتص مخرجات البحث العلمى وإذا تراجعت فإنها بلا شك ستؤثر فيه. أضاف أن استراتيجية الأكاديمية فى دعم البحث العلمى والابتكار لها محوران، أولهما: تهيئة بيئة مشجعة للابتكار من خلال إتاحة قواعد البيانات والربط الشبكى بين المعلومات، فالأكاديمية شريك ببنك المعرفة القومي، بالإضافة إلى الدعم الفنى والنشر العلمى للأبحاث فقد تم تحويل 33 مجلة محلية إلى دولية وهو ما يحسن ترتيب مصر فى المجال العلمى عالميا، وكذلك تقديم منح علمية بقيمة 20 مليون جنيه، ودعم مشروعات التخرج حيث يتراوح دعم المشروع الواحد بين 15 و 75 ألف جنيه، ويصل إجمالى دعم مشروعات التخرج إلى 3 ملايين جنيه، موضحا أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار طالب فور توليه المسئولية بزيادة المبلغ إلى 7 ملايين جنيه. أضاف أن المحور الثانى للأكاديمية هو نقل وتوطين التكنولوجيا بتكوين تحالفات تكنولوجية وتجميع القدرات البحثية فى الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن معهد بحوث البترول شارك فى تحالفات تكنولوجية بقيمة 10 ملايين جنيه لتعميق المكون والناتج المحلى فى صناعة الالكترونيات. وللتعرف على أحدث المشروعات والمنجزات قام «الاقتصادى» بجولة فى المعرض، وكان من أهمها مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو) حيث يقول الدكتور أحمد الخفيف نائب مشروع التايكو: إن المشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى ويقوم بالإنفاق على براءات الاختراع المختلفة لتقديم النماذج الأولية لها، مما يساعد فى مضاعفة عدد مشروعات التخرج فى جميع التخصصات، مضيفا أنه تم عمل نموذج أولى لجهاز تصنيع شمع حماية للكور الصخرى من قِبل مكتب التايكو، تأخذ منه طرف الحديث الدكتورة نرمين حنفى واحدة من الباحثين الرئيسيين فى براءة الاختراع قائلة: إن الجهاز يقوم بتغليف العينات الصخرية الأسطوانية الناتجة أثناء حفر البترول بديلا عن الشمع المستورد، حيث كنا نستورد الكيلو 051 يورو، بينما الشمع الناتج عن الجهاز تكلفة الكيلو لا تتعدى 50 جنيها، كما أنه أفضل فى الجودة، حيث تتم الاستفادة من المخلفات الصلبة لشركات البترول التى ليس لها فائدة بخلطها بأحد أنواع البوليمرات للحصول على المنتج الذى يستخدم كحافظة للعينات الصخرية. ومن أهم المبتكرات المعروضة كما تقول الدكتورة منال أمين الباحثة بالمعهد استخدام الكحوليات كرافع للأوكتين للجازولين لتحسين العوادم، مضيفة أن الكحول الممزوج بالجازولين ينفصل عند درجة معينة، إلا أن المعهد استطاع ابتكار مثبتات من إنتاجه تعمل على ثبات الوقود وعدم الانفصال، وسوف تكون له جدوى اقتصادية كبيرة حيث يمكن رفع الأوكتين لبنزين 80 إلى 95 و96 مما يوفر تكلفة استيراد استيراد بنزين 59 .