- الأراضي تائهة بين الصناعة والإسكان والمحليات - تسعير الأراضي يجب أن يكون بحق انتفاع رمزي - تحقيق5% نموا في الصناعة يحتاج الي2 جيجا كهرباء و4.5 مليار متر غاز اضافية وهو أمر صعب -------------- يقولها الرجل بكل صراحة: معايا العربية ومفتاحها مع حد تاني. هكذا يصف د. محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واقع الادارة والاشراف علي الاراضي الصناعية التي تفرقت تبعيتها علي الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات, وبالتالي لابد من مراجعة التشريعات والسياسات المنظمة لتوزيع وتملك الاراضي وإقامة المصانع, حيث تمثل الارض مدخل انتاج ومطلبا دائما من الصناع, إما توفير أراض جديدة او توسعات إضافية. يوضح د. الجرف ان إتاحة الاراضي المرفقة للنشاط الصناعي مسئولية هيئة التنمية الصناعية بينما تتبع المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الصناعية تتبع المحليات والمناطق الاستثمارية تتبع وزارة الاستثمار وكانت هيئة التنمية الصناعية قبل ثورة25 يناير مجرد وكيل وزارة الاسكان لتوفير الاراضي ولكن الان تغيرت الصورة بعض الشيء, حيث اصبح من صميم عمل الهيئة توفير الاراضي بشكل مستقل وقد تم التوصل الي آلية اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمكنت من خلالها هيئة التنمية الصناعية من اتاحة5.4 مليون متر مكعب في10 مدن جديدة للاستثمار الصناعي بعد توقف اكثر من عامين, كما تم الانتهاء من الاعداد لاطلاق الجيل الثاني من المطورين لإنشاء وادارة المناطق الصناعية بنظام حق الانتفاع بالاراضي وفق إطار قانوني وتعاقدي بدون اعباء اضافية علي الخزانة العامة للدولة وكذلك تم التوصل الي آلية اتفاق مع وزارتي التخطيط والمالية لتوجيه2.6 مليار جنيه ضمن الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد ولاستكمال اعمال الترفيق في35 منطقة صناعية في22 محافظة بجانب اتاحة30 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية المرفقة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية. أضاف د. الجرف أن تسعير الاراضي يجب ان يكون بحق انتفاع رمزي لا يزيد علي14 جنيها للمتر بما يعادل2 دولار مثل معظم دول العالم خاصة أن هناك اراضي يتراوح سعر المتر بين400 الي1000 جنيه وهو ما يمثل عائقا قويا أمام تنمية الصناعة ويضاعف تكلفة الانتاج. وقال إنه من المخطط ان يتم توفير30 مليون متر مربع خلال3 سنوات قادمة ستكون مرفقة في البنية الأساسية, مياه, كهرباء, غاز, اتصالات, وسوف يتم توجيه3 مليارات لهذا الغرض يوجه50% منها الي الصعيد.. وعن أزمة الطاقة يوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الصناعة تستهلك8000 ميجا كهرباء تعادل8 جيجاوات بجانب18 مليار متر غاز سنويا يوجه20% منها الي قطاع الاسمنت فقط, ولو اردنا تحقيق معدل نمو5% في الصناعة فهذا يستلزم2 جيجاوات كهرباء إضافية تعادل10% إجمالي المنتج حاليا و4.5 مليار متر مكعب غاز وهذا تحد كبير وصعب خاصة أن هناك34 ألف مصنع مسجل حاليا ضمن قاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية. يطالب د. الجرف بأن يتم الاعتماد علي منظومة شفافة وواضحة فيما يخص قوانين الضرائب, الجمارك, العمل, التأمينات الاجتماعية, الخروج من السوق حتي تكون الصورة واضحة أمام أي مستثمر يبني عليها قراره الاستثماري, فلا توجد صناعة بدون تنمية صناعية ولن تتحقق التنمية إلا بسياسات واضحة من كل الجهات المعنية بالتسريع والتنفيذ. ويؤكد د. الجرف أن هناك مبالغات في تقدير عدد المصانع المتعثرة لأن بيانات مركز تحديث الصناعة كشفت ان1000 مصنع فقط تقدمت وقالت إنها تعاني من التعثر وأغلقت أبوابها في حين قيل ان هناك4000 مصنع متعثر.. فآين هي ؟
