قال د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري انه سيتم التغلب على المشاكل الاقتصادية من خلال تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وصولا إلى اقتصاد تنافسي يقوم على العدالة الاجتماعية. واكد ان التصنيف الائتماني السيادي يتحول من نظرة سلبية إلى مستقرة ومن المنتظر ان يتحول إلى نظرة ايجابية للمستقبل. واشار الي ان حجم الاستثمارات الكلية للعام المالي 2017-2016 يبلغ نحو570 مليار جنيه أي ما يوازى 15٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ولأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية 147 مليار جنيه بزيادة 100٪ عن استثمارات العام الماضي. وتوقع ان يستمر انخفاض الفوائد على السندات وأذون الخزانة، متوقعا كذلك تحقيق معدل نمو طموح يتراوح بين 7٪ و 9٪ في عام 2020 واكد ان تسريح عمالة للحد من تضخم الجهاز الإداري بالدولة شائعات لا أساس لها من الصحة. فيما قال إنه في خلال أسبوعين على الأكثر سوف يتم عرضه على مجلس الوزراء بصيغته النهائية وفلسفته ستكون متسقة مع التوجهات الاقتصادية للدولة والتي تجعل من القطاع الخاص الفاعل الرئيسي في الحياة الاقتصادية في الفترة القادمة. علاج اختلالات الاقتصاد الهيكلية يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات قرض الصندوق - ألم يكن هناك بدائل متاحة أمام الحكومة تغنيها عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟ أريد ان أوضح حقيقة هامة للغاية وهي ان قرض الصندوق لا يتعارض أو يعد بديلا عن ضرورة مكافحة الفساد أو عن أهمية الاستفادة من كل إمكانات وموارد الدولة غير المستغلة فعلينا ان نسير في جميع الاتجاهات بالتوازي، وقضيتنا في الفترة السابقة كانت تتمحور حول انخفاض موارد النقد الأجنبي نتيجة عدة عوامل منها عجز الميزان التجاري الذي وصل إلي 50 مليار دولار وهذه سابقة لم تحدث من قبل، فعجز الميزان التجاري في السابق كان يتم احتواؤه نتيجة توافر تحويلات المصريين بالخارج وعوائد قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وكل هذا كان يوازن العجز في الميزان التجاري ليتساوى بالكاد في النهاية أو يحقق فائضا بسيطا مما يزيد من الاحتياطي النقدي، أما الآن فان كل الإيرادات من النقد الأجنبي تأثرت سلبا وهو ما أنتج تشوهات في سوق الصرف الأجنبي. - وما أهمية قرض الصندوق؟ القرض يعد بمثابة نقل دم في شريان الاقتصاد عن طريق ضخ نقد أجنبي جديد يتدفق إليه من خارجه، وحيث لم يكن هناك مفر من الاقتراض أصبح السؤال هل يكون الاقتراض داخليا أم خارجيا ؟ ووجد ان الاقتراض من الخارج أكثر منطقية بما ان الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة وكذلك تكلفة الدين الخارجي اقل بكثير من مثيلتها في الدين الداخلي، بالإضافة إلى فترة السماح وشهادة الثقة التي سوف نحصل عليها من الصندوق بما سيضمن للعالم أننا نطبق السياسات الاقتصادية السليمة و أننا على الطريق الصحيح، ولقد بدأ التصنيف الائتماني السيادي يتحول من نظرة سلبية إلى مستقرة و من المنتظر ان يتحول إلى نظرة ايجابية للمستقبل، وكما نقول بالعامية مصر اصبحت « مديونة لشوشتها» وبالتالي لن نجد من يقرضنا بسهولة ومن الجيد أننا اقنعنا الصندوق بقدرتنا علي السداد نتيجة الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية التي قمنا بها علي كل المستويات. - كيف سنستطيع سداد القرض في ظل الأحوال الاقتصادية الحرجة؟ مصر كحال أي مستثمر يقترض من البنك بسعر فائدة 13٪ ثم يحقق أرباحا 20 ٪ و بالتالي يحقق ربحية 6٪، وهذا ينسحب على وضع مصر التي إذا ما حققت عائدا أعلى من فائدة خدمة الدين فإن هذا من شأنه عدم إضافة أعباء جديدة على الدولة، ولقد نجحت مصر بإقناع الصندوق بالجدوى الاقتصادية للمشروعات التي سوف يخصص لها القرض و أنه لن يستنفد في استيراد سلع غذائية، و هذا من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات و تنشيط الاقتصاد في نهاية المطاف. الإصلاحات الاقتصادية -هناك من يعتقد ان الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة قد ضاعفت من الأعباء على الحكومة؟ على العكس تماما فالدين العام الداخلي و الخارجي اقترب من 3 تريليونات جنيه أي أصبح مساويا للناتج المحلى الإجمالي تقريبا وبالتالي كان لا مناص من خفض عجز الموازنة الذي يذهب 80٪ منها للأجور والدعم و خدمة الدين، بمعنى ان نسبة خدمة الدين كانت مرتفعة نتيجة الاختلالات الهيكلية التي يعانى منها الاقتصاد والتي تؤدى إلى زيادة تكلفة الدين وبالتبعية فائدته، وعند معالجة المشاكل الاقتصادية الهيكلية سوف تقل الفوائد وهذا ما حدث بالفعل مؤخرا حيث نجد ان الفوائد على السندات وأذون الخزانة قد انخفضت ومتوقع لها مزيد من الانخفاض، فمجرد الانخفاض بنسبة 1٪ يعني توفير 30 مليار جنيه و هذا من شأنه السيطرة على عجز الموازنة واستعادة الاستقرار المالي و النقدي. - كيف يمكن السيطرة على الآثار التضخمية الناجمة عن الإصلاحات؟ التضخم له أسباب عديدة في مصر على رأسها عجز الموازنة العامة نتيجة الطلب الذي لا يقابله عرض أو اللجوء إلى استيراد بشكل كبير لسد حاجات المواطنين من السلع وهو ما يطلق عليه التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار الصرف وزيادة الأسعار العالمية للسلع، والإجراءات الإصلاحية الأخيرة يمكن ان ينتج عنها ارتفاع طفيف في معدلات التضخم لفترة لن تتعدى أشهرا ولكنها لن تلبث ان تنخفض بعدها، وان كان هذا لا يعنى بالضرورة انخفاض الأسعار ولكنه يعنى ان معدل الزيادة في الأسعار سوف ينخفض. - هل من شأن الإصلاحات الأخيرة أن يكون لها آثار انكماشية؟ قد يكون لها بعض الآثار الانكماشية المتوقعة لكن الدولة لن تستطيع ان تدعو المستثمرين إلى العمل دون علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد أولا، وفي خلال عام ونصف العام على الأكثر سوف تنحسر تماما تلك الآثار الانكماشية نتيجة زيادة معدلات الاستثمار و النمو. ضبط السوق المحلى ما هي أدوات الدولة لضبط السوق المحلى الذي يمكن للبعض وصفه بالعشوائي أو المنفلت؟ نحتاج بالفعل للتعامل مع عشوائية التجارة الداخلية والحل هو الاهتمام بتطبيق رؤية 2030 التي احتوت على حل لتلك المشكلة عن طريق التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية في المحافظات لتداول تجارة الجملة والتجزئة بشكل منظم لتفادى الهدر الذي يحدث الآن، و لقد بدأنا بالفعل مع د.أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنشاء أكثر من منطقة لخدمة مدن القناة وسيناء وقد أقمنا مؤخرا الشركة الوطنية لتنمية سيناء وتم طرح أسهمها للاكتتاب العام لأبناء سيناء ومدن القناة، أيضا مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يتركز أكثر من 80٪ منه في محافظات الصعيد, لامتلاكها ظهيرا صحراويا, يسمح بإقامة صناعات ومناطق لوجستية. - لماذا تقف الدولة مغلولة الأيدي أمام ارتفاع الأسعار؟ أدوات الدولة في السيطرة على الأسعار هي سياساتها المالية والنقدية والسياسات الحمائية للطبقات الفقيرة وآليات مكافحة الفساد والممارسات الاحتكارية, فعلى سبيل المثال رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى20٪ سوف يقوم بسحب السيولة النقدية من السوق ويسيطر على التضخم، أيضا اتباع سياسة مالية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة سوف يقلل الطلب وبالتالي الضغوط التضخمية الموجودة في السوق، المهم هو وجود اتساق بين السياسات. - ما هي توجهات الحكومة فيما يتعلق بالدعم؟ تعمل الحكومة على التأكد من ان الدعم سيخصص للأشخاص والمناطق التي تحتاج إليه بالفعل بمعايير واضحة وشفافة ومشروطة ولفترات زمنية محددة بما يساعد على دخول وخروج المواطنين من تحت مظلة الدعم، والتوجه الاستراتيجي للدولة يذهب إلى التحول إلى الدعم النقدي في نهاية المطاف، لأن وجود سعرين لأي منتج يخلق سوقا سوداء و فسادا وبالتالي من الأفضل ان نلتزم بسعر واحد و هو سعر السوق مع إعطاء دعم نقدي للمواطن، لكن توقيت تنفيذ ذلك لابد من ان يراجع و يدقق جيدا أولا. مؤشرات كلية ما هو حجم الاستثمارات الكلية للعام المالي 2017-2016؟ يبلغ نحو570 مليار جنيه أي ما يوازى 15٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ولأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية 147 مليار جنيه بزيادة 100٪ عن استثمارات العام الماضي، و توزع قطاعيا وجغرافيا للنهوض بالبنية الأساسية التي تخلق البيئة المناسبة اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص وقطاع النقل والطرق والمواني والسكة الحديد ومترو الأنفاق والإسكان الاجتماعي، حيث خصص له لأول مرة 61 مليار جنيه، كما خصص أكثر من 15 مليار جنيه للتعليم والصحة والبحث العلمي كاستحقاقات دستورية، ونستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 20٪ من الناتج المحلى الإجمالي بحلول عام 2020 بما سيعمل على خفض معدل البطالة من 12,6٪ إلى 8٪، وخلق فرص عمل تقترب من مليون فرصة سنويا لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل و الذين يقدر عددهم ب750 ألف شخص وكذلك امتصاص جزء من البطالة المتراكمة. - ما هى توقعاتكم لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للعام المالي 2017-2016؟ حققنا نسبة نمو خلال العام المالي الماضي 2016-2015 نحو 4.3٪ وفيما يتعلق بالعام الحالي استهدفنا تحقيق 5٪ إلا أن هذا صعب الوصول إليه وكذلك تحقيقه، وتركيزنا ينصب على تحقيق معدل نمو طموح يتراوح بين 7٪ و 9٪ في عام 2020 - تلتهم الاجور26٪ من الموازنة العامة كيف يمكن الحد من التشوهات في هيكل الأجور؟ عانى هيكل الأجور من تشوهات خطيرة تتمثل في عدم المساواة بين الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالحوافز بالإضافة إلى ان الأجر الأساسي كان يشكل اقل من 20٪ فقط من إجمالي ما يحصل عليه الموظف وهي النسبة التي كان يحسب عليها معاش الموظف مما كان يشعره بانخفاض حاد في دخله بعد المعاش، و لقد تم استبدال ذلك بهيكل أجور جديد وبسيط مختصرا بنود الأجر إلى اثنين فقط وهما الأجر الوظيفي والأجر المكمل، ويتم احتساب العلاوة الدورية بناء على الأجر الوظيفي مما يحدث مساواة بين العاملين في الدولة، أما الأجر المكمل, و هو كل ما يتقاضاه العامل بخلاف الأجر الوظيفي, فقد تم تحويله إلى قيم مطلقة وهذا عمل على تثبيت الفجوة التي كانت موجودة بين دخول الموظفين في الدولة كما ضمن عدم زيادتها، وهذا كله من شأنه التقليل بشكل كبير من معدلات نمو بالأجور. الفساد -هل تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات الرقابية أدى إلى استفحال الفساد بدلا من دحره؟ توجد لجان حاليا تعمل على إعادة تقييم الإطار المؤسسي لأجهزة مكافحة الفساد. كما كفل قانون الخدمة المدنية الذي يعد أداة هامة لمكافحة الفساد الإطار التشريعي لذلك، ومكافحة الفساد على قمة أولويات الدولة فقد كان من أوائل قرارات السيد رئيس الجمهورية حين تولى السلطة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التى نتج عنها استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد تحتوى على أهداف ومسئوليات محددة، وما تعمل عليه الحكومة بكامل طاقتها هو تقديم الخدمات اليكترونيا للمواطنين لفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة وهذه أفضل آلية لمكافحة الفساد لكن هذا يتطلب وجود قواعد بيانات قوية ومترابطة ومتكاملة ومؤمنة، وهذا ما عكفنا على العمل عليه من قبل جهات الدولة المختلفة في الفترة الماضية. الإصلاح الإداري -هل من المطروح تسريح عمالة للحد من تضخم الجهاز الإداري بالدولة؟ هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، فبالرغم من تضخم الجهاز الإداري بما يجعل هناك موظفا عاما واحدا لكل 13 مواطنا إلا ان هذا لا يعنى اننا سنقوم بتسريح الموظفين، حيث يحال 200 ألف موظف بشكل تلقائي سنويا إلى المعاش مما سيشكل حوالي مليون موظف على مدار الخمس سنوات القادمة، كما أنه تم فرض سياسات تعيين صارمة في الحكومة من خلال إعلانات ومسابقات مركزية تجري مرتين في السنة تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتلقى جميع طلبات التعيينات الجديدة من أجهزة الدولة المختلفة ثم يقوم بدراستها وبحث إذا ما كان هناك حاجة حقيقية لها حتى لا نضطر إلى التعيين إلا في أضيق الحدود وفي تخصصات نادرة يخلو منها الجهاز الحكومي أو أنه سيوصى بإعادة تدوير العمالة الموجودة بالفعل، وهذا يعنى إلغاء الإعلانات الداخلية للوظائف التي كانت بعيدة عن الشفافية وتسمح بالفساد والمحسوبية، بالإضافة إلى ان قانون الخدمة المدنية أعطى لمن أتم سن الخمسين ويرغب اختياريا في الخروج للمعاش ميزتين وهما الترقية للدرجة الأعلى علاوة على إضافة خمس سنوات إلى مدة خدمته وهذا يمكن ان يجذب مجموعة إضافية للخروج اختياريا للمعاش. - إلى أي مدي وصلنا في الحكومة الالكترونية؟ الطريق في هذا المجال ليس سهلا وطويل لكننا قطعنا فيه شوطا كبيرا، فقد تم تأسيس بناء معلوماتي متكامل يوفر الربط بين الجهات الحكومية لتيسير تبادل الخدمات والمعلومات فيما بينها من خلال منظومة G2G. وسيشهد عام 2017 تطورا كبيرا في هذا الملف سيشعر به عدد كبير من المواطنين. -كيف يمكن وضع حد للبيروقراطية التي يشكو منها المواطن؟ سوف نصدر دليلا للخدمات الحكومية في الأول من يناير 2017 للتسهيل على المواطنين. سيحتوى الدليل على 500 خدمة تقدمها الحكومة ويذكر الأوراق والرسوم المطلوبة لها و مدة تقديم الخدمة وأيضا أماكن إتاحة هذه الخدمة أو إذا ما كانت متوفرة على بوابة الحكومة الاليكترونية، كما يوجد تطبيق موبايل باسم حكومتي لتسهيل كثير من الإجراءات الحكومية من خلاله، هذا بالإضافة إلى إنشاء مراكز الخدمة المجمعة للمستثمرين والمواطنين والتي تتسم الخدمة بها بالشفافية والنظام ودون التعامل مباشرة مع الموظف، وأنا كرجل تخطيط أعلم ماهية المشاكل جيدا وأمتلك رؤية واضحة لعلاجها من خلال برنامج ومؤشرات قياس أداء واضحة ومسئوليات محددة وسنحصل على مصداقية ثقة المواطن كلما رأى انجازا بنفسه على ارض الواقع. - الإصلاح الإداري ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية حلم يراود المواطن والمستثمر على حد سواء إلى أي مدى وصلنا في هذا المجال؟ لدينا رؤية واضحة جدا لملف الإصلاح الإداري متضمنة في رؤية 2030 التي عكفنا على العمل عليها لمدة عامين من 2014 إلى 2015 و التي تحتوى على عشرة محاور رئيسية احدها الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية وهذا يندرج تحته ملف الإصلاح الإداري بهدف إحداث نقلة هائلة في هذا المجال وهذا يستلزم إطارا تشريعيا مثل قانون الخدمة المدنية وقوانين أخرى مرتبطة بهذا الملف مثل قانون الإدارة المحلية والذي يناقش الآن كمسودة في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومن المنتظر صدوره في الدورة التشريعية الحالية، ومن أهم ملامحه تفعيل اللامركزية التي نص عليها الدستور و تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية وكذلك العلاقة بين المستويات التخطيطية المختلفة على المستوى المركزي والعمراني الإقليمي وعلى المستوى المحلى وهذا سيعالج تضارب وتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية. هل يوجد قوانين أخرى لازمة للإصلاح الإداري؟ هناك ثلاثة قوانين حاكمة في هذا الشأن وهي قانون التخطيط الموحد الذي يعكف فريق عمل على إعداده منذ عامين وسوف يحتوى على كل مهام التخطيط، وفلسفته مستقاة من رؤية 2030 ومن المنتظر ان ننتهي من نسخته النهائية قبل انتهاء العام الحالي ثم سيحال للمناقشة في مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ليعتمد وفي الأغلب سوف يذهب للبرلمان دورة الانعقاد القادمة، بالإضافة إلى قانون البناء الموحد في الإسكان و قانون مكافحة الفساد. قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية أصبح ساريا في 2 نوفمبر 2016 ما هي ضمانات نجاح تطبيقه على أرض الواقع؟ التخطيط والإصلاح الإداري يلزمهما قوة بشرية مدربة لتنفيذهما لذلك نعطى أولوية قصوى للتدريب بغية تنفيذ فلسفة القانون الجديد، وعلى قدر ما وفقنا في صياغة القانون يبقى التحدي الكبير هو كيفية تفعيله وتطبيقه، ويتم حاليا الشروع في مراجعة كل الهياكل التنظيمية في الدولة لتفادى تكرار نفس الأعمال في الجهات الحكومية المختلفة كما تتم مراجعة دورات العمل لتفادى البيروقراطية المتحجرة لمجرد أنه تم الاصطلاح على العمل بهذه الطريقة على خطأ وكذلك تتم مراجعة الوصف الوظيفي أيضا, بما ان قانون الخدمة المدنية يحتوى على التقييم بالأداء وبالتالي كان لابد من تحديد المهام الموكلة للموظف أولا. - لماذا تحتوى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على 207 بنود؟ هذا كان متعمدا، حيث راعينا ان يكون القانون نفسه بسيطا وسهلا وان يحتوى على الفلسفة الأساسية والاستراتيجية والمبادئ العامة كشأن كل القوانين في العالم اجمع. فقانون 47 لعام 1978 تم ادخال17 تعديلا عليه مما أنتج 17 قانونا وهذه الغابة من التشريعات معرقلة للعمل، بينما إحالة كل التفاصيل للائحة تعطى مرونة أكثر، وقد تم إصدار مسودة أولى من اللائحة بعد صدور القانون بثلاثة أسابيع فقط ولم نتقيد بمدة الثلاثة شهور التي نص عليها القانون وتمت إتاحتها للجميع لتلقى آرائهم و اقتراحاتهم بشأنها حتى يكون هناك توافق بشأنها. قانون العمل - ما هي ملامح قانون العمل الجديد ؟ يقود العمل فيه وزير القوى العاملة ويوجد لجان استماع و أتوقع أنه في خلال أسبوعين على الأكثر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء بصيغته النهائية وفلسفته ستكون متسقة مع التوجهات الاقتصادية للدولة والتي تجعل من القطاع الخاص الفاعل الرئيسي في الحياة الاقتصادية في الفترة القادمة وهذا يتطلب تشجيع العمالة على التوجه إلى القطاع الخاص المنظم الرسمي، و قد شكلت لجان مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحادات المستثمرين واتحاد العمال لخلق توازن بين مصالح ومطالب الأطراف الثلاثة وهي الحكومة وصاحب العمل والعامل. أولويات الوزارة - ما هي أولويات الوزارة في الفترة القادمة؟ أولويات وزارة التخطيط هي متابعة تنفيذ رؤية 2030 والتي تعد خارطة طريق واضحة ومفصلة المعالم لمصر خلال ال15 عاما القادمة، وهذا ما تتم ترجمته في خطط متوسطة و قصيرة الأجل من خلال منظومة متابعة ممكنة على مستوى الأهداف أو البرامج الاستراتيجية أو على مستوى المشروعات من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة مربوطة بالمؤشرات الدولية مثل أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة والتنافسية و بمؤشرات البنك الدولي حتى نتابع في نفس الآن مدى تطور مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية أو أهداف التنافسية العالمية أو أهداف مكافحة الفساد. -متى سيصدر تقرير التنمية البشرية ؟ لقد تم الانتهاء منه بالفعل وهو في مرحلة المراجعات النهائية ومن المنتظر صدوره في يناير 2017، وموضوعه هو العدالة الاجتماعية وهو ملف هام جدا, ويصوغ إطارا مفاهيميا لها بصورة واضحة لأول مرة.
