المستشار التأميني لمنظمة العمل العربية: الدولة لديها23 مليار جنيه للمتعطلين والقانون يمنع صرفها

* معاش ربة المنزل لابد أن يكون3 أضعاف المرأة العاملة
-----------------
التأمينات الاجتماعية هي الترجمة الحقيقية للعدالة الاجتماعية لأنها تشمل كل مواطن مصري هذا ما أكده د. سامي نجيب المستشار التأميني لمنظمة العمل العربية الذي اشار الي ان تأمين البطالة متراكم لدي الدولة منذ50 عاما وتبلغ قيمته23 مليار جنيه ويحتاج الي تعديل تشريعي حتي يحصل المتعطلون علي نصيبهم منه, ويري د. نجيب ان معاش العاجز او صاحب الشيخوخة, لابد ان يزيد علي معاش المتوفي وان معاش ربة المنزل يكون3 اضعاف المرأة العاملة وان ضم اموال التأمينات لوزارة المالية كان لارضاء البنك
الدولي.
وحول القصور والعلاج لنظام التأمينات الاجتماعية جاء الحوار التالي:
* ما وضع قطاع التأمين ؟
- التأمين بدأت مشكلاته منذ نشأته وحتي الآن لاتزال تحوم حوله الشبهات ولايزال البعض المحدود من يجرمه ومنذ البداية فقد حرم في العديد من الدول الأوروبية وامتد للدول العربية والاسلامية وارتبط في ذهن الكثيرين بالربا أو القمار, لكن المفهوم الحقيقي للتأمين لا يقصد به الغرر او القمار وعندما تم توضيح مبادئ ومعايير التأمين أجازه علماء الازهر ومجمع البحوث الاسلامية والعديد من الجهات الاسلامية العالمية.
في حقيقة الامر فإن سوق المال له جناحان الأول هو البنوك والثاني هو التأمين فهاتان هما الجهتان الوحيدتان اللتان لهما القدرة علي تجميع الاموال واتاحتها للاستثمار ومن ثم فإن التأمين يعد أحد أعمدة الاقتصاد القومي وقد بدأ حساب التأمين اعتمادا علي علم الاحتمالات لأنه وعد بالسداد والتأمين هو السلعة الوحيدة التي لها إشراف رقابي عند زيادة سعر الوثيقة وعند انخفاضها, فالرقابة في كل السلع لمنع حدوث زيادة غير مبررة لسعر السلعة ولكن انخفاض سعرها لا يخضع لذلك لكن في حالة التأمين يفرض الرقابة في الحالتين.
* ما تقييمك لنظام التأمينات الاجتماعية ؟
- التأمينات الاجتماعية ورثت ايضا بعض افكار التحريم الي ان أقرتها الفتاوي الشرعية الصحيحة, لكن نظام التأمينات الاجتماعية يوجد به العديد من المشكلات فأنظمة التأمينات في كل دول العالم اختيارية لكنه إجباري لدي الدولة فضلا عن ان مفهومه ايضا خاطئ عند معظم المواطنين, فالتأمين الاجتماعي هو المعني الحقيقي للمواطنة وهو ما يكفل لأي مواطن يعيش تحت سماء هذه الارض باختلاف لونه او ديانته, الحياة الكريمة من مسكن ومأكل وملبس وأمان, فالتأمينات الاجتماعية هي السبيل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية, لكن نظام التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليا لا يحقق هذا الغرض.
* كيف يتحقق المفهوم الحقيقي للتأمينات الاجتماعية؟
- من مبادئ التأمينات الاجتماعية فصل الخدمة عن التمويل فالتأمينات الاجتماعية يحصل عليها من سبق وكان يسدد اشتراكات سواء كان يعمل في القطاع العام الحكومي او القطاع الخاص ولكن ماذا عن غير القادر علي سداد الاشتراكات ولا يعمل لدي أي جهة من الجهات السابقة أليس هذا الشخص مواطنا لدي الدولة ويستحق الحياة الكريمة علي ارضها؟! فهذا عوار مصاب به نظام التأمينات الاجتماعية في مصر.
* وماذا عن قيمة المعاشات في ظل التأمينات الاجتماعية ؟
- هو ايضا يحتاج الي اعادة نظر فعلي سبيل المثال معاش العجز اقل من معاش الوفاة في حين ان العكس هو الصحيح فمعاش المتوفي يحصل عليه زوجته وأولاده اذا كانوا قصرا مثلا, لكن معاش العجز يشمل المؤمن عليه ايضا الذي لا يحتاج فقط الي مقابل يعوضه عن العجز بل الي مصروفات علاج ايضا ومصروفات للمعيشة الكريمة, ومن ثم فلابد من اعادة النظر في هذا النظام.
* وما دور الدولة في علاج أزمة البطالة ؟
- كثر الحديث في الفترة السابقة عن إقرار إعانة بطالة لشباب الخريجين الذين لا يجدون عملا وقادرين علي العمل, لكن في حقيقة الامر ان الغالبية لا يقرأون القانون, فالقانون المصري يكفل لكل متعطل عن العمل تأمينا للبطالة وذلك منذ عام1965.
* كيف ذلك ولماذا لا يطبق ؟
- تم إقرار تأمين البطالة القائم منذ50 عاما بأداء تعويضات لحالات محدودة جدا نتيجة توقف الاجر( كليا او جزئيا) علي الرغم من ان مخصصاته المتراكمة تبلغ نحو23 مليار جنيه.
وفي حقيقة الامر فإن النظام التأميني المصري يتعرض لسلسة من التشريعات ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي الارتدادي تحت مسميات ظاهريا يعاكس تماما مضمونها ايضا لنا ان نشير الي قيام تأمين البطالة منذ اكتوبر64 دون تفعيله استهدافا لمخصصاته المالية التي تراكمت طوال اكثر من50 عاما لتبلغ23 مليار جنيه لم يتم الافصاح عنها بالمخالفة لشعار الشفافية الذي يتعين ان تلتزم به الهيئات المالية والتأمينات حماية لحقوق المؤمن عليهم والمواطنين وبالمخالفة لمبدأ منتهي حسن النية الذي يعتبر من المبادئ القانونية والعملية الاساسية للتأمين.
* وكيف يتم تحصيل تأمين البطالة ؟
مصدر تمويل تأمين البطالة ضمن ما يسدده المشترك من اشتركات التأمين الاجتماعي التي تشمل3% تأمينا صحيا و3% تأمين مكافأة نهاية الخدمة و3% اصابة عمل و15% شيخوخة و2% تأمين بطالة ويتولي اصحاب الاعمال من عام او خاص تسديد هذه الاشتراكات بموجب القانون.
* وما حصيلة تأمين البطالة حتي الآن وكم بلغ الموزع منه ؟
- بلغ اجمالي اشتراكات تأمين البطالة سددها اصحاب الاعمال لحساب تأمين للعاملين لديهم منذ اكتوبر1964 وحتي2013/6/30 التي تراكمت مع افتراض استثمارها محسوبا بحده الادني(6%) فإنه يتجاوز حاجز ال23 مليار جنيه في حين اقتصرت تعويضات التأمين علي ما يقل عن نصف في الألف من تلك الأموال بما يعادل10 ملايين جنيه.
وهنا يثار تساؤل فهل تحقق التوازن المالي علي مدي هذه الفترة؟
* وكيف لا يصل هذا التأمين لمستحقيه رغم ان البطالة هي اكبر صداع لدي الدولة ؟
- السبب هي شروط القانون العقيمة فهي التي تمنع وصول هذه الاموال لمستحقيها فالقانون يشترط صرف مقابل تأمين البطالة ان يكون المتعطل من المؤمن عليهم لدي الدولة أي انه سبق ان كان يعمل سواء لدي القطاع الحكومي او الاعمال العام او الخاص وانه فصل او تم تسريحه دون اختياره وانه يتمتع بسمعة طيبة ولم يشبها أي فساد طوال مدة خدمته والشروط السابقة لا تتوافر في معظم المتعطلين في الدولة لأن معظمهم لم يسبق له العمل من البداية.
* إذن.. من كان يستفيد من هذا التأمين؟
- معظم المستفيدين من هذا التأمين هم العمال الذين كانوا يعملون بشركة تابعة للدولة وتمت تصفيتها.
* ما سبيل اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر ؟
- لابد من توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية اداريا ليشمل كل مواطن بالدولة ليشمل ربات البيوت فنحن الآن لا يحدث تقييم حقيقي للخدمة التي تقوم بها ربة المنزل فربة المنزل التي تمرض او يصيبها العجز لابد ان تحصل علي معاش3 أضعاف ما كانت تحصل عليه ليغطي اعباء المنزل, حيث انها سوف تقوم باستئجار من يقوم بأعمال المنزل وكذلك اعبائها الشخصية والعلاجية وهذا الاقتراح ليس من محض الخيال فهذا هو النظام المطبق حاليا في بريطانيا, كما لابد من اعادة النظر في معاش العجز والشيخوخة فهو قليل جدا مقارنة بمعاش الوفاة, كما اشرنا, كما لابد من علاج ما يشوب نظام التأمينات من فساد فمثلا قد بلغ اجمالي ما تم تحصيله من اشتراكات لتأمين البطالة في عام2013 نحو876.8 مليون جنيه تم صرف48 الف جنيه فقط للمستحقين ولكن الكارثة الحقيقية ان مصاريف تحصيل تأمين البطالة بلغت90 مليون جنيه.
* ألم يحدد القانون نسبة مصروفات التحصيل ؟
- لا لم يحدد وبالتالي فقد شابها الكثير من الفساد الذي لابد من علاجه فورا فلا يمكن استمرار هذا الوضع فالدولة تعيش ازمة اقتصادية ولا سبيل لتحسين هذا الوضع الا بالقضاء علي البطالة وان تعمل جميع قطاعات الدولة التي تعد شبه متوقفة منذ3 سنوات فلدينا20 مليار جنيه الا تكفي لحصول كل عاطل قادر وراغب في العمل علي500 جنيه شهريا وفي مقابل ذلك يلتزم كل عاطل يحصل علي هذا المقابل بمحو أمية شخص شهريا ومن ثم يمكن للدولة ان تمحو أمية ملايين في شهور محدودة.
* ماذا عن ازمة ضم واسترداد التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية ؟
- وزير المالية الاسبق كان يسعي لرضا البنك الدولي والبنك كمقرض يملي شروطه علي البلد المقترض, فالبنك اشار الي ان ميزانية الدولة بها الكثير من اشكال القصور سواء الدعم والعجز المزمن ولكي يحصل علي رضا البنك الدولي قام يضم اموال التأمينات للمالية لمعالجة الموازنة وفي حقيقة الامر فإن البنك الدولي لا يتدخل بسياساته في بلد إلا وتصاحبها ثورة نظرا لأن الدول المديونة يسود فيها الاعباء علي المواطنين والبنك الدولي يفرض المزيد من الاعباء وبالتالي يزداد سخطهم ويقومون بثورة وهو ما حدث في مصر فأموال التأمينات لم تضع ولكن اعادة إصلاح نظام التأمينات تضمن اكبر عائد لها سواء من حيث قيمة الاشتراكات والمستحقين للتأمينات كذلك اعادة النظر في معدل استثمار اموال التأمينات التي لا تتجاوز8% فلماذا لا تكون9% فهو يحقق مردودا عاليا جدا لاسيما ان الدولة تقترض بمعدل12% وتخفيض الاشتراكات من40 الي30% يخفف العبء علي أصحاب الاعمال ويزيد من عدد المشتركين بنطام التأمينات ولكن نؤكد ان الثروة الحقيقية التي تمتلكها مصر ليس في الاموال ولكن الثروة البشرية التي يجب استغلالها.