مصر وصندوق النقد فى اجتماعات واشنطن

‮«‬وقوع البلا ولا انتظاره‮» ‬مقولة مصرية دارجة،‮ ‬ربما تنطبق على ما‮ ‬يحدث فى مصر على الصعيد الاقتصادى فى الوقت الراهن،‮ ‬فى رأيى ورأى الكثيرين فقد آن الأوان لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الحقيقى‮.. ‬التأخير ليس فى صالح أحد‮.. ‬من الضرورى البدء الآن وليس‮ ‬غدا‮.‬
على السلطات المصرية‮ (‬البنك المركزى والحكومة‮) ‬أن تتخذ الإجراءات التالية كإجراءات مسبقة قبل عرض البرنامج على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على الموافقة النهائية على تمويل البرنامج و تقديم الدفعة الاولى البالغة‮ ‬2.‬5‮ ‬ مليار دولار‮. ‬
كان هناك العديد من الإجراءات المسبقة‮ ‬Prior Actions ‬تم تنفيذ إجراءات عديدة منها‮: ‬قانون الخدمة المدنية،‮ ‬اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف‮ (‬تم خفض الجنيه بنحو‮ 5.41% ‬فى منتصف مارس الماضى‮)‬،‮ ‬تطبيق ضريبة القيمة المضافة،‮ ‬رفع شرائح الكهرباء،‮ ‬إقرار قانون‮. ‬المنازعات الضريبية،‮ ‬وغيرها من الإجراءات‮.. ‬ولكن ما تبقى ثلاثة إجراءات مسبقة‮: ‬الأول السلطات على علم به،‮ ‬والثانى كان مفاجأة للسلطات المصرية نطقت به السيدة‮/ ‬كريستين لاجارد مدير عام الصندوق فى أثناء أحد اللقاءات فى ثانى‮ ‬يوم الاجتماع السنوى للصندوق والبنك الدوليين وبالتحديد فى لقاء اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية‮ ‬يوم السبت الماضى‮ ‬8‮ ‬ أكتوبر‮.‬
‮1- ‬أن تدبر الحكومة المصرية مبلغ‮ ‬6‮ ‬مليارات دولار من مصادر أخرى لملء الفجوة التمويلية للسنة الأولى‮.. ‬تقريبا هذا الإجراء تم تدبيره حيث حصلت مصر على تعهدات بالحصول على هذه الحزمة المالية‮.‬
أما المفاجأة التى تلقاها الوفد المصرى فتمثلت فى مطالبة الصندوق باتخاذ الإجراءين التاليين حيث‮ ‬يعتقد مسئولى الصندوق أن ما تم بشأنها ليس كافيا بسبب تأخر السلطات المصرية فى تحقيقها وتفاقم الفجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازى واتجاه الأسعار العالمية للطاقة إلى الارتفاع‮.‬
‮ ‬الصندوق هو الآخر فى حالة قلق ومع مرور الوقت‮ ‬يتشدد فى طلباته خاصة أن قيمة القرض كبيرة‮ (‬12‮ ‬ مليار دولار‮) ‬مقارنة بما كانت السلطات المصرية تطلبه فى فترة حكم المجلس العسكرى‮ (‬3.‬2‮ ‬ مليار دولار‮) ‬أو فى فترة حكم الرئيس الأسبق مرسى‮ (‬4.‬8‮ ‬ مليار دولار‮).‬
‮2 - ‬يطالب الصندوق السلطات المصرية باستكمال منظومة دعم الطاقة‮. ‬إن القراءة الدقيقة للبيان الصحفى للبعثة فى نهاية زيارتها بالقاهرة‮ ‬يتضمن تطبيق منظومة ترشيد دعم الطاقة‮ (‬كهرباء‮ - ‬المنتجات البترولية‮) ‬كإجراء مسبق قبل عرض البرنامج على المجلس التنفيذى للصندوق‮.. ‬الصندوق‮ ‬يرى أن الحكومة المصرية قامت بالتنفيذ بشكل جزئى ولم تستكمل باقى الإجراءات‮. ‬المطلوب أن تقوم الحكومة بتطبيق باقى منظومة الكروت الذكية للمنتجات البترولية‮.‬
3‮ ‬ - أما بخصوص سعر الصرف؛ فيطالب الصندوق السلطات المصرية بضرورة توحيد سعر الصرف كإجراء مسبق‮ ‬Prior Action‮ ‬فوفقا للمادة الثامنة من مواد اتفاقية الصندوق ضرورة أن تلتزم الدول الأعضا،ء ومنها مصر،‮ ‬بسعر صرف واحد لعملاتها وليس تعدد أسعار الصرف‮..
‬هنا الصندوق‮ ‬يترك للسلطات المصرية الحرية‮:‬
أ‮- ‬إما أن تقوم بتخفيض‮ (‬وليس تعويم‮) ‬قيمة الجنيه الى سعر التعادل تقريبا اى ان‮ ‬يتراوح بين‮ ‬11‮ ‬و12‮ ‬جنيها للدولار مع استخدام الاحتياطى لتلبية احتياجات السوق بالشكل الذى‮ ‬يقضى على السوق السوداء،‮ ‬ومن ثم‮ ‬يتوحد سعر الصرف‮.. ‬للأسف الاحتياطى الحالى‮ - ‬19.‬6‮ ‬ مليار دولار‮- ‬لن‮ ‬يكون كافيا ولن‮ ‬يمكن البنك المركزى فى عملية توحيد سعر الصرف‮.‬
ب‮- ‬الحل الآخر‮: ‬هو التعويم‮.. ‬بأن‮ ‬يترك البنك المركزى سعر الصرف‮ ‬يتحدد وفقا للعرض والطلب اى كيفما‮ ‬يكون مستوى السعر فى السوق الموازية‮ (‬السوداء‮) ‬دون تدخله بيعا وشراء‮ (‬اى‮ ‬يتم الغاء آلية العطاءات التى تعقد كل‮ ‬يوم ثلاثاء أسبوعيا بمبلغ‮ ‬120 ‬مليون دولار‮) ‬و عليه فإن البنك سيحافظ على الاحتياطى الحالى بل على العكس‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتزايد مع تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتحويلات والصادرات والسياحة والقروض التى عقدتها الحكومة مع المؤسسات المالية وغيرها‮.‬
التقييم الشخصى‮:‬
أعتقد أن الصندوق سيتشدد أكثر كلما تأخرت السلطات المصرية ولم تحسم السلطات أمرها بخصوص الإجراءات المسبقة المطلوبة عاليه‮.‬
كذلك أتوقع ان‮ ‬يتأخر عرض البرنامج على المجلس التنفيذى إلى نهاية العام لتنفيذ الإجراءين المسبقين السالفة الإشارة إليهما‮.‬
وفى رأيى الشخصى‮:‬
1 ‮- ‬أن‮ ‬يقدم البنك المركزى على تعويم الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال الأيام القليلة القادمة دون تدخل،‮ ‬بحيث‮ ‬يترك السوق‮ ‬يتوازن حسب قوى العرض والطلب‮.‬
2- ‬اتخاذ قرارات استثنائية برفع أسعار الفائدة بمعدلات تشجع على الادخار وسحب فائض السيولة دون انتظار لاجتماعات لجنة السياسات النقدية لمحاربة التضخم‮.‬
3- ‬الإسراع بتطبيق منظومة الكروت الذكية للمنتجات البترولية حيث إنها منظومة تقريبا جاهزة للتطبيق مع رفع جزئى لأسعارها‮. ‬
4- ‬استمرار الحكومة فى بذل جهودها لتعزيز شبكة حماية الطبقات‮ ‬غير المقتدرة بتوفير السلع والخدمات الأساسية والرقابة الصارمة على الأسعار فى الاسواق‮.‬
5- ‬ضرورة أن‮ ‬يتحقق التناغم بين أعضاء الحكومة وبخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية لا بد أن‮ ‬يكون لديهم نسخة بتفاصيل البرنامج بحيث لا‮ ‬يقتصر الأمر على محافظ البنك المركزى ووزير المالية‮.‬
6- ‬الشفافية والتواصل مع الشعب من خلال الإعلام الواعى؛ ليعرف حقائق الوضع الاقتصادى حتى‮ ‬يكون مهيأ لتحمل عبء الإصلاح والتصحيح الاقتصادى‮.‬