‮«‬لغز‮» ‬عرض الشراء الإجبارى لشركة عتاقة

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية عرض شراء إجبارى من شركة الوحدة للتنمية الصناعية،‮ ‬لشراء 30 ‬مليون سهم تمثل نسبة 100% ‬من أسهم رأسمال شركة مصر الوطنية للصلب‮ - ‬عتاقة،‮ ‬بسعر شراء نقدى‮ ‬يبلغ‮ ‬11‮ ‬جنيها للسهم الواحد،‮ ‬مطالبة البورصة بنشر مضمون الإعلان على شاشات التداول،‮ ‬واتخاذ اللازم من إجراءات رقابية حيال العمليات المنفذة المشتبه فى تنفيذها بناء على معلومات داخلية‮.‬
وقد لاقي‮ ‬هذا الإجراء معارضة قوية من جانب العاملين في‮ ‬السوق؛ حيث‮ ‬يصفه البعض بأنه في‮ ‬حالة الموافقة علي‮ ‬هذا الإجراء فإنه بمثابة تشجيع لباقي‮ ‬رجال الأعمال في‮ ‬استخدام البورصة الاستخدام السيئ بتحقيق مكاسب شخصية لهم على حساب صغار المستثمرين‮.‬
وحول وجه الاعتراض على هذا الإجراء‮ ‬يقول وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للسمسرة‮: ‬إنه تم طرح 10% ‬من أسهم شركة مصر الوطنية للصلب‮ - ‬عتاقة في‮ ‬البورصة منذ عامين،‮ ‬علما بأن أسهم الشركة كانت مرهونة للبنوك وكانت حصيلة الطرح تستخدم لتسديد جزء من المديونيات وتم الطرح بسعر‮ ‬19.‬40‮ ‬جنيه للسهم‮.‬
وقال إنه بعد الطرح انخفض سعر السهم في‮ ‬البورصة على مدار العامين الماضيين إلى أن وصل إلى‮ 9 ‬جنيهات مع قلة إحجام التعامل على السهم بسبب نتائج الأعمال التي‮ ‬كانت دون المستوى،‮ ‬بعكس ماكان عليه السهم قبل الطرح عند تجهيز الشركة للطرح في‮ ‬البورصة‮.‬
وقال إن سعر التداول على السهم كان قد انخفض قليلا،‮ ‬فقامت الشركة في‮ ‬مارس الماضي‮ ‬بالإعلان عن نيتها شطب الشركة من البورصة اختياريا وتنوي‮ ‬شراء أسهمها من السوق،‮ ‬لكن البنوك الدائنة رفضت الشطب ولذلك لم‮ ‬يتمكن من شطب أسهمها ثم أتت بشركة لتقديم عرض شراء للأسهم بسعر‮ ‬11‮ ‬جنيها رغم أن سعر الطرح‮ ‬يقترب من‮ 02 جنيها منذ عامين فقط‮.‬
ويتساءل‮: ‬أين دور هيئة الرقابة المالية والبورصة في‮ ‬حماية المستثمرين وذلك بعد تدخلهما في‮ ‬تسعير الاكتتابات عند دخولها البورصة وعدم إبداء الرأي‮ ‬في‮ ‬مدى ملاءمة سعر الطرح ومدى تمثيله بقيم الأصول والميزانية للشركة،‮ ‬في‮ ‬حين أن الهيئة والبورصة تدخلا في‮ ‬التداول وتسعير الأسهم وذلك بإلغاء طلبات وعروض على أسهم أخرى بحجة أن الأسعار مرتفعة،‮ ‬بل على العكس تطلب من الشركات التي‮ ‬ترفع أسعار أسهمها 50% ‬خلال‮ ‬3‮ ‬أشهر بإعداد دراسة بالقيمة العادلة مع إلغاء عمليات التداول،‮ ‬وهذا‮ ‬يعد تدخلا صريحا في‮ ‬آليات العرض والطلب ويخرج البورصة من كونها سوقا،‮ ‬والسوق تعني‮ ‬حرية آليات العرض والطلب،‮ ‬فكيف للهيئة والبورصة أن تتخليا في‮ ‬التداول ولا تتدخل في‮ ‬تسعير الاكتتاب ويتساءل أيضا‮: ‬لماذا تترك الأسهم تهبط بشكل كبير ولا تطلب دراسة قيمة عادلة لهذه الشركات في‮ ‬حين تطلب القيمة العادلة في‮ ‬حالة الصعود فقط وهذا نتج عنه انخفاض سعر سهم عتاقة أكثر من‮ 05% ‬من سعر الطرح دون أى تدخل من الهيئة أو البورصة،‮ ‬ويتقدم الآن بعرض شراء بسعر أقل من 50% ‬من سعر الطرح‮.‬
وقال وائل عنبة‮: ‬إذا أتت الموافقة من الهيئة علي‮ ‬هذا الإجراء فإنه بمثابة تشجيع لباقي‮ ‬رجال الأعمال في‮ ‬استخدام البورصة استخداما سيئا بتحقيق مكاسب شخصية علي‮ ‬حساب صغار المستثمرين وذلك باتباع نفس السيناريو الذي‮ ‬حدث في‮ ‬سهم عتاقة،‮ ‬علما بأن هذا ماحدث مع سهم إعمار الذي‮ ‬طرح بسعر‮ 4 ‬جنيهات وسعره اليوم جنيهان،‮ ‬مع الأخذ في‮ ‬الاعتبار أن مايتم في‮ ‬سهم إعمار وعتاقة قانوني‮ ‬لكنه ضار بالمساهمين‮.‬
وقال نادي‮ ‬عزام خبير أسواق المال‮: ‬إنه تم التخطيط لطرح 10% ‬من أسهم شركة مصر الوطنية للصلب‮ (‬عتاقة‮) ‬من خلال إظهار أرباح مرتفعه في‮ ‬2013؛ حيث أظهرت الشركة في‮ ‬11‮ ‬شهرا عام‮ ‬2013‮ ‬ قبل الطرح مباشرة أرباحا قدرها‮ ‬45‮ ‬ مليون جنيه ليبلغ‮ ‬نصيب السهم فيها‮ ‬1.‬50‮ ‬جنيه مقابل‮ ‬4.‬5‮ ‬ مليون جنيه في‮ ‬عام‮ ‬2012 ‬بواقع 15 ‬قرشا فقط للسهم،‮ ‬وبذلك تمكنت من طرح 10% ‬من أسهمها للاكتتاب في‮ ‬أوائل عام‮ ‬2014‮ ‬ بسعر‮ ‬19.‬40‮ ‬جنيه للسهم بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية‮.‬
وبعد مرور‮ 3 ‬أعوام تناقصت فيها قيمة الجنيه المصري‮ ‬وزادت فيها قيم الأصول،‮ ‬جاءت شركة الوحدة للتنمية الصناعية لتقدم عرص شراء إجباري‮ ‬بنسبة‮ 001% ‬من أسهم الشركة بسعر‮ ‬11‮ ‬جنيها للسهم بانخفاض‮ ‬%76عن سعر الاكتتاب الذى باعت به الشركة أسهمها للأفراد المصريين،‮ ‬وعندما‮ ‬يتم مقارنة قيمة الجنيه المصري‮ ‬الشرائية وإجراء المقارنة بعد مرور 3 ‬سنوات وتخفيض قيمة العملة رسميا‮ ‬ %15 علاوة علي‮ 03% ‬أخرى منتظر تخفيضها مقانة بالسوق الموزاية للعملات الأجنبية فإننا نجد أن نسبة خسائر الأفراد المكتتبين في‮ ‬أسهم هذه الشركة اقتربت من 150% ‬بعيد عن المضاربات علي‮ ‬شاشات التداول وعلي‮ ‬مرأى ومسمع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وربما مباركتهما عملية الاستحواذ‮.‬
وقال إن ما‮ ‬يحدث هو شبيه بعمليات نصب ملتوية علي‮ ‬الأفراد المتعاملين في‮ ‬سوق المال،‮ ‬وعلي‮ ‬الهيئة العامة للرقابة المالية التدخل لمنع ذلك وحماية الأفراد وحقوقهم من التحايل عليهم بغطاء من القانون‮.‬
ويقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادي‮: ‬جاء عرض شركة الوحدة الصناعية للاستحواذ علي‮ ‬أسهم شركة مصر الوطنية عتاقة‮ ‬غير مفاجئ بأي‮ ‬شكل من الأشكال،‮ ‬فبعد أن كانت الشركة قاب قوسين من شطب أسهمها من السوق شطبا اختياريا وشراء أسهمها من المساهمين والعدول عن هذا القرار بسبب عدم موافقة البنوك الراهنة على الشطب‮ (‬حيث تتحصل الشركة علي‮ ‬قروض بنكية بضمان أسهمها‮).‬
جدير بالذكر فإن‮ ‬105 ‬من أسهم الشركة هو المتداول في‮ ‬السوق لذلك فإنه‮ ‬يمكن رؤية أن إدارة الشركة لا تحفز الوجود في‮ ‬بورصة الأوراق المالية المصرية،‮ ‬لذا فإن وجود عرض استحواذ علي‮ ‬أسهم الشركة‮ ‬غير مفاجئ وخاصة أن شركة الوحدة للتنمية الصناعة تقع تحت مظلة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة جمال الجارحي‮.‬
ويضيف حيدر‮: ‬من جهة أخرى‮ ‬يلقي‮ ‬عرض الاستحواذ بعض علامات الاستفهام حول السعر المقدم للعرض البالغ‮ ‬11‮ ‬جنيها للسهم،‮ ‬بالرغم من أن الشركة تم طرح حصة منها في‮ ‬السوق في‮ ‬2013 ‬بسعر‮ ‬19.‬40‮ ‬جنيه للسهم‮ ‬بالرغم من تطور ربحية الشركة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بشكل جيد،‮ ‬فحققت الشركة صافي‮ ‬ربح قدره‮ ‬44.‬885‮ ‬ مليون جنيه‮ 271.25 ‬مليون جنيه و‮ ‬96.645 ‬ مليون جنيه كصافي‮ ‬أرباح للأعوام‮ ‬3102‮ ‬ و4102 و5102 ‬،‮ ‬لذلك فمن المتوقع أن تقوم هيئة الرقابة المالية بطلب دراسة للقيمة العادلة للسهم لحماية المسثتمرين‮. ‬
‬وقمنا بالاتصال برئيس مجلس ادارة شركة مصر الوطنية للصلب‮ - ‬عتاقة،‮ ‬المهندس جمال الجارحى،‮ ‬ولم نتوصل إليه حتى مثول المجلة للطبع‮. ‬