ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو كبير وجماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط تفاؤل بتبدد المخاوف من توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، فضلا عن حالة الاستقرار النسبي التى يشهدها الشارع السياسي فى مصر. وقفز مؤشر "إى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 6.15% تعادل 318 نقطة من مستوي 5169.8 نقطة مغلقاً عند 5488 نقطة، وهو أعلي مستوي فى 4 أسابيع. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى أكس 70"، بمقدار 5.4% تعادل ليصل إلى 464.9 نقطة مقابل 441.18 نقطة. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "إى جى أكس 100" بمقدار 5% تعادل ليصل إلى 781.66 نقطة مقابل 744.2 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مايقرب من 18.2 مليار جنيه مسجلا 370.48 مليار جنيه مقابل 352.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وقال وسطاء بالسوق ل"الأهرام الاقتصادي" إن الاسهم واصلت مكاسبها مدعومة بحالة الاستقرار النسبي التى يشهدها الشارع السياسي فى مصر في الايام الاخيرة، والتوقعات بمزيد من الاستقرار في الفترة المقبلة مع بدء لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري في عملها، فضلا عن تأجيل محتمل لضرب نظام الأسد في سوريا، مع ترحيبه بتسليم مخزونه من السلاح الكيماوي بإشراف دولي، ما ساهم في فتح شهية المستثمرين باتجاه المخاطرة ودخول الأسواق مجدداً. ولقى عرض روسي بوضع الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية بترحيب من الأوساط السياسية في العالم لتلافي القيام بعمل عسكري ضد سوريا قد يضر كثيرا بمنطقة الشرق الأوسط المضطربة بالأساس. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان ارتفاعات البورصة الأسبوع الماضي جاءت كرد فعل لتراجع دعوات شن ضربة عسكرية الى سوريا، إثر تصريحات أميركية مهادنة، ومقترح روسي بوضع مخزونات الأسلحة الكيمياوية السورية تحت رقابة دولية. أضاف إن الأسهم القيادية شهدت نشاطا خلال الاسبوع في ظل تحول العرب والمصريين نحو الشراء أمام مبيعات للاجانب، موضحا ان الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات، كما أن البورصة كذلك لم تتأثر بصورة كبيرة بالأحداث السابقة . أوضح عادل أن عمليات الشراء في الفترة الأخيرة جاءت لتكوين مراكز ترقبا لتطورات الاحداث فمن منظور العوامل الأساسية جاءت النتائج الفصلية متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها وهو ما يظهر قوة الاداء المالي لعددا من الشركات. و اضاف ان موقف المستثمرين الاجانب يمكن تلخيصة في انهم يتطلعون لاستقرار سياسي قبل أن يعززون مراكزهم في مصر لهذا فلن يتضح الموقف بشأن نتائج الشركات أو العملة حتى تتضح آفاق الاقتصاد الكلي. اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه "يشعر الناس أن الأمور ستصبح على ما يرام مستقبلا منوها الي انه تبدو نهاية الضغوط السياسية وشيكة وذلك ما سيحدد اتجاه السوق." ونصح المتداولين بضرورة قراءة المشهد السياسي دون المبالغة سواء كان بالتفاؤل او التشاؤم وعدم الالتفات الى الشائعات التي تطلق حاليا و التي قد تكون مضللة من اجل تحقيق اغراض خاصة، مشيرا الي ان الظروف الحالية تستدعي الترقب لاقتناص الفرصة الاستثمارية التي يحقق من خلالها المتداول اتزانا في العملية الاستثمارية سواء كانت بالبيع او الشراء دون الاخلال بالأسهم التي يمتلكها بفعل معلومات تروج حاليا في السوق معظمها يفتقد الدقة والمصداقية موضحا أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار. وتصدرت أسهم بنك الإتحاد الوطني - مصر قائمة الارتفاعات بنسبة تجاوزت 33.5% ليغلق عند 5.02 جنيه، ثم سهم شركة "الحديد والصلب" بمقدار 19% إلى 10.42 جنيه. فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعه "آراب ديري" بانخفاض 7.7% إلى 58.47 جنيه ثم "القاهرة التخصصي" بانخفاض 5.2% إلى 43.75 جنيهاً. وتصدرت أسهم "العربية لحليج الاقطان" قائمة الأنشط من حيث قيم التداول خلال الأسبوع بعد تجاوزها 160.2 مليون جنيه بتداول 34.7 مليون سهم، واغلق السهم مرتفعاً بمقدار 15% عند مستوي 4.82 جنيه، يأتى ذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل غرض الشركة بتعديل البند الخامس من المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، وإضافة نشاط تقسيم وبيع الأراضى وبيعها للآخرين. وبحسب المحللون فان الشركة تهدف من خلال إضافة هذا النشاط إلى زيادة إيراداتها عبر استغلال مساحة كبيرة من أراضى الشركة غير المستغلة فى جميع أنحاء البلاد، بجانب التحول إلى شركة قابضة تعمل بنشاطي حليج الأقطان والاستثمار العقاري. فيما تصدرت أسهم شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" الأنشط من حيث احجام التداول بعد تجاوزها 80.6 مليون سهم بعد التداول على 45.7 مليون جنيه، واغلق السهم عند 58 قرشاً بارتفاع 5.5%. وحافظت النعيم للبحوث على توصيتها ب "الاحتفاظ" بالسهم وعلى السعر المستهدف للسهم عند 58 قرشاً.