يتوقع أن يمنح الاسم الجديد: بنك الكويت الوطني مصر ل البنك الوطني المصري, الذي منحته الجمعية العامة للبنك الثاني موافقتها بنسبة95%, فور كشف د. ياسر اسماعيل حسن الرئيس التنفيذي رئيس الجمعيتين: العادية وغير العادية للبنك الوطني المصري المنعقدتين نهاية مارس الماضي عن الدافع وراء تغيير الاسم وهو الاستفادة من تصنيف بنك الكويت الوطني المالك للبنك الثاني. يتوقع أن يمنح الاسم الجديد نموا لا يقل عن20% بل يصعد الي30% سنويا معدل متوسط نمو الوطني المصري10% ليس فحسب علي مستوي الميزانية بل ايضا اقراضا وفروعا وودائع. يتوقع ان يستقر الاسم الجديد خلال النصف الثاني من2013 حيث يستكمل حاليا البنك الوطني المصري تأسس عام1980 بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم137 وفق قانون الاستثمار43 لسنة1974 اجراءات تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بالاسم الجديد مع جهات مثل: البنك المركزي المصري, هيئة سوق المال, الرقابة المالية, هي الجمعية التي أرجأت دخول البنك الوطني المصري نشاط الاستشارات المالية نتيجة اوضاع السوق المصري الحالية كانت الجمعية وافقت في عام2010 علي الاستثمار في ذلك النشاط. ما سبق يوضحه الرئيس التنفيذي للبنك الوطني المصري, مضيفا ان نتائج الاعمال التي وضعت امام الجمعية العامة العادية للبنك تظهر تحقيق الودائع معدل نمو8.2% والقروض1% ليصبح صافي رصيد المحفظة7.1% مليار جنيه وباضافة المخصصات يصبح رصيدها8 مليارات جنيه, مؤكدا ان سياسة التحفظ قبل وبعد استحواذ بنك الكويت الوطني عام2007 علي الوطني المصري تقود النشاط الاقراضي باعتباره اكثر الانشطة خطورة. ينبه الرئيس التنفيذي للبنك الوطني المصري ان رقم المخصصات يمثل رصيدا متراكما خلال السنوات العشر السابقة وقبل الاستحواذ في اغسطس2007 من جانب بنك الكويت الوطني علي البنك الوطني المصري وهي السنوات التي جرت خلالها اصلاحات رأسية وأفقية للبنك علي مستويات: المحفظة, توجه التجزئة, الفروع حاليا42 فرعا عام2007 كان عددها23 فرعا الميكنة في عام2012 سجلت محفظة التجزئة للبنك الوطني المصري9% ليصبح رصيدها600 مليون جنيه كانت300 مليون جنيه عام2007. دق ابواب البنك الوطني المصري عملاء بنك الكويت الوطني من الحجمين: المتوسط ذي الشريحة الائتمانية: فوق30 مليون جنيه, الكبير ذي الشريحة الائتمانية: حتي100 مليون جنيه, ينشطون عملاء البنك المستحوذ في مجالات: المقاولات, الصناعات الغذائية, كما يشير د. ياسر اسماعيل حسن للدلالة علي احد عوائد الاستحواذ الذي انعكس علي حجم ميزانية البنك الوطني المصري فقد كانت14 مليار جنيه عام2007 زادت الي18 مليار جنيه نهاية العام الماضي. علي مستوي الارباح فقد كانت240 مليون جنيه ظلت تتزايد حتي وصلت446 مليون جنيه عام2010 انخفضت الي225 مليون جنيه عام2011, ثم ارتفعت قليلا لتصبح305 ملايين جنيه نهاية العام الماضي والصافي260 مليون جنيه بواقع2.60 جنيه توزيعات للسهم كما اقرت الجمعية العامة العادية. الجدير بالاهمية ان بنك الكويت الوطني المصنف: البنك الاعلي تصنيفا في الشرق الاوسط حقق ارباحا صافية1085 مليون دولار في عام2012 توازي305.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع ارباح بلغت1075 مليون دولار عام2011, ارتفع مركزه المالي بمعدل نمو20.5% ليصبح58.4 مليار دولار تعادل16.4 مليار دينار كويتي, ارتفعت حقوق المساهمين بمعدل6% لتصل الي8.2 مليار دولار توازي2.3 مليار دينار كويتي*