ثلاثية الدولار والتضخم والاستثمار الآمن تعزز‮ «‬طوابير‮» ‬الإسكان الفاخر .. ظاهرة‮ "‬آى سيتى‮" ‬أصابت الخبراء بالصدمة‮

تراجع الجنيه وارتفاع التضخم والاستثمار الآمن ‮.. 3 ‬أسباب تقف وراء الطوابير التي‮ ‬شهدها الحجز على شقق مشروع‮ «‬ماونتن فيو‮ ‬آى سيتى‮»‬،‮ ‬والذي‮ ‬يعتبر الشراكة الأولى بين هيئة المجتمعات العمرانية والشريك السعودي‮ «‬سيسبان‮» ‬السعودية،‮ ‬باستثمارات‮ ‬3.6 ‬مليار دولار‮.‬
يتضمن المخطط العام للمشروع إنشاء مجتمع عمراني‮ ‬متكامل‮ ‬يضم ‮81 ‬ألف وحدة سكنية،‮ ‬وتتوزع نسبة الشراكة فيه بواقع 60% ‬ل‮ «‬ماونتن فيو‮ - ‬سيسبان‮»‬،‮ ‬و40٪‮ ‬لوزارة الإسكان،‮ ‬ممثلة في‮ ‬هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،‮ ‬حيث‮ ‬يعتبر المشروع إحدى ثمرات المؤتمر الاقتصادي‮ ‬بشرم الشيخ‮.‬
وقال حسين عمر،‮ ‬المثمن العقاري،‮ ‬إن مشروعات الإسكان الفاخر ك»موانتن فيو‮»‬،‮ ‬يقبل علها شريحة معينة من المصريين تفضل المشروعات المخططة تخطيطا فاخرا،‮ ‬ولا تعتبر مشروعات متجانسة كالتجمع،‮ ‬والذي‮ ‬رغم أنه‮ ‬ينتمي‮ ‬لشريحة الإسكان الفاخر إلا أنه‮ ‬يتضمن تجانسا بشريا ممثلا في‮ ‬ساكني‮ ‬القصور والفيلات والوحدات الفاخرة والوحدات المتوسطة وحتى وحدات الإسكان الاجتماعي‮.‬
وأضاف أن ارتفاع الدولار جعل تلك الشريحة‮ ‬تلجأ للعقار،‮ ‬فالشقة التي‮ ‬يتراوح سعرها بين مليون و5‮ ‬ملايين جنيه حاليا سيرتفع سعرها مستقبلا وتعتبر مخزونا جيدا لقيمة العملة المحلية،‮ ‬كما أنه لن‮ ‬ينخفض‮ ‬مهما ارتفع حجم المعروض منه على عكس الإسكان التعاوني‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والذي‮ ‬قد تقل قيمته إذا استطاعت الدولة توفير المعروض بشكل أكبر من الطلب‮.‬
وأضاف أن العقار‮ ‬يمثل قيمة اقتصادية محتفظة بذاتها على عكس الشهادات التي‮ ‬رغم ارتفاع فائدتها،‮ ‬لكنها لا تحتفظ بالقيمة السوقية للجنيه وتنخفض بانخفاض قيمته،‮ ‬مضيفا أن الشريحة التي‮ ‬تقبل على ذلك النمط من الإسكان تتراوح بين 9 ‬و12٪‮ ‬من المصريين،‮ ‬وما زاد عنها فهم العرب الذين‮ ‬ينتمون لشرائح ذات دخل مرتفعة ويقبلون عليها أيضا خاصة الليبيين‮.‬
وقال إن دخول الدولة كممول بحصة في‮ ‬المشروع بنسبة 40% ‬تعادل قيمة الأرض أعطى المشروع ميزة أكبر من مشروعات الإسكان الفاخر الأخرى لأنه‮ ‬يحمل مصداقية كبيرة لدى المواطن حتى وإن كان المنفذ شركة خاصة‮.‬
وأشار إلى أن عنصر‮ ‬المكان‮ ‬يمثل دافعا قويا للإقبال‮ ‬فالمنطقة الشرقية لمصر سيكون لها مستقبل واعد،‮ ‬وذوو الدخل المرتفع بدأوا‮ ‬يدركون ذلك،‮ ‬لقربها من العاصمة الإدارية ومشروعات القناة على عكس المنطقة الغربية في 6 ‬أكتوبر والفيوم،‮ ‬والتي‮ ‬لها ميزة أكبر من حيث الإسكان المرتبط بالصناعة‮.‬
ووافقه الرأي‮ ‬عمر الطهطاوي،‮ ‬رئيس تحالف المقاولين المصريين وصاحب إحدى شركات العقارات،‮ ‬الذي‮ ‬أكد أن العقار أصبح أفضل استثمار آمن في‮ ‬مصر حاليا في‮ ‬ظل ارتفاع الدولار‮.‬
ورفض فرض ضريبة تصرفات عقارية واقترح بدلا منه استحداث طابعة بريد عقاري‮ ‬للمعاملات السكنية والعقارية بقيم مختلفة وفقا لقيمة الوحدة واستخدام عائده في‮ ‬بناء وحدات سكنية لمتوسطي‮ ‬ومحدودي‮ ‬الدخل،‮ ‬مضيفا أنه تم بناء‮ ‬500 ‬ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى الآونة الأخيرة وهو أكبر عدد تم بناؤه في‮ ‬تاريخ مصر،‮ ‬وهو ما‮ ‬يثبت أن رئيس الجمهورية‮ ‬يولي‮ ‬اهتماما كبيرا بهم‮.‬
وشدد على ضرورة قيام الشركات المصرية بإنشاء المشروعات الضخمة التي‮ ‬تبنى في‮ ‬مصر خلال الفترة المقبلة حيث توجد 70 ‬ألف شركة عقارية‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون لها الأولية في‮ ‬مشروعات البناء والتطوير داخل البلاد،‮.‬
أما طارق حلمي،‮ ‬العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا،‮ ‬فأكد أن الاستثمار العقاري‮ ‬لا‮ ‬يزال في‮ ‬عُرف الكثير من المصريين محل ثقة،‮ ‬خصوصا في‮ ‬السنوات التي‮ ‬أعقبت ثورة 25 ‬يناير،‮ ‬حيث لم‮ ‬يتأثر بالأزمة الاقتصادية والأوضاع الأمنية التي‮ ‬شهدتها مصر ولم تنخفض أسعاره‮.‬
وأضاف أن فكرة اقتناء الأرض والعقار نفسية لدى المصريين ربما بسبب أصولنا الزراعية،‮ ‬ويعتبرونها مثالا للأمان،‮ ‬وأغلب الحاجزين في‮ ‬ماونتن فيو كان هدفهم الاستثمار في‮ ‬المقام الأول،‮ ‬رافضا فكرة فرض ضريبة تصرفات عقارية على الاستثمار العقاري،‮ ‬قائلاً‮: «‬لا نريد أن نحجم أي‮ ‬استثمار ناجح بالضرائب ونحوله لجباية‮.. ‬الظروف الحالية لا تسمح‮ ‬يمكن بعد خمس سنوات،‮ ‬ولدينا في‮ ‬ضريبة البورصة خير عبرة‮»‬
واستبعد إمكانية حدوث فقاعة عقارية في‮ ‬مصر،‮ ‬فالبنوك عندما تقرض تعتبر الوحدة السكنية هي‮ ‬الضمان وطالما أن أسعار العقارات بمصر مرتفعة ولا تقل،‮ ‬فلن تحدث أي‮ ‬أزمة كما حدث بأمريكا ودبي،‮ ‬كما أن أغلب الأموال التي‮ ‬تخرج للاستثمار في‮ ‬العقار تكون من‮ «‬تحت البلاطة‮» ‬كشهادات قناة السويس‮.‬
وقالت شركة‮ «‬ماونتن فيو‮» ‬إن التزاحم المفاجئ نتيجة ازدياد أعداد العملاء الراغبين في‮ ‬حجز مشروع‮ «‬ماونتن فيو‮- ‬أى سيتى»؛ مما أدى إلى التأخير في‮ ‬إتمام عملية الحجز وعدم قدرتها على تقديم مستوى الخدمة المعتادة لعملائها‮.‬
وشددت على أنها ستقوم‮ ‬بالتواصل مع كل الحاجزين الذين قاموا بالحجز في‮ ‬المرحلة الأولى لتتيح لهم الفرصة الكاملة للاطلاع واختيار وحداتهم السكنية الملائمة لهم خلال مهلة تمتد إلى منتصف‮ ‬يونيو الحالي،‮ ‬كما أنها ستقوم بالإعلان عن خطة كاملة لنظام حجز الوحدات الجديدة بالمرحلة الثانية للمشروع خلال أسابيع‮.‬
وحول معدل الإقبال المتزايد،‮ ‬قالت الشركة إنه دليل على الثقة في‮ ‬السوق العقارية المصرية رغم‮ ‬الوضع الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬تمر به البلاد،‮ ‬كما أن شراكة وزارة الإسكان في‮ ‬المشروع تعطي‮ ‬ثقة كبيرة لدى المواطنين بالمشروع‮.‬