مباحثات مصرية-ليبية لتعديل اتفاق الصخيرات

روسيا اليوم

لم تمض ساعات على اجتماع قيادات مصرية مهمة بنحو 45 شخصية ليبية بارزة، حتى التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وقد جاء كوبلر إلى القاهرة فور انتهاء الاجتماعات الليبية-المصرية، التي جرت على مدار يومين، واستهدفت التوفيق بين عدد من الأطراف المتصارعة في ليبيا، للوصول إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد.

الاجتماعات، التي تم تنظيمها بإشراف مباشر من الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، والذي تقلد في السابق منصب مدير المخابرات الحربية المصرية، وكان مسؤولا عن الملف الليبي، وبمشاركة وزير خارجية مصر، بحثت في تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الليبية، بخاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، في مناطق متعددة من الأراضي الليبية، في سرت أو بنغازي وغيرهما.

وقد شاركت في الاجتماعات شخصيات ليبية سياسية وحقوقية واجتماعية، بينها أعضاء في مجلس النواب وأعضاء مجالس بلدية، وممثلون عن مكونات اجتماعية، يتبعون جميعهم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وآخرون يتبعون المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وممثل عن أحمد قذاف الدم، والمنسق العام السابق للعلاقات المصرية-الليبية.

وقد جاءت اجتماعات القاهرة على خلفية لقاءات مهمة شهدتها العاصمة المصرية خلال الفترات الماضية؛ حيث استقبلت عاصمة أرض الكنانة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي كوبلر. غير أن القاهرة لم تنجح في ترتيب لقاءات مباشرة بين أطراف الأزمة الليبية؛ ما دعا إلى عقد هذه الاجتماعات التي تعد الأهم على صعيد حل الأزمة الليبية، خاصة أن النقاشات داخل هذا الاجتماعات، التي عقدت في أحد فنادق القاهرة، تميزت بالمكاشفة والشفافية، حيث أكد المجتمعون ممن تحدثوا خلال الجلسات، التي تمت بحضور ورعاية مصرية، ضرورة التمسك باتفاق الصخيرات، باعتبار أنه الورقة السياسية الوحيدة المدعومة من المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وبما تتطلبه المرحلة من إدخال تعديلات جوهرية عليه، بناء على الاتصالات والتحركات والمشاورات الجارية، إقليميا ودوليا، للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وكان من الواضح خلال الاجتماعات حرص الجانب المصري المشارك على تأكيد أهمية الوصول إلى نتائج تصب في تحقيق مصلحة الشعب الليبي واستقراره، وهو ما دفع الى إعداد الجانب المصري ورقة عمل، كانت محورا للنقاش بين المجتمعين في اليوم الثاني والأخير للاجتماعات، حين تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات بين المشاركين على ضوء النقاشات المكثفة، التي دارت على مدار يومين.

وكانت إحدى أبرز النتائج التي توصلت إليها اجتماعات القاهرة، والتي أشادت بالدور الذي تلعبه مصر في حل الأزمة الليبية، هي تأكيد أهمية النقاش المستفيض، الذي تم باستعراض جميع مراحل الأزمة الليبية، وصولا إلى الاتفاق السياسي، الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها الداعم في ليبيا، والذي عده المشاركون أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق لإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ عام 2014، ويضع حدا للأوضاع المتدهورة على الصعد كافة، السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، والتي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد من معاناتهم.

أما الثوابت، التي وصفت بالوطنية، والتي تم إقرارها في اجتماعات القاهرة، فتضمنت التشديد علي وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة، لا تقبل التقسيم وكذلك وحدة الجيش الليبي والشرطة الوطنية لحماية الوطن والاضطلاع بمسؤولية الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض أشكال التهميش والإقصاء كافة ورفض وإدانة التدخل الأجنبي، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، وذلك في إطار تعزيز وإعلاء المصلحة الوطنية الشاملة والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

هذه الثوابت، التي تم التوافق عليها، شكلت الأساس لوضع أطر وآليات التحرك لتنفيذها؛ حيث توصل المجتمعون إلى مقترحات محددة لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي، والوصول به إلى الاتفاق الوطني، وذلك عبر تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني وإعادة النظر في الفقرة المتعلقة بتولي مهمات القائد الأعلى للجيش، وهي نقطة هامة شكلت عقبة خلال توقيع اتفاق الصخيرات، الذي كان يتضمن استبعاد المشير خليفة من قيادة الجيش، إضافة إلى معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وكذلك إعادة النظر في تركيبة مجلس الدولة، ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام، المنتخبين في 2012، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

هذا، وإن نقاط الاتفاق، التي تم التوصل إليها في اجتماعات القاهرة، تم التباحث فيها خلال زيارة المبعوث الأممي كوبلر إلى العاصمة المصرية في اليومين الماضيين، حيث تم التوافق على عقد اجتماع آخر للأطراف الليبية الفاعلة، لمناقشة ما تم التوصل إليه، على ضوء المشاورات المحلية والاقليمية والدولية الجارية، ولتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة الليبية.