الحكومة الفلسطينية تؤجل صرف رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية

قال وزير المالية الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن الحكومة لن تتمكن من سداد رواتب موظفيها عن الشهر الماضي في الموعد المحدد.
وقال نبيل قسيس وزير المالية في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة في رام الله برئاسة سلام فياض "ان السلطة في وضع مالي صعب ...نجد انفسنا عاجزين عن القيام بجميع التزاماتنا. سوف يتم تأجيل دفع الرواتب."
واضاف "الموضوع ليس مكتبي الموضوع تمويلي نعمل كل جهدنا من اجل الحصول على بعض الالتزامات الموجودة ربما يأخذ ذلك أسبوعا أو أياما حتى نتمكن من دفع جزء من الراتب يقترب من الراتب الكامل للشريحة الدنيا."
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب لما يقارب من 160 الف موظف في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة الى مصاريف تشغيلية اخرى تغطيها من ايرادات الضرائب اضافة الى مساعدات الدول المانحة.
واوضح قسيس ان العجز الذي كانت تتوقعه الحكومة في موزانة العام الحالي اقل مما هو فعليا والذي كان قدر باقل من مليار دولار.
وقال "اقترضنا من البنوك المحلية خلال الشهرين الماضيين 300 مليون دولار."
واضاف "وصل حجم الاقتراض من البنوك إلى حوالي 1.2 مليار دولار وهناك ما يقارب المليار (دولار) من الدين الخارجي وما يقارب مليار اخر للقطاع الخاص بما في ذلك هيئة التقاعد."
وفيما يتعلق باسباب هذه الازمة المالية قال قسيس انها ناجمة عن عدم وفاء الدول المانحة وعدد من الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية.
واضاف "حتى الان لم يصلنا المبلغ الذي اعلن العراق عن تحويله الى السلطة الفلسطينية والبالغ 25 مليون دولار."
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية يوم السبت الى تقديم مساعدة مالية عاجلة تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وحذرت المنظمة من تداعيات الازمة المالية وقالت في بيان أصدرته بعد اجتماع يوم السبت "استمرار هذه الازمة سوف يهدد على الامد القريب والعاجل وضع السلطة واستقرار مؤسساتها ودور هذه المؤسسات بالاضافة الى تهديد الامن الاجتماعي والوطني مما يقود الى انعكاسات داخلية واقليمية سلبية وخطيرة."
وحاولت السلطة الفلسطينية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي عبر اسرائيل لكنها فشلت في ذلك.