"النواب" يوافق على قانون الجمعيات الأهلية ويحيله لمجلس الدولة لمراجعته

محمد الخولي
وافق مجلس النواب بجلسته المسائية اليوم على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 نواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
القانون يتكون من 89 مادة بخلاف مواد الإصدار الثمانية، وهو أول قانون يعده نواب المجلس، بالفعل، حيث كانت كل القوانين التي أقرها مجلس النواب في الفترة الماضية من إعداد الحكومة، سوى قانوني مد الدورة النقابية، وقانون إلغاء التوقيت الصيفي، واللذان تقدم بهما نواب في دور الانعقاد الأول، واعتبرهما الكثير قوانين غير ضرورية في تلك الفترة.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة وضبط صياغته، إلتزما بالنص الدستوري الوارد في المادة 190 والتي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وواجه المشروع اعتراضات من نواب داخل المجلس، وكذلك من الحكومة التي طالبت على لسان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تأجيل إقرار القانون لأن الحكومة لم تطلع عليه ولم تدرسه جيدا.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في الجلسة المسائية، أن المجلس في انتظار أي تعديلات أو ملاحظات تقدمها الحكومة قبل الموافقة النهائية على المشروع، والتي ستكون بعدما يأتي القانون من مجلس الدولة، بعد مراجعته.