أعلنت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن توافق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، على قرض ب12 مليار دولار يعد شهادة جدارة ائتمانية لمصر.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن الاتفاق بين الحكومة والصندوق يعزز فرص القاهرة في توفير السيولة التي تحتاجها من النقد الأجنبي، ويدعم عمليات الاقتراض التي قد تطلبها الحكومة من مؤسسات مالية عالمية، وهو ما يعزز أجندة الإصلاح على المدى الطويل في مصر.
وأبقت "موديز" تصنيف السندات المصرية مستقرة عند مستوى B3.
وذكرت الوكالة، أن تصنيف السندات المصرية عند هذا المستوى يجسد على نحو ملائم المخاطر الائتمانية في مصر، التي تواجه عدداً من التحديات الهيكلية العميقة التي تنعكس في الضعف الشديد لمالية الحكومة، وهشاشة موقف المدفوعات الخارجية، واستمرار المخاطر الأمنية. وجميعها عناصر تؤثر على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي للدولة.