وزير الخارجية المصري يتلقى موافقة البنك الدولى على تعيين الإتربى مديراً تنفيذياً مناوباً بمجلس الإدارة

سوزى الجنيدى
تلقى سامح شكرى وزير الخارجية المصري موافقة البنك الدولى رسمياً على تعيين الوزير المفوض راجى الإتربى فى منصب المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بمجلس إدارة البنك فى واشنطن، وذلك بناء على الترشيح الذى تقدم به شكرى للبنك الدولى نيابةً عن الحكومة المصرية، وعلى ضوء المشاورات التى عقدت مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى بصفتها محافظ مصر لدى البنك الدولى.
جاء ذلك فى تصريحات للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الذى أوضح أن هذا التعيين يأتى فى مرحلة دقيقة لما تشهده المنطقة العربية من تحديات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة بما يستدعى تكاتف ومساندة المنظمات الاقتصادية والتمويلية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى، لعملية التحول الاقتصادى التى تشهدها دول المنطقة، مع العمل على تخفيف التداعيات السلبية قصيرة الأجل لتلك التحولات على الطبقات الفقيرة والمهمشة ورفع مستويات معيشتها.
ويشغل الإتربى حالياً منصب نائب مدير مكتب وزير الخارجية، كما يتولى مهام الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة دول العشرين، وسبق إعارته للعمل كمسؤول اقتصادى بسكرتارية منظمة التجارة العالمية وكذلك سكرتارية الأمم المتحدة، كما عمل بكل من سفارة مصر فى كندا والبعثة المصرية الدائمة لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف، وإلتحق كمستشار بمكتب وزير الخارجية قبل تعيينه نائباً للسفير المصرى فى اليابان. ومن جانبه، صرح راجى الإتربى بأن الدفع بالمصالح الاقتصادية المصرية تتصدر مسؤولياته الجديدة بالبنك الدولى، وسيعمل على مضاعفة حجم محفظة استثمارات البنك فى مصر فى مختلف المجالات ذات الأهمية، وبما يتسق مع الأولويات التنموية الوطنية ويدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه الحكومة المصرية، موضحاً أن مصر تعد أكبر دول المنطقة من حيث التعاملات مع البنك، وأن هناك رغبة مصرية فى اضطلاع البنك بدور أكبر فى تلبية الاحتياجات التمويلية والتنموية للبلاد.
كما كشف الإتربى أن مهامه الجديدة فى مجلس إدارة البنك الدولى ستتضمن كذلك تمثيل مصالح عدد كبير من الدول العربية، والتى يمر أغلبها بفترة صعبة من التحديات الاقتصادية بسبب تباطؤ أداء الاقتصاد العالمى والتحولات السياسية التى جرت بالمنطقة، مشيراً إلى انه سيعمل على أن يكون للبنك الدولى دور أساسى فى دعم السياسات التنموية فى تلك الدول ومساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة.