أ. ف. ب أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير الاثنين انه لا يعارض انتشار قوة اضافية من جنود حفظ السلام في بلاده في اطار مهمة وافق عليها مجلس الامن الدولي، لكنه طالب بمزيد من المحادثات حول هذا الموضوع. وقال الرئيس امام البرلمان في جوبا "علينا البدء بحوار وتبادل الافكار حول افضل طريقة للمضي قدما بدل الوقوف امام امر واقع يفرضه متدخلون من الخارج". واضاف على وقع تصفيق في البرلمان المؤلف بغالبيته من انصاره، "لا نعارض اي مساعدة ونصغي بطيبة خاطر الى النصائح، لكن المساعدة تتطلب الحوار ولا يتوجب فرضها لئلا تصبح تدخلا ينال من سيادتنا ويقلل قدرتنا على الحكم بفاعلية". وبتصريحه هذا يخفف الرئيس الجنوب السوداني على ما يبدو من موقفه بشأن ارسال قوة اقليمية لتعزيز بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان التي يقدر قوامها ب12 الف جندي. وكانت جوبا رفضت الجمعة قبل تصويت مجلس الامن مشروع القرار معتبرة انه ينتهك سيادتها. واجاز مجلس الامن الدولي الجمعة نشر اربعة الاف جندي اضافي من القبعات الزرق لضمان الامن في جوبا وردع الهجمات على قواعد الاممالمتحدة، اي في مهمة تحظى بتفويض اقوى من بعثة الاممالمتحدة الحالية. وتم تبني القرار على اثر معارك بالاسلحة الثقيلة مطلع تموز/يوليو في جوبا بين القوات الحكومية والمتمردين السابقين التابعين لنائب الرئيس رياك مشار. واسفرت هذه المعارك التي ترافقت مع عمليات اغتصاب عديدة، عن سقوط مئات القتلى ونزوح اكثر من 70 الف شخص. كما هددت اتفاق السلام الهش الموقع في آب/اغسطس 2015 لانهاء الحرب الاهلية التي بدأت في كانون الاول/ديسمبر 2013 واسفرت عن سقوط عشرات الاف القتلى اضافة الى 2,5 مليون نازح فيما يخشى من تجدد المعارك على نطاق واسع في سائر ارجاء هذا البلد المستقل منذ 2011. ووعد سلفا كير في خطابه بملاحقة المسؤولين عن اعمال العنف الجنسية التي ارتكبت مطلع تموز/يوليو في جوبا واتهم بها جنوده بشكل اساسي. كما تعهد اصلاح مؤسسة الجيش لتوحيد القوات الموالية له والمتمردين السابقين، وايضا تسريع آلية تنظيم انتخابات وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق السلام الموقع في اب/اغسطس 2015.