تستعد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس، مستشار الصندوق للشرق الأوسط وآسيا، غداً الثلاثاء، لزيارة مقر البنك المركزي، وتلتقي المحافظ ونائبيه وكبار المسئولين بالبنك، للاطلاع على التقارير والدراسات الحديثة الخاصة بأرصدة الاحتياطيات الدولية والتضخم وميزان المدفوعات وهيكل أسعار الفائدة، فضلاً عن خطط الإصلاح للقطاع المالي والمصرفي، والإصلاحات والتعديلات التشريعية والقانونية.
و تسعى الحكومة من خلال التفاوض مع صندوق النقد فى استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحى والذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتى تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، و تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات.
وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.