موجة بيع ببورصة مصر في رد فعل حاد لمؤشرات نتائج الانتخابات

هوت الأسهم المصرية خلال معاملات اليوم الأحد وسط بيع هلعي من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة لتخسر الأسهم نحو 9.3 مليار جنيه(1.54 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وفي رد فعل حاد آخر على مؤشرات نتائج الانتخابات ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى أعلى مستوى في 15 عاما على الأقل في مزاد اليوم الأحد بينما تراجع العائد على الأذون لأجل 273 يوما.
وأوقفت إدارة البورصة اليوم 40 سهما عن التداول لمدة نصف ساعة لهبوطها أكثر من خمسة بالمئة.
ووضعت النتائج الأولية للفرز محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في الصدارة. وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة في يومي 16 و17 يونيو.
وهوى المؤشر الرئيسي 3.5 بالمئة إلى 4798.14 نقطة ليسجل أكبر تراجع يومي منذ جلسة 25 مارس اذار الماضي.
وفقدت الأسهم 9.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 343.548 مليار جنيه.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "هناك بيع هلعي بالسوق نتيجة زيادة المخاوف بعد الكشف عن المؤشرات الاولية للانتخابات. مؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين في السوق."
وهوت أسهم سوديك 9.7 بالمئة وهيرميس 9.2 بالمئة وبالم هيلز 8.5 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 7.6 بالمئة.
وأحدثت الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الاسبوع انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة الى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الاسلاميين للمؤسسات الحاكمة.
وهبطت أسهم القلعة 7.4 بالمئة وبايونيرز وطلعت مصطفى 7.2 بالمئة والمنتجعات 5.5 بالمئة.
ويرى أنصار شفيق يرون أن خلفيته العسكرية وخبرته في الحكم تؤهله لاستعادة النظام والاستقرار ومن ثم يمكن للاقتصاد أن ينتعش.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية "لم أكن أتوقع ردة الفعل المبالغ فيها من المتعاملين نحو المؤشرات الاولية للانتخابات."
وإذا فاز مرسي بالرئاسة سيهيمن الاسلاميون على معظم المؤسسات الحاكمة في مصر ما عدا الجيش معززين من المكاسب الانتخابية التي حققها زملاؤهم الاسلاميون في دول عربية اخرى العام الماضي.
وتآكلت الثقة في الإخوان أكثر بعد أن قررت الجماعة المشاركة في سباق الرئاسة رغم تعهدها في السابق بألا تشارك فيه. وتقول الجماعة التي تأسست في عام 1928 إنها هدف لحملة تشهير من قبل خصومها.
وقال عادل "نقص السيولة زاد من حدة التراجعات في السوق."
وبلغت قيم التداولات 249.278 مليون جنيه.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مقابلة لرويترز اليوم "لا توجد شهية من المتعاملين في السوق للاستثمار بسبب عدم الاستقرار. هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة في ظل عدم وضوح الصورة في مصر. رأس المال جبان."
وسقط الاقتصاد المصري في أزمة حين أطاحت الانتفاضة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي إذ أغلقت البنوك لأكثر من شهر وأدى الانفلات الأمني إلى تعكير مناخ الاستثمار ونظم العاملون إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور.
وأدت هذه الأوضاع إلى تعاظم الآمال المعلقة على الرئيس الجديد.
وقال الشرقاوي "في حالة وجود استقرار بمصر بعد المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة في السوق."
وتنتخب مصر رئيسا قبل وضع دستور جديد لمرحلة ما بعد مبارك يحدد سلطات رئيس الدولة والبرلمان والمؤسسات الأخرى.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه قرر خفض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع بالعملة المحلية إلى عشرة بالمئة من مستواها الحالي عند 12 بالمئة لتعزيز السيولة بالجهاز المصرفي وذلك في ثاني خطوة من نوعها خلال شهرين.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية "المؤشر الرئيسي يستهدف الآن مستوى 4740 نقطة ثم 4650 ثم 4500 نقطة. سيواصل السوق التراجع غدا ولكن بحدة أقل إلى ان نتماسك عند مستوى 4650 نقطة."
(الدولار= 6.03 جنيه مصري).