كنائس تعرض المأوى للاجئين والأمم المتحدة تنتقد سياسة أستراليا للجوء

رويترز
أثار قرار محكمة أسترالية يمهد الطريق لترحيل أكثر من 250 من طالبي اللجوء إلى مخيم للمهاجرين خارج البلاد انتقادات من الأمم المتحدة وفجر احتجاجات اليوم الخميس فيما عرضت كنائس المأوى على طالبي اللجوء.
ورفضت المحكمة العليا أمس الأربعاء قضية طعنت على حق أستراليا في ترحيل طالبي اللجوء إلى جزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر شمال شرقي أستراليا، ويواجه نحو 267 شخصا نقلوا من ناورو إلى أستراليا للعلاج الطبي بينهم ما يصل إلى 80 طفلا احتمال إعادتهم إلى مركز الاحتجاز الذي يأوي نحو 500 شخص. وواجه المركز انتقادات على نطاق واسع بسبب الظروف القاسية والتقارير عن إساءة معاملة الأطفال بشكل منهجي.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أرسل بالبريد الالكتروني إن أستراليا قد تخالف التزاماتها بموجب ميثاق حقوق الطفل بإعادة المجموعة التي تتضمن أكثر من 12 امرأة وطفلا واحدا على الأقل قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية أو تحرش جنسي خلال وجودهم في ناورو، وتتضمن المجموعة أيضا 37 طفلا ولدوا في أستراليا.
وبموجب سياسة الهجرة الأسترالية يتم اعتراض طريق طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول للبلاد عن طريق البحر وإرسالهم إلى مخيمات في ناورو أو جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وتقول الحكومة إن هذه السياسات ضرورية للحد من غرق طالبي اللجوء في البحر نتيجة ركوب قوارب متهالكة يستخدمها المهربون، وأكد وزير الهجرة بيتر داتون في بيان أن طالبي اللجوء الذين يصلون بحرا سيتم اعتراض طريقهم وإعادتهم من حيث أتوا أو إرسالهم إلى دولة أخرى لنظر طلباتهم.
لكن في مقابلة مع إذاعة (إيه.بي.سي) اليوم الخميس بدا أنه يفتح الباب لبقاء بعض المتضررين على الأقل في أستراليا.
وقال "إذا كانت هناك ظروف استثنائية في الحالات الفردية فسنكون سعداء بالنظر فيها.. لطالما كان هذا هو الحال"، وعرضت عدة كنائس توفير المأوى لطالبي اللجوء، وأعلن بيتر كات كبير الكهنة الانجيليين في برزبين أن كاتدرائية المدينة ستوفر المأوى للذين يعانون من الصدمة أو يواجهون خطر تعرضهم لأي اعتداءات إذا ما أعيدوا إلى ناورو.