نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لتطوير حقل "لوثيان" ويتخطى قرار هيئة مكافحة الاحتكار

رويترز
وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا اليوم الخميس يعطي الموافقة النهائية على تطوير حقل الغاز الطبيعي لوثيان الواقع قبالة سواحل إسرائيل وذلك بعد سنوات من السجال السياسي.
غير أن قرار تطوير الحقل وتوقيته بات الآن في أيدي المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستبت خلال الأشهر المقبلة في قانونية الاتفاق بعد أن قدم معارضوه طلبا لاستصدار أمر قضائي لوقف تنفيذه.
وفي إطار الاتفاق تحتفظ نوبل إنرجي ومقرها تكساس ومجموعة ديليك الإسرائيلية اللتان اكتشفتا لوثيان في 2010 بالسيطرة على الحقل لكن سيتعين عليهما بيع أصول أخرى أصغر حجما.
ويقول معارضو الاتفاق ومن بينهم هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية إن سيطرة كونسرتيوم واحد على احتياطيات الغاز في إسرائيل سيقيد المنافسة.
ومضى نتنياهو قدما في الاتفاق بالاستناد إلى بند في قانون مكافحة الاحتكار لم يسبق قط ان استخدم يسمح بتجاوز قرارات هيئة مكافحة الاحتكار باسم الأمن القومي والدبلوماسية الدولية.
وقال نتنياهو في مراسم التوقيع "هذا (الاتفاق) مهم للاقتصاد والأمن والمجتمع وعلاقاتنا الخارجية" مضيفا أنه سيلتقي قريبا مع زعيمي قبرص واليونان لبحث أمور الطاقة في البحر المتوسط.
وقالت نوبل انرجي إن الاتفاق "يرسخ اليقين والاستقرار التنظيمي اللازمين للمضي قدما في (تطوير) لوثيان" إلى جانب توسعة حقل تمار المجاور الذي تحصل منه إسرائيل حاليا على الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وتقدر احتياطيات حقل لوثيان عند 622 مليار متر مكعب وسيتكلف تطويره ما لا يقل عن ستة مليارات دولار. ومن المستهدف بدء الإنتاج في الحقل في 2018-2020 رغم ان هذا الإطار الزمني يبدو طموحا. ومن المخطط إمداد مصر والأردن وربما تركيا وأوروبا بكميات من الغاز تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وقلص الهبوط الحاد لأسعار النفط الاستثمارات الرأسمالية لشركات الطاقة والتنقيب العالمية ومن المنتظر أن تدخل مشروعات أخرى للغاز الطبيعي المسال حيز التشغيل في غضون الثلاثة إلى الخمسة أعوام المقبلة بما قد يؤدي إلى وفرة في المعروض.
غير أن مسؤولين وكبار رجال الأعمال الإسرائيليين قالوا إن لوثيان سيقدم دعما كبيرا لخزانة الدولة في نهاية المطاف وسيساعد الشركات على تحسين قدرتها على التنافس بتقليص تكاليف الطاقة.