الأمم المتحدة: التعافي من أزمة العمل العالمية ليس قريبا

قالت منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين في جنيف إن مشكلة نقص فرص عمل في العديد من دول العالم لن تشهد تراجعا إلى مستويات ما قبل الأزمة في السنوات القليلة المقبلة، نظرا لأنه لا يتم توفير وظائف جديدة بما فيه الكفاية وسط تدابير التقشف وانخفاض مستويات الاستثمار.
وقالت المنظمة في تقرير العمل لعام 2012 إن العمالة العالمية ظلت عند 3ر60 بالمئة في العام الماضي، وهو ما يعني أنه لا يزال هناك 50 مليون وظيفة أقل مما كانت عليه في عام 2008.
وأوضحت أن أسواق العمل تتعافى بمعدلات منخفضة في الدول الصناعية فقط، في حين أن نمو العمالة في المناطق النامية يتباطأ مع النمو الاقتصادي.
وانتقدت منظمة العمل الدولية الحكومات الأوروبية بسبب تركيزها على تحقيق التوازن في ميزانياتها وإغفال الحاجة لخلق فرص عمل.
وقال ريموند توريس، رئيس معهد الأبحاث بمنظمة العمل الدولية إن "التركيز الضيق من الكثير من دول منطقة اليورو على التقشف المالي يعمق أزمة الوظائف ويمكن أن يؤدي إلى ركود آخر في أوروبا".
وحذر من أن هذا الاتجاه ربما يمتد إلى البلدان النامية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: إن هناك اعتقادا خاطئا بأن التخفيضات في الميزانية تؤدي إلى النمو الاقتصادي، والذي يترجم بعد ذلك إلى المزيد من فرص العمل.
وأوضحت "في أكثر من 90 بالمئة من الدول التي نفذت تدابير التقشف، فإن معدلات البطالة لا تزال أعلى من مستويات عام 2007".
وأضاف التقرير أن نقص الائتمان وانخفاض مستويات الاستثمار في الشركات وإلغاء حقوق العمال في العديد من الدول تعد عوامل إضافية تؤثر على أسواق العمل.
وربط التقرير بين التعافي الضعيف في أرقام الوظائف وتزايد المخاطر من وقوع اضطرابات اجتماعية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا في دول غربية وفي شرق أوروبا.
ومن أصل 106 دول شملتها الدراسة، ذكرت أكثر من نصفها في العام الماضي أن هناك خطرا متزايدا من حدوث اضطرابات.
وقالت منظمة العمل الدولية إن الدول المتقدمة تستطيع توفير ما يصل إلى 1ر2 مليون وظيفة خلال ال12 شهرا المقبلة من خلال زيادة الإنفاق العام بنسبة 1 بالمئة فقط.
وإذا لم يتم ذلك، ستتم إضافة 800 ألف وظيفة فقط في هذه المجموعة من الدول التي يوجد بها 5ر43 مليون شخص بدون عمل.