بعد سنوات من الغيبوبة.. رئيس الوزراء يقرر عودته للحياة.. المركز الديموجرافى.. انتعاشة بعد الموت

وفاء فراج
تسببت سوء السياسات والإداراة غير الواعية إلى إجهاض نجاح المركز الديموجرافى المصرى عندما تم إلغاء نشاط المركز واستقلاليته وضمه إلى معهد التخطيط عام 2006 بعد أن كان المركز نجما مضيئا فى عالم البحث السكانى فى مصر والعالم، والمراكز الديموجرافية أنشئت بهدف التوعية والتعريف بأهمية المشكلة السكانية والتعريف بأهمية دور السكان فى التنمية وعمل التحاليل المستقبلية والتنبؤات لأى زيادة سكانية وكيفية التعامل معها.
وكان المركز من أهم مراكز الشرق الأوسط وإفريقيا لدراسة السكان ومشاركا أساسيا فى وضع سياسات الدولة تجاه مشاريع التنمية. كما أنه كان ضمن 5 مراكز على مستوى العالم أنشأتها الأمم المتحدة عام 1963، ويتميز عن غيره بأنه ليس مركزا بحثيا يقوم بالمسوح السكانية وتحليلها فقط إنما هو مركز تعليمى وتدريبى يخرج كوادر علمية مؤهلة فى ذلك المجال النادر.
والآن بعد أكثر من 8 أعوام من جريمة تهميش المركز الديموجرافى وبعد جهود مضنية، أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعادة استقلالياته واسترجاع نشاطه، كما أصبح تابعا مباشرا إلى وزير التخطيط، لكن برغم ذلك يرى العاملون فيه «الحاليون والسابقون» أن إعادة إحياء المركز من الرماد أمر فى غاية الصعوبة، ويحتاج لعمل كبير وتعاون دولى ومحلى من أجل هذا الهدف خاصة فى دولة تعانى انفجارا سكانيا تحتاج إلى كل جهة تستطيع أن تجد حلولا لهذه الأزمة، والسؤال هنا الذى تطرحه «الأهرام العربى» فى تحقيقها التالى هو إمكانات الوصول لهذا الهدف وتوضيح ما خسرته الدولة من إهمال متعمد للمركز الديموجرافى المصرى.
مركز بلا مدير
يوضح طارق السباعى، مدير العلاقات العامة بالمركز الديموجرافى المصرى وظيفة المركز بالتفصيل قائلا: أنشئ المركز ليكون أداة مساعدة للدولة فى وضع السياسات السكانية، وما يتعلق بالسكان وزيادتها، كما أنه قد خرج أهم الكوادر فى مجال الدراسات السكانية فى إفريقيا والعالم العربى وشرق آسيا وشرق أوروبا، حيث ينظم المركز برامج دراسية تتيح للدارسين الحصول على الدبلوم العامة فى الديموجرافيا والدبلوم الخاص فى السكان والتنمية ودرجة ماجستير الفلسفة الديموجرافية. كما يوضح الفرق بين عمل المركز وبين الجهاز المركزى للإحصاء لمن يختلط عليه الأمر، فإن الأخير دوره فى جمع البيانات وإحصائها فى صورة أرقام، أما المركز فإنه يحلل تلك الأرقام ويضع تنبؤاً وتقديرات لمستقبل هذه الأعداد فيما يخص كل مناحى الحياة.
مشيرا إلى أن ٪80 من العاملين فى جهاز الإحصاء السعودى هم من خريجى المركز، بالإضافة إلى أن أغلب كادر المركز الوطنى للسكان فى اليمن هم من خريجى المركز، وغيرهم من الأمثلة الكثير، موضحا أنه على الرغم أن رئيس الوزراء قد أعلن عن استعادة استقلالية المركز، فإنه إلى الآن وما يقارب السنة مازال يخلو منصب مدير المركز، حيث كان آخر من رأس المركز هو الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة الحالى، الأمر الذى قد يعطل من وتيرة استعادة المركز لنشاطه فى الداخل والخارج .
8 سنوات شللا
ومن جانبها تقول حنان الجوهرى، المشرف العام على مكتبة المركز الديموجرافى المصرى: أرى وكل العاملين أن ما حدث للمركز من إلغاء أنشطته واستقلاله لمدة 8 سنوات هو قتله دون مبرر، حيث استيقظنا فى يوم لنجد منشورا فى الصحف بإلغاء أنشطة المركز، ثم انتقلت تبعيته إلى معهد التخطيط القومى دون سابق إنذار، مما شل عمل المركز، خصوصا أن مجال عمله لا يتناسب مع مجال عمل مراكز المعهد التابع للمعهد، فجميع عملها فى المجال الاقتصادى، أما المركز فعمله اجتماعى إحصائى نادر جدا، وأخيرا فقط بدأت جامعات كجامعة حلوان والمنيا تنشئ قسم سكان فى كليات الآداب التابعة لها، نظرا لأهمية المجال.
وتعبر "الجوهرى" عن قلقها وباقى العاملين فى المركز، فعلى الرغم من رجوع المركز لاستقلاليته من جديد، مما يعنى ميزانية منفصلة والبعد عن بيروقراطية التبعية لهيئة أخرى، لكنها غير متأكدة من إمكانية عودته إلى سنواته الذهبية التى كانت من عام 92 إلى 2003 عندما كان يتولى رئاسته الدكتور هشام مخلوف، حيث كانت أعمال المركز ملء السمع والبصر، وكنا نقوم بنشرة دورية عن أعمال المركز من أبحاث ودراسات وأخبار .
السكان قضية أمن قومى
أما الدكتور حامد أبو جمرة، الخبير السكانى وأحد أعمدة المركز الديموجرافى فى السابق، فيؤكد أن المشكلة السكانية فى مصر هى مشكلة أمن قومى، خصوصا إن كانت الزيادة السنوية 2 مليون نسمة، فهذا أمر يحتاج إلى تعاون كل الجهات المعنية لاحتواء ذلك الانفجار السكانى، خصوصا إن كانت معظم المشاكل الموجودة والمعضلة للدولة ناجمة عن الزيادة السكانية مثل مشاكل المرور والعنف والعشوائيات والقمامة وغيرها الكثير، لذلك يجب أن يعى وزير التخطيط ورئيس الوزراء والرئيس نفسه أهمية المركز الديموجرافى فى وضع حلول ورؤى مستقبلية لاحتواء هذه الزيادة .
مشيرا إلى أن المركز الذى أنشأته الأمم المتحدة فى مصر ضمن مجموعة من المراكز الديموجرافية على مستوى العالم، وكان ذلك بهدف التوعية والتعريف بأهمية المشكلة السكانية والتعريف بأهمية دور السكان فى التنمية، لكن ودون سابق إنذار خرج قرار جمهورى فى 20003 لإلغاء المركز الديموجرافى وهيئة تخطيط الطاقة، ذلك المركزان المهمان جدا فى مخطط أى تنمية لأى دولة، لكن بعد جهود طويلة التفتت الدولة إلى دور المركز من جديد وأعادت استقلاله، لكنه مازال يحتاج إلى عمل كبير وشاق ليعود كما كان فى السابق، كما نأمل أيضا فى استعادة هيئة تخطيط الطاقة فى الوقت الذى نعانى منه فى إهدار ومشاكل فى الطاقة.
وأضاف "أبو جمرة" أنه طالب كثيرا أن يتبع المركز إحدى الجامعات العلمية ليقوم بدوره البحثى والتعليمى بشكل أكثر دقة، لكن بما أنه أصبح يتبع وزير التخطيط مباشرة يجب كى يقوم بدوره على أكمل وجهه أن تزيد من ميزانيته للبحث العلمى والدراسات، ونزيد من اتفاقيات التعاون بينه وبين الهيئات والجهات العلمية فى الدول المتقدمة والدول التى يأتى منها طلاب وكوادر من إفريقيا وآسيا والوطن العربى.
الدكتور هشام مخلوف، رئيس جمعية الديموجرافيين، ورئيس المركز الديموجرافى السابق يقول: المركز كان له دور مهم جدا فى التسعينيات، حيث كان شريكا حقيقيا فى وضع السياسات السكانية للدولة بالتعاون مع وزارة السكان وقتها، أما فى السنوات الأخيرة وبرغم زيادة الانفجار السكانى لم يتم الاهتمام به أو تفعيل لدوره، خصوصا أنه المعنى الأول فى دراسة وتحليل تلك الزيادة السكانية، ويستطيع أن يضع تقديرات مستقبلية لكل نواحى الحياة من خلال تحليل تلك الزيادة، ومع محاولات المركز لإحياء دوره من جديد جاء حكم الإخوان، والذى كان من المحرمات وقتها أن نتكلم عن تنظيم للإنجاب أو وضع حلول للحد من ذلك الانفجار.
واصفا قرار تهميش دور المركز وضمه لمعهد التخطيط هو بمثابة قتل، وقد طالب كثيرا ونشر فى الصحف مستغيثا بالمسئولين لكى ينقذوا المركز الديموجرافى، لأنه خلافا أن دوره المهم، فهو أحد مكونات قوى مصر الناعمة، خصوصا أنه قام بالتدريس لكوادر وطلبة لأكثر من 50 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، هؤلاء الطلاب هم بمثابة سفراء لمصر فى بلدانهم، فعلى سبيل المثال فإن سفير إثيوبيا فى مصر فى السابق كان من خريجى المركز، كما كان للمركز دور كبير فى توثيق العلاقات المصرية - الإفريقية .
ويتعجب "مخلوف" من سياسات الدولة التى يجب أن ترفع من شأن مركز كالمركز الديموجرافى الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، المتخصص فى الدراسات والتحليلات السكانية، مؤكدا أنه لو كان موجودا فى أى دولة أخرى تعنى بالعلم لأصبح من أهم المراكز العلمية وصاحبة القرار أيضا، خصوصا أن تنبؤات المركز وتحليلاته تفيد بشكل مبسط جدا فى احتياج الدولة المستقبلى لعدد من المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية وغيرها فى كل محافظة كل حسب عدد سكانه ونسبة ارتفاع معدل الإنجاب فيها وغيرها من أمور مهمة لأى دولة تريد أن تقوم بخطط تنمية حقيقية. كما أن المركز له باع طويل فى عمل الدراسات السكانية الخاصة بالبطالة والعشوائيات والمرأة والشباب والمسنين وأطفال الشوارع وغيرها من قضايا خطيرة تبحث لها الدولة عن حلول، ولكن للأسف لا يتم الأخذ بعين الاعتبار لتلك الدراسات والحلول لباحثى المركز وأساتذته.
وينصح رئيس المركز الديموجرافى السابق، لكى يعود المركز لعصره الذهبى لابد من إعادة هيكلة أنشتطه ومنها تحديث خططه الدراسية، وإعادة الاتصال بينه وبين الدول والهيئات الدولية للتعاون من جديد، بالإضافة إلى استرجاع الخبراء المتخصصين فى مجال السكان الذين هجروا المركز، كما يجب أن تستعين الدولة والمنظمات الدولية بأبحاث ودراسات المركز من جديد. إضافة إلى احتواء مشاكل المركز وحلها، فعلى سبيل المثال يجب أن يطبق نظام الكادر الجامعى على كوادر وأساتذة المركز لتكون هناك كوادر متحصصة للتعليم فى المركز بدلا من الانتداب .