وزير المالية يعتمد أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك

الطيب الصادق
اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية اكبر حركة ترقيات تشهدها مصلحة الجمارك شملت ترقية 54 من كوادر المصلحة الي درجة مدير عام و 18 لوكيل وزارة وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة خاصة بالإدارة الوسطي وهو ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك الي جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان هذه الترقيات هي جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف ايضا الي احكام الرقابة علي المنافذ للتصدى لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التى تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأشار إلي أن الخطة تشمل أيضا تعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية بصورة تتواكب مع المعايير الدولية والاتفاقيات التجارية حيث نستهدف دمج اللوائح الخاصة بالإعفاءات الجمركية فى قانون جمركى موحد بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على محاولات التهريب الجمركى بما فيها التحايل على قواعد السماح المؤقت.
وأكد الوزير ان الخطة تتضمن ايضا الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الالكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الالكترونية لآليات العمل بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية اساسية متطورة وقادرة علي تلبية الاهداف والرؤية المستقبلية للجمارك التي تستهدفها الوزارة مع تحقيق التكامل المعلوماتي بين المنافذ الجمركية المختلفة مع ربطها بالجهات الاخرى ذات العلاقة بإجراءات الافراج عن الواردات والصادرات تحت جميع النظم الجمركية وهو ما سيسهم بدوره في تقليص زمن الافراج الجمركي وتيسير اجراءاته.
وكشف الوزير عن الاتجاه لإنشاء ادارة جديدة بالهيكل الاداري لمصلحة الجمارك تختص بإدارة الازمات الي جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها الكترونيا عبر الاقمار الصناعية لمنع اية محاولة للتهريب مع اعداد نموذج تفصيلي لزمن الافراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل زمن الافراج لما يساير المعايير الدولية لإزالة اية معوقات ،لافتا الي موافقته علي البدء في تنفيذ مشروع التخطيط الالكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبدء المرحلة الاولي من المشروع التي تتضمن تحديد عدد امثل من العمالة لكل ادارة بالهيكل الاداري للمصلحة.