صرح سفير الصين لدى مصر سونج أيقوه اليوم بأنه على الرغم من التغييرات الكبيرة التى شهدتها مصر العام الماضى والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها حاليًا، فإن التعاون بين البلدين سجل زيادة ملحوظة ومشجعة فى جميع المجالات. جاء ذلك خلال الصالون الشهري الذى يعقده السفير الصيني بمقر السفارة فى القاهرة لتناول الأوضاع الاقتصادية بين البلدين والتنمية الاقتصادية التى تشهدها الصين فى الآونة الأخيرة. وقال سونج "إن حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى حافظ على الزخم السريع بلغ عام 2011 حوالى 8.8 مليارات دولار بزيادة قدرها 26.5% عن عام 2010، وبلغت الصادرات الصينية إلى مصر 7.290 مليون دولار بزيادة قدرها 20.6%، بينما سجلت واردات الصين من مصر 1.52 مليار دولار بزيادة قدرها 60.4% مقارنة بعام 2010". وأوضح أن الصادرات الصينية إلى مصر تتركز غالبيتها على الأجهزة الإلكترونية والأحذية والملابس، فيما تقوم الصين باستيراد البتروكيماويات والمعادن والأقطان من مصر، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى دول العالم زاد بنسبة 17% فى الوقت الذى زادت فيه واردات الصين إلى مصر بنسبة 65.4%. وأضاف سونج أن الاستثمارات المشتركة بلغت عام 2011 بين البلدين 82.7 مليون دولار بزيادة 65.4% مع استمرار الاستثمارات المصرية فى الصين والتى بلغ حجمها 1.520 مليون دولار. ونوه إلى أن هناك عددا من الشركات الصينية الكبرى التى تقوم حاليا بدراسة إمكانية القيام باستثمارات جديدة فى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الصينية فى مصر إلى 855 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مما سيوفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة بما يعكس اهتمام الصين بالسوق المصرى. وأكد سونج أنه على الرغم من الظروف التى تمر بها مصر لم تغادر أى شركة صينية نظرا لتوافر الأيدى العاملة الجيدة والأسواق الواسعة والموقع الجغرافى المتميز، موضحا أن هذه الاستثمارات سواء الصينية أو الأجنبية لن تزاحم موارد مصر بل ستسهم فى تحسين النظم الصناعية المصرية، وتوفير مزيد من فرص العمل والتعاون بين البلدين الذي يكتسب آفاقا واعدة وآمال كبيرة.
