فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية

رويترز
قالت فرنسا اليوم الجمعة إنها ستعترف بدولة فلسطينية إذا فشل مسعى دولي في التغلب على حالة الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين واقترحت إطارا زمنيا مدته عامان لإنهاء الصراع من خلال قرار تدعمه الأمم المتحدة.
سيجري البرلمان تصويتا رمزيا في الثاني من ديسمبر كانون الأول بشأن إن كان ينبغي على الحكومة الفرنسية الاعتراف بفلسطين كدولة وهو إجراء وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "خطأ جسيم".
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان "إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية. نحن مستعدون."
وزاد التصويت البرلماني من الضغط السياسي الداخلي على الحكومة كي تبدي نشاطا أكبر تجاه القضية. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة (إي.أف.أو.بيه) أن 63 في المئة من الفرنسيين يؤيدون قيام دولة فلسطينية.
وقال فابيوس للنواب إنه في حال تأييدهم للاقتراح فإن ذلك لن يغير موقف باريس الدبلوماسي على الفور.
لكنه أضاف أنه بعد اتخاذ خطوات مماثلة في السويد وبريطانيا وأيرلندا وأسبانيا لن يكون بوسع فرنسا أن تتجاهل الصراع "الممتد" الذي يصب في صالح المتطرفين.
وقال فابيوس "هناك حاجة للدعم.. سيقول البعض ضغوط من المجتمع الدولي لمساعدة الجانبين على اتخاذ الخطوة الأخيرة باتجاه السلام."
وانهارت في أبريل- نيسان الماضي أحدث جولة من الجهود الرامية لتنفيذ حل الدولتين. ولا يرى الفلسطينيون فرصة تذكر إلا من خلال الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة.
وقال فابيوس إن فرنسا تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين.
وكان دبلوماسيون قد قالوا إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعد نصا يمكن الإسراع فيه إذا تم طرح قرار منفصل صاغه الفلسطينيون ويدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وقال الوزير الفرنسي "لابد أن نحدد إطارا زمنيا وإلا فكيف سنقنع أحدا بأنها لن تكون مجرد عملية أخرى؟"
واقترح عقد مؤتمر دولي بالتوازي مع القرار يحضره اللاعبون الإقليميون: الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والقوى الكبرى.
لم يحدد عند أي مرحلة يمكن أن تقرر فرنسا دعم قيام دولة فلسطينية لكن دبلوماسيا قال إن هذا قد يحدث في أي وقت إذا شعرت فرنسا أن المفاوضات فشلت نهائيا.
وفرنسا لا تصنف فلسطين كدولة لكنها أيدت عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ووضعها كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.