د.السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى: لن نسمح للجامعات أن تتحول ل «دكاكين» سياسية

حوار أمنية عادل
لا شك أنه لا مكان بيننا لمخرب أو مدمر أو مثير للعنف، لن نسمح للإرهاب بجميع صوره الشيطانية القميئة أن يفسد علينا جامعتنا ويكدر صفو العملية التعليمية أو تسول له نفسه المريضة أن يحول «العرس» الجامعى، مع بداية عامه الدراسى إلى يوم «حزن» مأساوى، فما شهدته الجامعات المصرية العام الماضى من شتى أشكال العنف والتخريب والتدمير وامتهان لقدسية الحرم الجامعى الذى حولها إلى ساحة اقتتال وإضراب دموى لن يتكرر هذا العام إن شاء الله بل سيواجه بموجة تصدٍ عارمة ليس بالمواجهات الأمنية والقانونية فحسب، ولكن بإعصار مجتمعى رافض وناقم علي وجود هذه العناصر بين صفوفه، وهذا ما أكده الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية المشددة وإصدار كل التعديلات القانونية المنظمة للعمل داخل أسوار الجامعات، لا فرق فيها بين طالب أو عضو فى هيئة التدريس لتضرب بيد من حديد على الخارقين للنظم المجتمعية والأعراف والتقاليد الجامعية، فالجامعة محراب علم وليست «جراجا» للإرهابيين ويوجه عبر السطور التالية رسالة طمأنة لأولياء الأمور.
بداية ما آليات التصدى لمخططات إشاعة الفوضى والتخريب فى الجامعات المصرية لهذا العام على أيدى أذناب الجماعة الإرهابية المحظورة؟
أعتقد أن البداية يجب أن تنطلق من داخل كنف الأسرة المصرية وأولياء الأمور لمباشرة سلوكيات واتجاهات أولادهم، فعليهم رسالة اجتماعية ووطنية ترتكز على تقويم الأبناء ووضعهم على الدرب الصحيح، حتى لا يكونون لقمة سائغة لمحاولات الاستقطاب والتضليل والتلاعب بالثوابت الدينية والمقدرات الوطنية، فعليهم بذر الغرس داخل أبنائهم لتوعيتهم على ضرورة احترام التقاليد والقيم الجامعية والدور المنوط بها من تعليم وبحث وتدريب وتعبير عن الرأى والرأى الآخر تحت مظلة شرعية لا مساس لها بالمنظومة الأمنية، وأن الطالب هو عنوان أسرته وتربيته ونشأته تنعكس على سلوكه داخل الجامعة وتفاعله مع زملائه وأساتذته، وهذا الأمر يمتد ليشمل أعضاء هيئة التدريس فهم آباء ومعلمون وأساتذة عليهم أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم للطلاب، ومد جسور التواصل معهم عبر قنوات شرعية وإنسانية للتأكيد على الوازع الدينى والأخلاقى والضمير الإنسانى الفطرى الذى يمنعهم من ارتكاب أى عمل إجرامى أو تخريبى تحت أى مسمى.
ولا أنكر أن الجامعة بجميع أطرافها عليها مسئولية كبيرة فى إيجاد هذا التواصل المرتكز على الثقة والشفافية واستيعاب الطلاب بدءا من رئيس الجامعة مروراً بجميع أعضاء هيئة التدريس عليهم بسعة الصدر فى تقبل آراء الطلاب ومشكلاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم بكل صراحة حتى يتم وضعها فى بؤرة الأهتمام وهذه مسألة مهمة جدا نقطع بها الطريق على الجماعات الإرهابية المستترة برداء الدين أن تمارس أفعالها الشاذة اتجاه هؤلاء الطلاب وإخضاعهم للأستقطاب وعمليات غيسل المخ لصالح أهدافهم التدميرية والتخريبية.
كانت هناك مخاوف من تأجيل الدراسة بالجامعات بسبب التخوف من الممارسات الإرهابية فهل هناك احتمال لوقفها؟
لن يتم تأجيل الدراسة بالجامعات هذا أمر غير وارد على الإطلاق فالعملية التعليمية تسير بانتظام، والتواجد الطلاب سيكون بإذن الله كاملا ولقد جاء القرار الأول للتأجيل لأسباب فنية بحتة ليس لها علاقة بأنه تخوفات أو حسابات أمنية، ولكنها جاءت فى إطار استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المعملية اللازمة لإتمام العملية التعليمية مع توفير العديد من المنابر الشرعية التى تمكن طلابنا وأبناءنا من التعبير عن آرائهم فى إطار اهتمامنا بتكوين شخصية سوية متكاملة، فالجامعة هى مصنع لإعداد الشباب من أجل مستقبل أفضل وهذا ما نعتنى به ونؤكده فى العام الدراسى المقبل وهو إيجاد شخصية متكاملة الجوانب أدبيا وثقافيا وفنيا وسياسيا، وتوفير منابر للتعبير عن الرأى كنوادى الأدب والفنون وبرلمان الشباب والكثير من الأنشطة المتنوعة وفاعليات عديدة بالإضافة إلى مقترحات ورؤى الشباب، مما يضمن التوازن النفسى والخلقى والسلوكى والاجتماعى لأبنائنا.
لكن هناك خطوطا فاصلة بين ممارسة التعبير من الرأى والتحول نحو العنف والإرهاب فكيف يتم التعامل مع هذا الأمر؟
نحن نكفل لطلابنا حرية التعبير عن الرأى ولكن بدون عنف ودون استخدام السلاح أو اللجوء إلى أساليب تخريبية وتدميرية، وأؤكد أنه لا مجال للعنف أو السماح بتعطيل الدراسة ولا مجال مطلقا لممارسة العمل السياسى الحزبى، فالجامعة ليست «دكاكين سياسية» لعشرات الأحزاب وممثليها من الطلاب، فهذا أمر مرفوض لأنه يخرج العملية التعليمية والتأهيل السياسى الذى نقدره ونحرص عليه من أوسع الأبواب، لينتهى بذلك دور الجامعة وتتحول إلى ساحة اقتتال وإضراب، هذا الأمر لا ينطبق على الطلاب فقط بل القلة من أعضاء هيئة التدريس المنتمين لهذه الجامعات الإرهابية المحظورة ممن يمارسون محاولات دينية لاستقطاب أبنائنا وبطرق كلها كذب وبهتان، لذا علينا أن نحتضن أبناءنا حتى يتبينوا صدق الصادق وكذب الكاذب وفى المقابل سنضرب بقبضة حديدية على كل من تسول له نفسه ممارسة العنف أو حتى أعمال التخريب كالكتابة على الجدران بعبارات لا تليق، تؤذى السمع والبصر وغيرها من الجرائم التى قد تصل إلى أستخدام السلاح كما حدث فى العام الماضى، لذا أقول من هذا المنبر لهؤلاء الطلاب إذا كان بعضكم مضللا أو مخدوعا فعليكم أن تعودوا إلى رشدكم فإذا عدتم إلى الاصطفاف الوطنى فأهلا بكم، أما إذا امتنعتم فستقعون تحت مظلة القانون بكل صرامة وحسم لأن الطالب الذى يترك القلم ويمسك بالسلاح الأبيض أو النارى سقطت عنه صفة الطالب الجامعى، وبالتالى لن يعاملوا كطلاب ولكن يعاملوا كمجرمين يطبق عليهم القانون فنحن لا نفترى على أحد ولا ندخل معركة ولكن لن نسمح بتحويل يوم الدراسة الجامعية من يوم عرس إلى يوم قلق واضطراب وعلى من يصر على العنف أن يتحمل عواقب جريمته الشنعاء.
وما موقف قانون تنظيم الجامعات من هذه الممارسات؟
وكيف يتم التعامل مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس المتورطين؟
القانون واضح وصريح فقد صدر فى العام الماضى فى عهد الرئيس المستشار عدلى منصور القانون 148 لتنظيم الجامعات للتعامل مع محاولات بث الفوضى والإرهاب أو ممارسة التخريب داخل الحرم الجامعى، حيث يتم تحويل المتورط إلى التحقيق لمدة أسبوع بعدها يتعرض للفصل النهائى ليس من الجامعة المقيد بها، ولكن من جميع الجامعات المصرية العامة والخاصة والمعاهد العليا أيضا، أما بالنسبة للطالب الذى اقترنت ممارسته الإرهابية بعمل جنائى فيتم تحويله فورا للنيابة العامة وبذلك يتعرض للعقاب التأديبى داخل الجامعة إضافة إلى العقاب الجنائى الذى سيزج به بين أسوار السجون.
أما عن الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس ممن لهم علاقة بهذه الجماعات الإرهابية وهم القلة القليلة فيتعامل معهم القانون بقوة رادعة، حيث حدد الحالات التى تعرضهم للمساءلة سواء بالتحريض أم المساعدة أم الاشتراك فى أعمال عنف وتخريب أو من يدخل سلاحا داخل الجامعة أيا كان نوعه بهدف الإضرار أو حتى إثارة العنف فعقوبته العزل والإحالة للتحقيق وتوقيع عقوبة من مجلس التأديب بالجامعة، وذلك فى أقصر وقت ممكن وأؤكد أن هؤلاء قلة منبوذة، فجامعاتنا زاخرة بأساتذة نكن لهم كل الاحترام والتقدير وهم الأغلبية العظمى مخلصون لبلادهم محبين لها وبداخلهم ولاء وانتماء عميقان ولا يمكن المزايدة عليهم وهم أنفسهم سيكونون حائط الصد المحارب للقلة القليلة الإرهابية لتطهير صورة الجامعة.
وماذا عن الإجراءات التأمينية والخطط الأمنية التى تضمن سير العملية التعليمية فى هدوء واستقرار والتصدى لأية محاولات لإحداث الفوضى؟
هناك تنسيق وتعاون مع وزارة الداخلية لكى تقوم قياداتها بمهمتها فى تأمين الجامعات ولكن خارج أسوار الجامعة، حيث هناك تواجد أمنى واضح وعلى مرمى البصر من الشرطة المدنية لمراقبة محيط الجامعات والتصدى لأي محاولات لإثارة العنف، علاوة على وجود دوريات خارج أسوار الجامعة لمنع تسلل البلطجية داخل الجامعة، وفى حالة وجود ضرورة التدخل الأمنى داخل الحرم الجامعى فأبواب الجامعات مفتوحة ليؤدى الأمن دوره فى تطبيق القانون ونشر مظلة الأمن والاستقرار حفاظا على مقدساتنا التعليمية وأرواح أبنائنا الطلبة، من ناحية أخرى وتمكينهم من تلقى الرسالة التعليمية والتدريبية والبحثية المنوطة بالجامعات، بالإضافة إلى نشر قوات سريعة الانتشار لقطع الطريق على من تسول له نفسه إفساد العملية التعليمية داخل جامعاتنا، كما تم تزويد الجامعات المصرية كلها بمنظومة الكارنيهات والبعض الآخر تعاقد من ميزانية الخاصة مع شركات لنشر منظومة الكاميرات وأجهزة الكشف عن المعادن والسلاح وما أشبه، إضافة إلى التعاقد مع إحدى شركات الأمن لإحكام الأبواب ومنع دخول أية أنواع من الأسلحة أو حتى زجاجات المواد الحارقة أو غيرها من أدوات الجماعة الإرهابية التدميرية والتخريبية لممارسة أعمال عنف وبلطجة.
لكن يتصور البعض أن قرار منع مزاولة السياسة داخل أسوار الجامعة هو نوع من تقييد وتضييق الحريات؟.
هذا ليس صحيحا نحن لا نمنع الممارسة السياسية المشروعة عبر منابرها الطبيعية التى لا تتعارض مع القانون من ناحية وصالح الأمن والمجتمع من ناحية أخرى.
بل على العكس تماما نحن حريصون على تربية أبنائنا تربية سياسية صحيحة من خلال منبر سياسى مشروع وله حق تناول جميع القضايا فى كل المحاولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشأن العام لكننا نمنع أية ممارسات حزبية داخل الجامعة فحرية الرأى مكفولة للجميع عبر قنوات شرعية واستضافة كل الخبراء والعلماء، وإقامة الندوات المفتوحة على ألا يكون الطالب ممثلا لاتجاه بعينه وغيرها من الاتجاهات المضادة مما يسبب اضطراب المناخ الجامعى وليس المسح بالعقول والفعل فقط، ولكن حتى بالصورة والإشارة.
لماذا تفتقر جامعاتنا للمزايا التأمينية التى ترتقى بها إلى مصاف الجامعات الدولية برغم توافر الكوادر والخبرات؟
نحن بصدد وضع إستراتيجية لتطوير التعليم العالى تضمن محاور كثيرة راعينا فيها أولويات المرحلة فى ضوء الأهداف المراد تحقيقها والإمكانيات المتاحة والإجابة عن تساؤلات فارقة على رأسها: «ماذا تريد من التعليم العالى فى مصر» وكيف يتسنى لنا النهوض به للوصول إلى المستهدف والارتقاء به كما تهدف الاستراتيجية الجديدة التى نحن بصدد إعدادها توفير المزيد من المرونة لجامعتنا لما يؤهلها إلى أداء رسالتها وتحقيق الأهداف المنشودة بما يضمن ربط العملية التعليمية الجامعية بإحتياجات سوق العمل والمجتمع، وهذا يحتاج إلى تشريع يضمن هذه الصلاحيات المرنة دون خرق القواعد الأساسية التى تحكم التعليم العالى.
هذا بالإضافة إلى تطوير المقررات الدراسية واستحداث مقررات جديدة تساعد على الدراسة البحثية وربطها بسوق العمل والصناعة والقطاعات الخدمية، كما يمنح الإستراتيجية الجديدة للجامعات حق إنشاء البرامج التعليمية التى يحتاجها المجتمع والاقتصاد دون مركزية فى هذا الشأن مع تطوير البحث العلمى بالجامعات، وذلك بتمكين الجامعات من قيام البحوث العلمية الصادقة الجادة ذات النفع فنحن فى حاجة إلى بحوث علمية تطبيقية تنتج علما نافعا، كما اهتمت الإستراتيجية الجديدة على التعليم الفنى والارتقاء بشأنه اجتماعيا وتعليميا وتوسيع مساراته من خلال فتح كليات داخل الجامعات تتوافق مع احتياجات البيئة المجتمعية لكل منها، وتضمن تقديم رسالة تعليمية وتدريبية متكاملة من خلال الدراسة وربطها بالممارسة لتحقيق أفضل النتائج.
ولقد نجحنا خلال وضع هذه الإستراتيجية فى فتح كل الملفات المسكوت عنها والمهملة وفى مقدمتها ملف التمريض الذى يعانى عجزا رهيبا فى مستشفياتنا ، فتم دراسة هذه الأزمة ووضع كل الحلول وتسخير كل الإمكانيات لحلها.
وماذا يحمل قانون التعليم العالى من ملامح جديدة تخدم الارتقاء بالتعليم الجامعى؟ وما أوجه القصور التى عالجها فى القانون القديم؟
القانون الجديد سيكون مظلة للتعليم العالى ما بعد الثانوية العامة، فالقانون القديم كان يحمل قدرا كبيرا من الجمود فى تناول كثير من الأمور، فقد كان يقف عقبة أمام طموحات الشباب ممن لديهم أفكار ابتكارية وإبداعية ومشروعات بحثية أو اختراعات مبتكرة أمام القانون الجديد يتسم بالمرونة فى التعامل مع هذه الملفات، لأنه يضمن إيجاد العلاقة بين الجامعة والصناعة والاهتمام بالبحث العلمى والعلاقات الدولية وإعادة تأهيل طلاب الجامعات.
هل هناك نية لإلغاء المجانية التعليمية بالجامعات المصرية؟
ليس هناك نية مطلقا لإلغاء المجانية فالتعليم حق لكل طالب مجتهد ومن يثيرون هذه الشائعات يحملون فى نفوسهم نوايا مغرضة لإحداث الفتنة فالتعليم فى حاجة إلى كل طالب يخدم المجتمع وليس لمن يتخذ من الجامعة ستارا للتخريب فالجامعة ليست جراجا للمخربين والإرهابيين.
وماذا عن تطهير المدن الجامعية من هذه العناصر المخربة؟
ستشهد المدن الجامعية هذا العام مظلة تأمينية واسعة النطاق فهناك إجراءات مشددة تمنع دخول أى عنصر تحوم حوله شبهات داخل أروقة المدن الجامعية فقد تم الكشف والتحقيق من كل العناصر المتقدمة للمدن الجامعية ولن نسمح بالانضمام لها إلا لمن يقدر قيمتها.
نظام الانتخاب لرؤساء الجامعات به مشاكل فى ظل الظروف الراهنة؟ فماذا عن فلسفة الاختيار بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة الفارقة؟
أنا ضد انتخاب رؤساء الجامعات برغم أن اختيارى كرئيس لجامعة المنصورة تم بالانتخاب لكن فلسفتنا فى هذه المرحلة الراهنة والمقبلة هو التعيين من خلال وضع معايير محددة أكاديمية ووظيفية بإدارته وأنا مع تقديم مشروع فى إطار التطوير المؤسسى الجامعى سواء لمن سيتولى منصب عميد أم رئيس جامعة فهناك لجنة خماسية لاختيار العمداء ولجنة سباعية لرؤساء الجامعات، حيث يتم اختيار ثلاثة من بين المتقدمين لكل منصب ويتم العرض على رئيس الجمهورية لإختيار واحد من ثلاثة فى ضوء تاريخه المهنى ومتطلبات المرحلة وقدرتهم على صناعة واتخاذ القرار ومواجهة الأزمات وكذلك قدرتهم على ربط الجامعة بالمجتمع وابتكار برامج جديدة، وأؤكد أن اختيارنا لرؤساء الجامعات لم يكن من منطلق أمنى نقدمه وتطوير مهاراته الذاتية، ليكون مؤهلا لاقتحام سوق العمل ولكن ينقصنا التدريب وإيجاد حلقات تواصل عن قرب مع رجال الأعمال والتنفيذيين فى المحافظات والأقاليم المختلفة بما يتفق مع احتياجاتهم البيئية وإعداد نماذج وبرامج مختلفة ودورات تدريبية مؤهلة.
تعانى المستشفيات الجامعية من تدنى مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة.. فما السبب؟ وهل هناك خطة تطوير عاجلة؟
يختلط الأمر على الكثيرين فالمستشفيات الجامعية دورها الأساسى تعليمى وتدريبى لممارسة مهنة الطب والبحث العلمى وإلى جانب هذا الدور يكون هناك دور مواز لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية، بما يفيد العملية التعليمية والبحثية والتدريبية وبخاصة فى ظل توافر الخبرات من أساتذة وطلاب ونواب ولكن البعض يعتقد خطأ أن دور المستشفيات الجامعية يقتصر فقط على الجانب العلاجى، ولكن هذا لا يعنى إغفاله بخاصة أن يترجم ما هو رغبة عميقة فى تطوير الأداء الجامعى، فالجامعات المصرية لا ينقصها شىء مقارنة بنظيراتها ولكنها فى حاجة إلى عناصر إدارية متميزة.
متى تكون الجامعة همزة الوصل الحقيقية بين الطالب وسوق العمل؟
التعليم العالى يهدف إلى تكوين شخصية متوازنة ومزودة بكل الأدوات التعليمية والتدريبية والبحثية بحيث يكون قادرا على اكتساب المعلومات والخبرات الطلابية للإنفاق عليه، والمشكلة الحقيقية هو نقص التنظيم المؤثر داخل المستشفيات، فيما يتعلق بتواجد الأساتذة والمدرسين والمساعدين بخاصة فى الفترات المسائية ونبحث حاليا المزايا التحفيزية لأداء هذا الدور الإنسانى والمهنى.
هناك موجة رفض للحرس الجامعى باعتباره مقيدا للحريات؟
أريد تصحيح المسمى الذى تداوله الناس فنحن نطالب بالأمن الجامعى وليس بالحرس الجامعى بمفهومه القديم ومازلنا فى انتظار قرار القضاء فى هذا الشأن، لأنها مسألة فى حاجة إلى بحث وتدقيق، والمهمة الرئيسية للأمن الجامعى هى مهمة صلاحيات وتكليفات لحماية الأرواح والمنشآت والسلامة العامة.