التدخل العسكرى الأجنبى مرفوض.. مجلس الأمن يبحث توفير غطاء دولى لدول الجوار لمكافحة الإرهاب

سوزى الجنيدى
أصبح التدخل العسكرى الغربى سواء بغطاء من الأمم المتحدة أو بدونه فى ليبيا والعراق، وربما سوريا قاب قوسين أو أدنى وقد أعلنتها واشنطن صراحا أنها تفكر فى التدخل العسكرى فى العراق وسوريا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى، كما أن الوضع فى ليبيا ليس بأفضل حال بعد أن طالبت أطراف ليبية بنفسها بالتدخل الأجنبى، وصل الأمر إلى أن طائرات مجهولة تقصف وبشكل متكرر عدة مواقع بدون تحديد هويتها بعد أن أصبحت الأجواء الليبية مستباحة بسبب الفوضى الأمنية.
الأمر المؤكد أن هناك حاجة لاتباع مثل: بيدى لا بيد عمرو، وأن تسعى دول المنطقة لمحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها، وبتفويض وغطاء دولى واسع، ومن هنا جاءت أهمية الاجتماع الوزارى الذى عقد الاثنين الماضى لدول الجوار الليبى والذى تبنى مبادرة مصرية مهمة وهو ما يدشن عودة مصر لممارسة دورها الإقليمى بقوة، خصوصا بعد الجهود المصرية المستمرة للوصول إلى وقف إطلاق للنار فى غزة ودور مصر الحالى فى محاولة الوصول للحلول فى ملفات مثل ليبيا ومكافحة الإرهاب.
ولعل كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اجتماعه مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضى أكثر تعبيرا عن دور مصر القوى فى وجه الإرهاب عندما قال إنه لا يبالى بداعش أو بما يسمى ب «الدولة الإسلامية فى ليبيا ومصر»، طالما أن هناك شعبا مصريا يقف خلف جيشه، حيث ذكر:»داعش إيه طالما خليت بالك يا مصرى من جيشك فإن أى شيء سيتم دهسه وفرمه مهما كانت قوة هؤلاء«.
وتنظر مصر بعين الحرص حاليا بالنسبة لمسألة التدخل الأجنبى، خصوصا أنه كان هناك اجتماع لمجلس الأمن يوم الخميس الماضى، وتم بحث الملف الليبى، وذكر سامح شكرى وزير الخارجية ردا على سؤال ل«الأهرام العربى» حول مطالبة بعض الأطراف داخل ليبيا بالتدخل الأجنبى ورؤية دول الجوار لذلك خصوصا فى ضوء اجتماع مجلس الأمن المقبل بأن «هناك توافقا بين دول الجوار حول الابتعاد تماما عن فكرة التدخل الأجنبى .. وهدف دول الجوار هو التعامل مع الوضع من المنظور السياسى ومن المهم أن يلبى اجتماع مجلس الأمن احتياجات شعب ليبيا .. وهو قادر أن يرسم مستقبله بالشكل الذى يريده عن طريق الحوار والتشاور والتوافق .. ولابد أن يستمر التركيز فى إطار العمل السياسى من خلال تحقيق إرادة شعب ليبيا وفقا للآليات التى يراها مناسبة، ولا يوجد تدخل فى الشأن الليبى، وهناك مشاركة مع الحكومة الليبية لمساعدة الشعب الليبى لتجاوز الأزمة».
من جانبه قال محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا، إنه مطلوب من اجتماع مجلس الأمن إرسال رسالة قوية للمتصارعين بضرورة إيقاف الحرب، ثم أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف وأهمية إعطاء شرعية لليبيا ودول الجوار لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه حضر اجتماعات مجلس الأمن 7 يوليو الماضى، حيث تمت مناقشة القضية الليبية، مؤكدا أنه حاول إرسال رسالة سياسية قوية أن القضية الليبية، لابد أن يتم بحثها .. والملف الليبى لا يزال تحت البند السابع، مؤكدا أن هناك فرقا بين التدخل والانخراط، ومشيرا إلى «أننا لا ندعم أى تدخل خصوصا العسكرى، ولكن نريد انخراطا حقيقيا فى إطار قرارات مجلس الأمن، لأن كل ما تم جاء فى إطار شرعية مجلس الأمن ونحن نريد استمرار هذا الإطار الشرعى».
وأضاف أنه تم عقد اجتماعات فى الأيام الماضية مع أعضاء بمجلس الأمن ودول عدم الانحياز وأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طرحنا رؤية واضحة على المدى القصير والبعيد بناء على طلبهم، مشيرا إلى أن رؤية ليبيا على المدى القصير ترى أهمية أن يتضمن قرار مجلس الأمن رسالة قوية للمتصارعين بضرورة إيقاف الحرب ثم أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف وأهمية إعطاء شرعية لليبيا ودول الجوار لمكافحة الإرهاب.
وقال إنه «بالنسبة لرؤيتنا على المدى البعيد فهى تركز على أهمية احتياج ليبيا لبناء قدراتها والجيش والشرطة والسجون والمحاكم وإعادة تكوين المخابرات، ولابد أن تعطى ليبيا الفرصة لحماية آبارها النفطية ومطاراتها ومواردها التصديرية وكل المنشآت الحيوية وإيجاد الفرصة لإعادة الإعمار». وقال عبد العزيز: إننا لم نطلب التدخل العسكرى ولكن طلبنا توسيع بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا.
وحول محاولات المؤتمر الوطنى تشكيل حكومة موازية تختلف عن الحكومة التى سيشكلها مجلس النواب الليبى المنتخب، قال محمد عبد العزيز إن المؤتمر الوطنى العام قد انتهت ولايته منذ فبراير 2014، ولكن نظرا للتأخير فى إجراء انتخابات مجلس النواب فقد استمر المؤتمر فى عمله، ولكن بعد انتخاب مجلس النواب فليس هناك أى مجال لاستمرار المؤتمر الوطنى فى عمله، ونحن نعى جيدا أن هناك بعض المجموعات وبعض أعضاء المؤتمر الوطنى يريدون أن تسير ليبيا كما يرونها، لكن مجلس النواب هو المجلس المنتخب شرعيا، ونحن ندعو لدولة مدنية دولة مؤسسات وقانون، وليست دولة أيديولوجية، والصراع فى ليبيا الآن بين هؤلاء ممكن يريدون دولة شرعية ومؤسسات والآخرون الذين يقفون حجر عثرة أمام ذلك، مشيرا إلى أن ليبيا تعانى الإرهاب والتطرف، ونحن لا يعنينا إذا اجتمع المؤتمر الوطنى وقام بتشكيل حكومة فلدينا الشرعية الإقليمية والدولية .
وبينما يتقاتل الليبيون ويختلفون على تشكيل الحكومة تقوم دول خارجية بالفعل بالتدخل، حيث ازداد لغز الطائرات الغامضة المجهولة التى تقصف مواقع فى ليبيا غموضا، وقد نفت مصر بشكل واضح وعدة مرات صلتها بتلك الطائرات كما نفت المزاعم والادعاءات الكاذبة والباطلة التى يروجها البعض حول أسر جنود وطيارين مصريين فى ليبيا، وأدانت مصر بأقصى العبارات محاولات بعض الجهات الزج بها فى الشأن الداخلى الليبي، والتى لا يخفى على أحد أهداف تلك الجهات الخبيثة والتى تتنافى مع مصالح الشعب الليبى ولا تحترم مؤسساته الشرعية، وجددت مصر مواقفها الثابتة الداعمة لتطلعات الشعب الليبى الشقيق والرافضة لأية تدخلات خارجية فى شئونه الداخلية، وأكدت ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وسلامتها الإقليمية.
وكانت بعض الأطراف قد حاولت إلصاق الأمر بمصر، وظهرت تسريبات صحفية أن الطائرات مصرية أو أن مصر زودت قواعد انطلاق لتلك الطائرات وهو ما نفته بشكل قاطع مصادر مطلعة مطلع ل«الأهرام العربى».
وقد أعلن الجنرال المنشق خليفة حفتر، الذى يعارض الإسلاميين ويؤيد ميليشيا الزنتان، مسئوليته عن غارة الجمعة، ولكن متخصصين شككوا فى قدرته على شن مثل هذا الهجوم.
وكان محمد شعيب نائب رئيس البرلمان الليبى، قد أكد ل«الأهرام العربى» أن الغموض الذى يحيط بضرب طائرات مجهولة لبعض المواقع بليبيا منذ أيام لايزال مستمرا.. وحول ما إذا كان البرلمان يوافق على ما ذكرته بعض الأصوات فى ليبيا لاستجلاب قوات من الخارج، قال شعيب إن القرار الخاص بهذا الأمر من مجلس النواب لم يتحدث على الاطلاق عن استجلاب قوات دولية، ولكنه يتحدث عن مساعدة دولية تتضمن سلسلة كثيرة من الإجراءات قبل الوصول إلى هذه النقطة وليس بالضرورة القفز إلى هذه الحالة، وهذا الحديث محاولة لتشويه القرار.
وأضاف أن الدولة الليبية تاسست بمساعدة دولية فى الأربعينيات والدولة الليبية لا تزال محتاجة حتى للمساعدة الدولية، وبالتأكيد فإننا نحتاج لدعم أشقائنا العرب، ولكننا أيضا نحتاح للدعم الدولى وليس بالضرورة القفز لما يقوله البعض من جلب قوات عسكرية أجنبية، وهناك سلسلة من الإجراءات يمكن القيام بها قبل الوصول لذلك، وأثنى نائب رئيس البرلمان على اجتماع دول الجوار الليبى وكان الاجتماع قد تبنى المبادرة المصرية وطالبت آلية دول الجوار بعدة مطالب أهمها:
أولا: الوقف الفورى لجميع العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف، وصولاً لتحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدور الأساسى والمحورى لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
وثانيا: تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التى تنبذ العنف، ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.
وثالثا: التأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح باستيراد أى نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
ورابعا: مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.
وخامسا: دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يسهم فى تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية.
وسادسا: تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف جميع الأنشطة غير المشروعة للتهريب بجميع أنواعه.
وسابعا: توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها فى حالات عدم الامتثال، بما فى ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسئوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.