سفريات للمقربين وتعيين موظفين بالمخالفة للقانون.. «عزبة العلاقات الخارجية» بوزارة الثقافة

حسناء الجريسى
استكمالا لما بدأته "الأهرام العربى" بفتح ملفات الفساد فى وزارة الثقافة وتحديدا فى قطاعات مثل المركز القومى للترجمة والهيئة المصرية العامة للكتاب، تفتح المجلة ملف قطاع العلاقات الخارجية الذى تديره الدكتورة كاميليا صبحى، والتجاوزات تكشف الأداء العام فى وزارة الثقافة، التى تحولت إلى "عزب" خاصة يعشش فى أركانها الفساد، وباتت مواقع لإهدار المال العام، فى وطن يحتاج إلى من يبنى لا إلى من يبدد.
تفاصيل بعض ما يجرى فى قطاع العلاقات الخارجية نرصده فى هذا التحقيق.
تتولى رئاسة القطاع فى الوقت الحالى د. كاميليا صبحي، التى ورثت بعض المشكلات من د. حسام نصار رئيس القطاع السابق فى عهد فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وكان الأمل معقودا على د.كاميليا للتطهير، لكنها للأسف الشديد وعلى حد قول بعض العاملين بالقطاع "جاءت لتستكمل مسيرة الفساد التى بدأت من قبل بل ضاعفته ويظهر ذلك جليا فى كم التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التى لحقت بالقطاع الذى يعد من أهم قطاعات وزارة الثقافة".
لا تقتصر ميزانية القطاع على ما يحصل عليه من الوزارة، فوزارة الخارجية تمنح القطاع سنويا 17 مليون جنيه، وتبدأ التجاوزات من بند "السفريات" التى تقتصر على بعض المقربين لرئيس قطاع العلاقات الخارجية، ومن أبرز هذه التجاوزات موافقة وزير الثقافة د. صابر عرب على سفر عشرة أعضاء ينتمون إلى ما يسمى فرقة 20 يناير مصر (موضحة أسماؤهم بالكشف المرفق) للسفر إلى تونس للمشاركة فى الدورة التاسعة لمهرجان "دوز العربي" الرابع خلال الفترة من 3 إلى 10 إبريل 2014 تحت زعم أن هناك دعوة موجهة من قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة التونسية، لها لحضور المهرجان بحجة التبادل الثقافى بين البلدين وبناء على ذلك أصدر وزير الثقافة قرارا يحمل رقم 225 لسنة 2014 مفاده أن قطاع العلاقات الثقافية الخارجية يتحمل نفقات تذاكر السفر ذهابا وعودة وتأشيرة الدخول والتأمين الصحى الدولى وبدل السفر المقرر قانونا،لكن الطامة الكبرى أن نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية السفيرة سوزان جميل نوح، أرسلت خطابا إلى د. كاميليا صبحى برقم قيد 2001 يشير فيه إلى أن السيدة فائقة العوانى مدير التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة التونسية أبلغتهم بأنها ليس لديها علم بالدورة التاسعة" لمهرجان دوز العربى للفن الرابع" وأن الدعوات لم توجه من خلالها،هذا فضلا عن قيام فتوح أحمد رئيس البيت الفنى فى الوقت نفسه بإرسال خطاب إلى د. كاميليا يبلغها فيه أن عرض "وجوه" الخاص بفرقة 20 يناير مصر "لا يتبع البيت الفنى للمسرح ونحن لم نتمكن من التوجيه بالرأى لعدم وجود ملف يتضمن نبذة مختصرة عن هذا العرض ومحتواه الفنى والأدبى، ويتعذر علينا إبداء الرأى فى هذا الشأن لتلك الأسباب، أما بخصوص المشاركة فى المهرجان فهذا يرجع لتقديركم".
البيت الفنى للمسرح المنوط به تقييم العروض لم ير العرض، لكن الدكتور سعيد توفيق – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة – وضع تأشيرته الكريمة موضحا أنه "تم عرض الموضوع على مشاهدة العروض المسرحية بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث رأت أنه لا مانع من مشاركة العرض المسرحى "وجوه" فى فاعليات المهرجان المشار إليه" وهكذا نرى أنفسنا أمام عرض جديد من مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" وكأن المطلوب هو أن تسافر هذه الفرقة لتمثل مصر بعرض لم يره المعنيون بالأمر فى وزارة الثقافة، ولا يعلم الجانب التونسى شيئا عن المهرجان.
أما بالنسبة لأعضاء الفرقة الذين تمت الموافقة لهم من جانب كاميليا صبحى بتاريخ 30 مارس 2014 فهم كما وردت أسماؤهم بالكشف: محمد عاشور أحمد أمين وعبد الرحمن على عبد الحميد مصطفى ،وريم حمدين جاد، وياسمين عبد النبى صادق،ومحمد عبد الفتاح عبد العزيز ومحمد عبد الخالق وإيرينى مجدى فؤاد وناصر محمد عبد الحفيظ مؤسس الفرقة ومحمد فوزى مخرج مساعد وأسماء محمد عفيفى صالح مخرج منفذ.
وهناك تساؤل آخر يفرض نفسه وهو ما معنى أن تقتصر جميع السفريات على فرقة "التنورة التراثية" على الرغم من وجود أكثر من عشرين فرقة بوزارة الثقافة، تقدم نفس النشاط الفنى، وما معنى أن يكون أعضاء الفرقة المقرر سفرهم 16 عضوا وتصل الاعداد فى قائمة الاحتياطى إلى 22 عضوا يمنح الجميع تاشيرات سفر تحت غطاء العرض الفنى الذى سيقدم فى الصين .
وما استرعى انتباه الجميع وجعل العديد من الفرق تهاجم رئيسة القطاع بل وتنظم وقفات احتجاجية هى فرقة «الأراجوز» التى تمنعها من السفر للخارج، بحجة أن القطاع ليس لديه أموال نظرا لميزانية الوزارة الضعيفة، ومن ضمن السفريات التى خصت بها فرقة التنورة السفر إلى فيينا للمشاركة فى العديد من المهرجانات هناك، وكان عدد المسافرين الأساسيين 10أعضاء والاحتياطى 10، أيضا سفر نفس الفرقة بعدد 15 عضوا للمشاركة فى احتفالات الشارقة عاصمة للثقافة العربية، و بحسب قرار الوزير يكون عدد الأعضاء الاحتياطى 14عضوا من بينهم بعض الموظفين المقربين إلى د. كاميليا.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بل هناك العديد من التجاوزات فيما يتعلق بشروط شغل الوظائف فى القطاع والتى تحدد بناء على ما يسمى بالمصنف الوظيفى طبقا للجهاز التنظيمى للإدارة، فلابد أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال يتناسب مع الوظيفة الشاغرة
أيضا لابد أن يقضى مدة بينية قدرها 6 سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الثانية مباشرة ، بالإضافة إلى اجتياز الدورات التدريبية التى تتيحها الجهة بنجاح.
لكن ما حدث من جانب رئيسة القطاع أثار حفيظة العديد من الموظفين، وذلك لعدم قيامها باتخاذ أى إجراء قانونى ضد بعض الموظفين المخالفين بالقطاع والتى لم تتطابق ، مؤهلاتهم مع شروط مصنف الوظيفة منهم تولى محمد رمضان رجب حاصل على "مؤهل متوسط "دبلوم " إدارة وحدة التسويق والإعلام التابعة للقطاع، وعادل فرج، مدير وحدة حفظ وتوثيق المعلومات فى القطاع،وكذلك سعيد منشاوى الحاصل على دبلوم التجارة على إدارة الشئون المالية.
وما يثير الجدل هو قيام بعض موظفى القطاع بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتبها اعتراضا على تولى سعيد عطيطو، مدير إدارة الشئون المالية، لعدم مطابقة مؤهله لبطاقة الوصف الخاصة بذلك المنصب، إلا أنها تصر على بقائه، وذلك لقدرته على تخليص الشيكات المالية لها حسب قول بعض موظفى القطاع والذين أشاروا إلى أنهم توجهوا من قبل بمذكرة لوزير الثقافة السابق د. علاء عبد العزيز يشتكون إليه ما حدث من مخالفات بالقطاع، ومن بينها قرار تولى سعيد عطيطو القيام بأعمال إدارة الشئون المالية التابعة للقطاع، حيث رتب القرار فصل إدارة الشئون المالية واستحداثهاعن إدارة الشئون الإدارية المدرجة فى الهيكل التنظيمى المعتمد والسارى العمل به، وطالب العاملون بالقطاع بضرورة النظر فى مدى قانونية وصحة شغل الوظائف ومقارنتها بالهيكل التنظيمى المعتمد وجدول الوظائف المعتمد وبطاقة الوصف الوظيفي.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قامت رئيس القطاع بإنشاء وحدة حسابية حتى تتمكن من وضع جميع الأموال الخاصة بالقطاع بين يديها ، بعد أن كانت ميزانية القطاع تتبع الديوان العام، وبناء على ذلك قامت بمنح عدد من الموظفين بالقطاع من بينهم موظفو الشئون القانونية مكآفات مالية، دون وجه حق فليس من حقهم الحصول على تلك المكآفات لأنهم يتقاضون راتبهم الأساسى نظرا لقيامهم بعملهم، هذا فضلا عن عدم تبعيتهم للقطاع.
وفى الوقت الذى تعارض فيه رئيس القطاع سفر العديد من الفرق الفنية، إلا أنها توافق على سفر الموظفين المقربين لها لأطول فترة ممكنة وذلك للحصول على بدل سفر.