السلطة الفلسطينية تجرى نقاشا مع إسرائيل لتعديل الاتفاقية المالية

قال نمرحماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطينى محمود عباس"ابو مازن" اليوم الاحد ان السلطة تجرى حاليا نقاشات مع الجانب الاسرائيلي لإدخال تعديلات على الاتفاقية المالية بين الطرفين.
وأوضح حماد فى تصريح لمراسل وكالة انباء الشرق الأوسط فى غزة عبر الهاتف، أن الاتفاقية الحالية تقضي بأن تقوم إسرائيل بتحصيل الضرائب على تصدير المنتجات الفلسطنية ثم تحويلها قيمة هذه الضرائب بعد تحصيل نسبتها إلى الجانب الفلسطينى وهذا يتيح عمليات تهرب ضريبى وخلل فى قيمة هذه المتحصلات.
وتابع حماد " أنه يجرى حاليا إجراء تعديلات لهذه الاتفاقية، مؤكدا أنها ليس مفاوضات كما صورتها الصحافة الإسرائيلية اليوم.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، ان هناك مفاوضات سرية بين وزارة المالية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبحسب الصحيفة فإن الجانبين على وشك التوقيع على اتفاقية اقتصادية.
وتهدف هذه المفاوضات إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الطرفين، بناء على البروتوكول الذي وقع في باريس عام 1995، بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والذي ينص على تبادل البضائع الفلسطينية والإسرائيلية بين الجانبين بلا رسوم أو جمارك، بالإضافة إلى تحويل الحكومة الإسرائيلية الرسوم الجمركية التي تفرضها على البضائع التي يستوردها التجار الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، للسلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فإن المفاوضات بين الجانبين لا تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، بل تحسين الإتفاق الحالي وتطويرة.
وحسب بيانات إسرائيلية فان حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إرتفع في العام الماضي بنسبة 18% ليبلغ 3 مليارات و160 مليون دولار.