ريم عزمي يعقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس/آذار الجاري فى تمام الساعة 12 ظهرا بمقر المركز الكائن ب 21 ش عبد المجيد الرمالى باب اللوق بوسط القاهرة.وذلك للتعقيب على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشان تنظيم الإنتخابات الرئاسية. فى إطار مراقبة المركز المصرى لدراسات السياسات العامه لسلامة القوانيين التى تصدرها السلطه الإنتقالية عقب "30 يونيو" ومدى اتساق هذه القوانين مع المبادئ الدستورية والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر. ويشارك في المؤتمر: الأحزاب السياسية، ومنظمات مجتمع مدنى، ومراكز بحثية، وحركات سياسية، ونشطاء سياسيون. وبشأن هذا، فقد قام القسم القانونى بالمركز المصرى بإجراء دراسة مبدئية للقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشان تنظيم الانتخابات الرئاسية والذى صدر عن مؤسسة الرئاسه بتاريخ 8 مارس/آذار عام 2014 وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاحظات هامة تضمنتها بعض مواد القرار بقانون. يعقد المؤتمر فى تمام الساعة 12 ظهرا بمقر المركز الكائن ب 21 ش عبد المجيد الرمالى باب اللوق بوسط القاهرة.