أ ف ب في المخيمات البائسة في غرب بورما، يأمل العديد من المسلمين النازحين تأكيد هويتهم كافراد ينتمون الى اثنية الروهينجا بعد سنوات من الاضطهاد، في إحصاء يعتقد البعض أنه سيؤدي إلى المزيد من الاضطرابات. وسيقدم اول احصاء في هذا البلد منذ ثلاثين عاما سيبدأ في نهاية مارس/آذار بمساعدة من الأممالمتحدة، معطيات جديدة حول البلاد التي تعتمد حتى الآن على أرقام جدول سكاني يشوبه الخلل ويعود إلى 1983. ويحذر المراقبون من أن التناقضات في التعريفات الرسمية للإثنيات، فضلا عن انعدام الثقة في السلطات بعد عقود من حكم عسكري، تعرض جهود السلام الهش الذي تقوده السلطات الجديدة للخطر. كما قد تؤدي إلى إشعال التوترات الدينية بعد موجات من العنف ضد المسلمين. وتحتل مسألة الهوية قلب الإنقسامات في ولاية الراخين (شرق) حيث انفجر العداء الطويل بين البوذيين والمسلمين منذ حوالي سنتين ليسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص ونزوح حوالي 140 ألفا، وغالبيتهم من الروهينجا الفاقدين للجنسية. واندلعت أعمال العنف في المخيمات في ضواحي سيتوي بسبب التوتر حول التأثيرات المحتملة للإحصاء. وفي كوخ خشبي، يتمدد اينداريت (36 عاما) بعد تعرضه للضرب بعد محاولته منع العشرات من الروهينجا من الفرار عبر البحر. وقالت هلا مينت (58 عاما) وهي شرطية متقاعدة وزعيمة محلية من الروهينجا، إن إينداريت "طلب من الباقين عدم المغادرة لأننا بحاجة للمشاركة في الإحصاء". إلا أن الأمر انتهى بعنف، حيث تعرض الشاب إلى إصابات شديدة، وفقد غالبية أسنانه. وأضافت الشرطية أن الشاب "تعرض للاعتداء بالسكاكين على رأسه ويديه". ويعزز الحادث الأخير مخاوف المراقبين من أن الإحصاء سينتج إنقسامات جديدة في الدولة المشتعلة أصلا. وفي هذا الصدد قال كريس ليوا من مشروع "أراكان" الذي يطالب بحقوق الروهينجا، "أعتقد أن هذا الأمر سيخلق فوضى كبيرة. الجميع قلق من أن ينفجر ذلك في مرحلة جديدة من العنف، ليس فقط كمواجهات بين الروهينجا والراخين وإنما أيضا داخل المجموعات نفسها". ويواجه 800 ألف من الروهينجا في ميانمار الذين تعتبرهم الأممالمتحدة من اكبر الاقليات المضطهدة في العالم، قيودا تعرقل قدرتهم على السفر والعمل والصحة والتعليم وحتى الزواج. ويرتاب الكثيرون من الروهينجا من الحكومة التي تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش. ويتخوفون من أن تستخدم السلطات نتائج الإحصاء الجديد لإلغاء أي مطالب مستقبلية لهم بالجنسية. ولا تتضمن ورقة الإحصاء مربعا خاصا بالروهينجا، على اعتبار أنهم ليسوا جزءا من مجموع 135 أقلية اثنية معترف بها رسميا في البلاد، وذلك بالرغم من أن الكثير منهم قادرون على اثبات جذورهم العائلية في بورما.